مشروع قانون أميركي يهدد المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات أوروبية

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
TT
20

مشروع قانون أميركي يهدد المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات أوروبية

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)

يتجه الكونغرس الأميركي نحو إقرار قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو تحرك أثار قلقاً كبيراً بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف القضاء الدولي وتعزيز الإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء التصويت على مشروع قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية، الذي يتبناه السيناتور الجمهوري توم كوتون و11 من زملائه الجمهوريين.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهتها المحكمة في مايو (أيار) الماضي لقادة إسرائيليين وقادة من حركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

تحذيرات أوروبية من العواقب

وحذرت 20 شخصية دبلوماسية أوروبية بارزة في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ من أن فرض عقوبات على المحكمة سيهدد سيادة القانون الدولي، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق العدالة والمساءلة.

وجاء في الرسالة أن هذه الخطوة تتنافى مع المبادئ التي طالما دافعت عنها الولايات المتحدة وستمنح دفعة للدول التي تعارض النظام القانوني الدولي.

ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، حيث قال السيناتور جون فيترمان: «سأصوت لصالح هذا المشروع. لا أرى أي سبب لعدم معاقبة المحكمة بعد تصرفاتها تجاه إسرائيل».

ويُلزم القانون بفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات أو محاولات لاعتقال أو محاكمة أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

من جهتها، وصفت ليلى سعدات، أستاذة القانون الدولي بجامعة واشنطن، المشروع بأنه هجوم على سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا التحرك يضع الولايات المتحدة في موقف مشابه لروسيا، التي فرضت عقوبات على أعضاء المحكمة بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين روس.

وتشير مصادر إلى أن القانون قد يؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة الجنائية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما سيؤثر سلباً على التحقيقات الجارية في جرائم حرب في دارفور وأوغندا، والتي دعمتها الولايات المتحدة سابقاً.

ورغم عدم توقيع واشنطن على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإنها قدمت دعماً لتحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

يبقى مصير القانون غامضاً، لكن تمريره سيشكل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام القضائي الدولي، مع تداعيات قد تؤثر على العدالة الدولية لسنوات مقبلة.


مقالات ذات صلة

عقوبات أميركية على المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان

الولايات المتحدة​ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)

عقوبات أميركية على المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترمب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز) play-circle

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على المدّعي العام لـ«الجنائية الدولية»

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

طائرة نتنياهو تتجنّب المجال الجوي الكندي خوفاً من اعتقاله

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بأن مسار طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العائدة من رحلته إلى واشنطن العاصمة، أمس، قد تغيّر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف (إ.ب.أ) play-circle

هولندا تتعهد بضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الهولندي، الجمعة، أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، رغم العقوبات الأميركية المعلَنة ضدّها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يُعاقب المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهاماتها ضد إسرائيل

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عادّاً أن تحقيقاتها «تُهدد الأمن القومي» للولايات المتحدة وحلفائها، في إشارة إلى إسرائيل.

علي بردى (واشنطن)

إدارة ترمب تزعم حصول ملايين الموتى على مدفوعات الضمان الاجتماعي

إيلون ماسك مستمعاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
إيلون ماسك مستمعاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT
20

إدارة ترمب تزعم حصول ملايين الموتى على مدفوعات الضمان الاجتماعي

إيلون ماسك مستمعاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
إيلون ماسك مستمعاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

زعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن عشرات الملايين من الأشخاص المتوفين ممن تزيد أعمارهم عن 100 عام يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي، وهو ادعاء غير دقيق.

وخلال الأيام الماضية، صرح ترمب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مؤتمرات صحفية بأن هناك أشخاصا توفوا من 100 و200 وحتى 300 عام ولا تزال تصرف لهم هذه المساعدات بشكل غير

قانوني، واصفا الأمر بـ«المشكلة الضخمة»، في ظل جهود وزارة كفاءة الحكومة لمكافحة الهدر والاحتيال. ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية سجلت بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، إلا أن الأرقام التي طرحها ماسك والبيت الأبيض مبالغ فيها ولا تعكس بيانات الضمان الاجتماعي بدقة.

ويوم الثلاثاء، قال ترمب في مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا «لدينا ملايين وملايين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي». وأضاف «من الواضح أن هذا الأمر ينطوي على احتيال أو سوء إدارة». وتابع «إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قوي يخدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام». كما ذكر أن هناك شخصا مسجلا في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما.