أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن الأميركيين مستاؤون من بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب في وقت مبكر من ولايته التي تضمنت محاولته إلغاء حق الجنسية بالولادة وقراره بتغيير اسم خليج المكسيك.
وتحرك الرئيس الجمهوري بسرعة، منذ توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، للقضاء على الهجرة وتقليص حجم الحكومة وهي جهود حظيت برؤية أكثر إيجابية من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام واختتم يوم الأحد. وعموما، أظهر الاستطلاع أن 45 بالمئة من الأميركيين يؤيدون أداء ترمب كرئيس، بانخفاض طفيف عن 47 بالمئة في استطلاع أجري في 20 و21 يناير كانون الثاني. وكانت نسبة المعارضين أكبر قليلا لتبلغ 46 بالمئة، صعودا من 39 بالمئة في الاستطلاع السابق. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو أربع نقاط مئوية.
وقال كايل كونديك المحلل في مركز جامعة فيرجينيا للسياسة «صحيح أن ترمب يتمتع فيما يبدو بشهر عسل نوعا ما، لكن أرقامه ما زالت غير مثيرة للإعجاب بالمعايير التاريخية». وفي فترة ولاية ترمب الأولى، وصلت نسبة تأييده إلى 49 بالمئة في الأسابيع الأولى في المنصب، لكنه أنهى فترة ولايته بنسبة تأييد 34 بالمئة بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وقال كونديك إنه ربما يكون من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان ترمب يبدد رصيده السياسي بالتركيز على قضايا لا تتفق مع تطلعات الجمهور. لكن الاستطلاع يظهر أن تصرفات كثيرة مبكرة لم تلق قبولا حسنا إلا من قاعدته المتشددة من المؤيدين. ووجد الاستطلاع أن الناخبين عموما ما زالوا يشعرون بقلق شديد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان وغيرها من الضروريات. ووجد الاستطلاع أن أغلب الأميركيين يعارضون إنهاء الممارسة القديمة المتمثلة في منح الجنسية لمن يولد في الولايات المتحدة حتى إذا لم يكن لأي من الوالدين وضع هجرة قانوني.
وقال نحو 59 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع، بينهم 89 بالمئة من الديمقراطيين و36 بالمئة من الجمهوريين، إنهم يعارضون إنهاء حق المواطنة بالولادة. وفي الأسبوع الماضي، منع قاض اتحادي إدارة ترمب مؤقتا من إجراء تغييرات على حق المواطنة بالولادة، لكن البيت الأبيض تعهد بمواصلة القتال.
وعارض 70 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وهو إجراء أصدر به ترمب أمرا في أول يوم في منصبه. ولم يؤيد الفكرة إلا 25 بالمئة، ولم يحسم الباقون رأيهم. وكانت هناك مؤشرات إيجابية لترمب أيضا. إذ يوافق نحو 48 بالمئة من الأميركيين على نهجه في التعامل مع الهجرة، مقارنة مع 41 بالمئة يعارضونه.
وأظهر الاستطلاع أن ترمب يحظى بمستويات كبيرة من التأييد لتجميد التوظيف الذي أمر به في معظم الهيئات الاتحادية، وأيد 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عموما التجميد، وبلغت النسبة 80 بالمئة وسط الجمهوريين و43 بالمئة وسط الديمقراطيين.
وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد بين يومي 24 و26 يناير (كانون الثاني) وشمل 1034 شخصا بالغا.
