توافق «الحد الأدنى» الأوروبي إزاء رفع العقوبات عن سوريا

التكتل الأوروبي يبتعد عن الاستعجال ويختار التدرج ويحذر دمشق من الخيارات الخاطئة

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)
وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)
TT
20

توافق «الحد الأدنى» الأوروبي إزاء رفع العقوبات عن سوريا

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)
وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

نجح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في اجتماعهم، الاثنين، في بروكسيل، برئاسة كايا كالاس، مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن، في الاتفاق على تجميد بعض العقوبات التي فرضت تباعاً على النظام السوري السابق منذ عام 2011. ورغم العمل التحضيري المسبق الذي قامت به المجموعات الفنية بناء على طلب كالاس، فإن التوصل إلى الاتفاق لم يكن سهلاً. وقالت مصادر أوروبية تابعت المناقشات الداخلية إن الوزراء لم يكونوا جميعاً على الخط نفسه إزاء ضرورة الإسراع في الانفتاح على السلطات السورية الجديدة من جهة، وإزاء العقوبات التي يفترض رفعها أو تجميدها من جهة ثانية، وثالثاً على الفترة الزمنية «التجريبية» أو «فترة السماح» التي ستعطى لدمشق.

انقسام أوروبي

في المقابل، توافر نوع من الإجماع الأوروبي على ضرورة رسم «خريطة طريق» متشددة تتضمن «الخطوط الحمراء» الأوروبية وتنص على أن التكتل الأوروبي سيعمد إلى التراجع عن الخطوات التي أقرها إذا تبين أن «الالتزامات والوعود» التي حصل عليها الأوروبيون من سلطات الأمر الواقع «لا تتطابق مع الممارسة الفعلية» التي تقوم بها ميدانياً. وكانت كالاس بالغة الوضوح في قولها إنه «بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة». كذلك أوضحت المسؤولة الأوروبية أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق سياسي» وما زالت هناك «مشكلات فنية يتعين حلها» قبل أن يبدأ تطبيق تعليق العقوبات. ووفق وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، فإن الأوروبيين سيعطون لسوريا مهلة عام واحد ما يذكّر بما أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية يوم 7 يناير (كانون الثاني)، حيث عمدت من جانبها إلى تعليق بعض العقوبات لمدة ستة أشهر.

مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس متحدثة للصحافة الاثنين بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل (أ.ف.ب)
مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس متحدثة للصحافة الاثنين بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل (أ.ف.ب)

ما يريده التكتل الأوروبي، وفق كالاس، «مساعدة سوريا على العودة للوقوف على قدميها» وتمكينها من النهوض باقتصادها. وبذلك تكون أوروبا، وفق المصدر المشار إليه، «لا تعمل فقط لصالح السوريين أو محيطها الإقليمي بل أيضاً لصالح أوروبا» المهتمة جداً بملف اللاجئين، وعلى رأسها دول مثل ألمانيا واليونان وقبرص وإيطاليا... وتفيد مصادر أوروبية بأن مجموعة من ست دول؛ بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا «تدفع باتجاه الإسراع في رفع عقوبات إضافية».

وكتبت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الاثنين أن ست دول أعضاء قدمت وثيقة تضمنت المطالبة برفع العقوبات عن تصدير التكنولوجيات الخاصة بقطاع النفط والغاز وتجميدها بالنسبة لشركات الطيران وإعادة تسهيل التعاملات المالية الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، إضافة لمطالب أخرى. لكن النتيجة أنها فشلت في إقناع الدول الأخرى التي «تفرمل» الاندفاعة وتدعو للتمهل باعتبار أن أيّاً من الوعود التي قدمتها السلطات الجديدة ما زالت وعوداً، في إشارة إلى مؤتمر الحوار والحوكمة وتوفير الأمن... وما لم يشر إليه المسؤولون الأوروبيون، علانية، يتناول إخلاء سوريا نهائياً من النفوذين الإيراني والروسي. والحال، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف سيزور دمشق مترئساً وفداً رفيعاً لمناقشة مستقبل العلاقات الروسية ــ السورية ومصير القاعدتين البحرية والجوية في اللاذقية وطرطوس اللتين تشغلهما القوات المسلحة الروسية منذ سنوات طويلة.

مؤتمر باريس

لا شك أن المؤتمر الخاص بسوريا يوم 13 فبراير (شباط) المقبل، الذي تستضيفه باريس والذي تقدمه كنسخة ثالثة لـ«مؤتمر العقبة» الذي التأم مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، بحضور عربي وغربي، سيبين طبيعة ومستوى الدعم الذي ستحظى به سوريا الأشهر المقبلة وكيفية التعاطي الدولي، خصوصاً الغربي معها. والمفارقة اليوم أنه بينما قرر الغربيون (الولايات المتحدة والتكتل الأوروبي) تخفيف الضغط الاقتصادي والتجاري عن سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام» - وهي المجموعة الكبرى بين القوى التي أسقطت بشار الأسد، -ما زالت خاضعة للعقوبات بأشكالها المتنوعة. وترى مصادر مواكبة أن إبقاء «هيئة تحرير الشام» على لائحة المنظمات الإرهابية يعني أن الغربيين في شك دائم إزاء طبيعة السلطات الجديدة والتخوف من انقلاب الأمور وعودتها إلى الوراء. من هنا كانت حاجتهم لورقة ضغط جدية تترجم المبادئ الثلاثة التي تبنوها جماعياً رغم التفاوت في مقارباتهم: التدرج في الانفتاح، ورفع القيود، والقدرة على التراجع عن الخطوات المقررة والتمسك بالشروط التي طرحوها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مجتمعاً مع رئيس الإدارة السورية الجديدة في دمشق يوم 24 فبراير (د.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مجتمعاً مع رئيس الإدارة السورية الجديدة في دمشق يوم 24 فبراير (د.ب.أ)

يفهم مما حصل، الاثنين، في بروكسل أن التكتل الأوروبي أقر سقفاً محدداً لرفع العقوبات، ولن يذهب أبعد منه في الوقت الحاضر. بيد أن بدء العمل بما أقر يحتاج إلى ترجمته إلى إجراءات تنفيذية، تتطلب بدورها إنجاز اللجان التقنية المختصة أعمالها، ما يعني أن على السلطات السورية أن تبقى في خانة الترقب. وما تجدر الإشارة إليه أن العقوبات أقرت جماعياً وترفع جماعياً. وتشمل العقوبات الأوروبية 316 شخصاً و86 كياناً من داعمي النظام السابق. ويبدو من المعلومات التي تسربت أن إتاحة المجال للتعامل مع المؤسسات المالية السورية أو حتى المعاملات المالية ووجهت بالرفض، رغم أن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسية، قال بلهجة الواثق، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع النفط والغاز والنقل والمعاملات المالية، بينما اقتصر كلام كالاس على النقطتين الأوليين. وسبب التردد يعود للخوف من أن تستفيد التنظيمات الإرهابية من تيسير المعاملات المالية لصالحها. ولخصت المسؤولة الأوروبية هذه النقطة بقولها إن التكتل «لم يخفف بالطبع كل ما يثير قلقه»، وعلى رأس ذلك كل ما يتعلق بنقل السلاح.

حقيقة الأمر أن الأوروبيين يضعون السلطات السورية أمام خيارين: الأول، التجاوب مع خريطة الطريق التي طرحوها والتي تعني انتقالاً سلمياً وحكومة جامعة وحفظ حقوق الأقليات والنساء ومحاربة «داعش» والتخلص نهائياً من الأسلحة الكيماوية وإيجاد حل سلمي للمسألة الكردية وللاجئيها في الخارج. والتجاوب المطلوب سيفتح أبواب أوروبا ويجعلها تشارك في عملية إعادة الإعمار ورفع جميع العقوبات وتطبيع الأوضاع معها. أما إذا فضلت السلطات الخيار الثاني أي إذا امتنعت عن التجاوب، فإن أوروبا ستتراجع عن الانفتاح وستعيد فرض كل العقوبات، وربما تضيف إليها عقوبات أخرى، ما يعني مزيداً من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سوريا؛ فضلاً عن عزلتها السياسية.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا أسلحة تابعة لنظام الأسد في جنوب سوريا

شؤون إقليمية مقاتل تابع للقيادة الجديدة في سوريا يتفقد الدمار في موقع عسكري في أعقاب غارة إسرائيلية في دمشق، سوريا، 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا أسلحة تابعة لنظام الأسد في جنوب سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه قصف أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في جنوب سوريا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي ترحيب مجموعة من الجيران بعودة عائلة إلى منزلها في معرة النعمان شمال سوريا (أ.ب)

نازحون يعودون لمنازل من دون سقوف في معرة النعمان

بعد عقد من الحرب والنزوح، يعود العديد من السوريين إلى ديارهم، ليجدوا منازلهم إما قد نُهبت أو صارت بلا سقوف.

«الشرق الأوسط» (معرة النعمان (سوريا))
المشرق العربي لقاء تشاوري بين رئيس لجنة الحوار الوطني حسن الدغيم وممثلي المجلس الوطني الكردي (إكس)

قيادات كردية تكشف تفاصيل قرار الاندماج بالجيش السوري

قالت مصادر قريبة من «قسد» إن إعلان القيادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، خطوة جدية لمفاوضات مع دمشق.

كمال شيخو (دمشق)
المشرق العربي طفل يعيش في أحد المخيمات بسوريا (رويترز)

​الأمم المتحدة: عودة أكثر من مليون سوري إلى ديارهم منذ سقوط الأسد

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عودة أكثر من مليون سوري بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ملصق المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية (موقع)

في أول مؤتمر سوري لـ«العدالة الانتقالية»... مطالبات بتسريعها منعاً لتحولها إلى «انتقامية»

في أول فعالية سورية تناقش العدالة الانتقالية في سوريا، لخص والد الناشط غياث مطر مفهوم هذه العدالة بأنها تتحقق بـ«رفض الانتقام وتشكيل محاكم نزيهة».

سعاد جروس (دمشق)

القمة العربية الطارئة في 4 مارس

سائق يجلس بجوار شاحنته المحملة بمعدات إعادة الإعمار المتجهة إلى غزة في أثناء انتظاره لعبور معبر رفح
سائق يجلس بجوار شاحنته المحملة بمعدات إعادة الإعمار المتجهة إلى غزة في أثناء انتظاره لعبور معبر رفح
TT
20

القمة العربية الطارئة في 4 مارس

سائق يجلس بجوار شاحنته المحملة بمعدات إعادة الإعمار المتجهة إلى غزة في أثناء انتظاره لعبور معبر رفح
سائق يجلس بجوار شاحنته المحملة بمعدات إعادة الإعمار المتجهة إلى غزة في أثناء انتظاره لعبور معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس (آذار) المقبل.

وكان مقرراً أن تُعقد القمة في 27 من فبراير (شباط) الحالي، غير أن القاهرة عزت الإرجاء إلى «استكمال التحضير الموضوعي واللوجيستي».

وتواكب الإعلان المصري، مع إفادات عن ملامح خطة عربية مرتقبة بشأن مستقبل غزة في مواجهة ما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهجير أهل القطاع، وهو ما قوبل برفض عربي واسع.

ونقلت تقارير أن ملامح الخطة التي تعمل القاهرة على صياغتها تتضمن إنشاء «مناطق آمنة» في غزة في أثناء إعادة إعمارها، ومن المقرر طرح الخطة كاملة على القمة العربية الطارئة المرتقبة.

في غضون ذلك، سعت إسرائيل وحركة «حماس» لطي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وقررتا إطلاق سراح عدد من الأسرى في محاولة لتسريع إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، التي تناقش الوقف الدائم للحرب، واليوم التالي للقطاع.

وأعلن رئيس «حماس» في غزة خليل الحية، أمس، أن الحركة «قررت الإفراج يوم السبت المقبل عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 أسرى»، مشيراً إلى «تسليم 4 جثامين لأسرى يوم الخميس». وفي حال مضى الاتفاق، تكون إسرائيل قد حصلت في المرحلة الأولى على 33 أسيراً، ويتبقى لدى «حماس» 59 محتجزاً آخرين من بينهم 28 قتيلاً على الأقل.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لـ«قناة 12» العبرية: «في إطار إطلاق سراح الرهائن، التزمت إسرائيل السماح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة بعد تفتيش صارم».