يتجه الكونغرس الأميركي نحو إقرار قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو تحرك أثار قلقاً كبيراً بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف القضاء الدولي وتعزيز الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء التصويت على مشروع قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية، الذي يتبناه السيناتور الجمهوري توم كوتون و11 من زملائه الجمهوريين.
يأتي هذا بعد اتهامات وجهتها المحكمة في مايو (أيار) الماضي لقادة إسرائيليين وقادة من حركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
تحذيرات أوروبية من العواقب
وحذرت 20 شخصية دبلوماسية أوروبية بارزة في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ من أن فرض عقوبات على المحكمة سيهدد سيادة القانون الدولي، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق العدالة والمساءلة.
وجاء في الرسالة أن هذه الخطوة تتنافى مع المبادئ التي طالما دافعت عنها الولايات المتحدة وستمنح دفعة للدول التي تعارض النظام القانوني الدولي.
ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، حيث قال السيناتور جون فيترمان: «سأصوت لصالح هذا المشروع. لا أرى أي سبب لعدم معاقبة المحكمة بعد تصرفاتها تجاه إسرائيل».
ويُلزم القانون بفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات أو محاولات لاعتقال أو محاكمة أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.
من جهتها، وصفت ليلى سعدات، أستاذة القانون الدولي بجامعة واشنطن، المشروع بأنه هجوم على سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا التحرك يضع الولايات المتحدة في موقف مشابه لروسيا، التي فرضت عقوبات على أعضاء المحكمة بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين روس.
وتشير مصادر إلى أن القانون قد يؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة الجنائية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما سيؤثر سلباً على التحقيقات الجارية في جرائم حرب في دارفور وأوغندا، والتي دعمتها الولايات المتحدة سابقاً.
ورغم عدم توقيع واشنطن على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإنها قدمت دعماً لتحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
يبقى مصير القانون غامضاً، لكن تمريره سيشكل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام القضائي الدولي، مع تداعيات قد تؤثر على العدالة الدولية لسنوات مقبلة.
