أقالت الحكومة الأوكرانية نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة الثلاثاء، وسط تصاعد النزاعات بين مسؤولي الوزارة بشأن قضايا متعلقة بالتسلح كان انعكاسها سلبيا على وضع الجيش.
وتسعى أوكرانيا منذ أشهر لإجراء إصلاحات على عملية شراء الأسلحة في ظل فضائح فساد ونقص مزمن في ذخائر الجنود الذين يعانون على الجبهات أمام القوات الروسية. والأسبوع الماضي، كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على فيسبوك أنه قرر إقالة نائبه دميترو كليمنكوف، مضيفا أن الأخير «فشل» في ضمان إمداد الجنود بالذخيرة «في الوقت المناسب». وأكد مجلس الوزراء الأوكراني هذه الإقالة الثلاثاء.
وقال عمروف إنه اختار أيضا عدم تجديد عقد رئيسة وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، مارينا بيزروكوفا، وتعيين أرسين زوماديلوف مكانها. وترأست بيزروكوفا الوكالة، التي أنشئت عام 2022 كهيئة حكومية مستقلة لتعزيز الشفافية والاشراف على جميع مشتريات الأسلحة، منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وانتقدت بيزروكوفا قرار عمروف بإقالتها، بعد أن كان مجلس الإشراف على الوكالة قد صوّت لصالح استمرارها في منصبها.
وأفاد موقع «أوكراينسكا برافدا» المؤثر هذا الأسبوع أن النزاعات الداخلية تركت نظام شراء الأسلحة في أوكرانيا «مشلولا تقريبا». ويأتي الخلاف في لحظة خطيرة بالنسبة لأوكرانيا، حيث أن الدعم الحاسم من واشنطن معلق في ظل إدارة دونالد ترمب الجديدة.
ومنذ أكثر من عام تواصل أوكرانيا خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية في ساحة المعركة بسبب النقص المزمن في العديد والذخائر. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن العديد من المشاريع الإنسانية علقت عملياتها أيضا بسبب تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية، وإن كييف ستسعى لتعويض التمويل حيثما أمكن.
