وصف مختصون عقاريون سماح السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأنه يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويسرّع تنفيذ المشروعات الكبرى ويدعم التنمية في مدن ومحافظات المنطقتين.
وكانت «هيئة السوق المالية» السعودية أعلنت عن السماح، ابتداءً من يوم الاثنين، للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة بالسوق المالية وتمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن جرى إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المُدرجة في «السوق المالية السعودية» من مدلول عبارة «غير السعودي»، وفقاً لنظام تملُّك غير السعوديين العقار واستثماره، وفق بيان صادر عن «الهيئة».
وتستهدف الخطوة «تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أو المستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية»، وفق بيان «الهيئة».
#إعلان | بهدف تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .. هيئة السوق المالية:السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة https://t.co/nV3SJE1mHs pic.twitter.com/GYXBDXgvV8
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) January 27, 2025
وقال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، خلال مؤتمر «مستقبل العقار» في الرياض، إن موضوع السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تملك مشروعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة يجري العمل عليه منذ نحو 3 سنوات، موضحاً أن إقراره تأخر «بسبب وجود نظام متوازٍ يتعلق بتملك الأجانب في المملكة عموماً». وتابع: «أرجأنا إصدار هذه التنظيمات حتى نتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين هذا النظام، وقد يفعَّل بدءاً من الاثنين قرارُ السماح للمستثمرين الأجانب بالمساهمة في الشركات المدرجة التي تملك مشروعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة».
وتفاعلت أسهم الشركات العقارية التي تملك أصولاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة إيجاباً مع قرار السماح بالاستثمار الأجنبي في المدينتين المقدستين، وشهدت صعوداً بالتزامن مع إعلان القرار.
كما سجّل «مؤشر إدارة وتطوير العقارات» أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2018، بعد صعوده بنحو 7 في المائة. وصعدت أسهم «جبل عمر» و«مدينة المعرفة» و«مكة» و«طيبة»، بالنسبة القصوى عند 10 في المائة خلال تداولات يوم الاثنين. وارتفعت كذلك أسهم «صندوق جدوى ريت الحرمين» بـ6 في المائة، لتستحوذ هذه الشركات على قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً في السوق ليوم الاثنين.
وفي تعليق على القرار، قال الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يصب في مصلحة السوق العقارية السعودية عموماً، وسوق المدينتين المقدستين خصوصاً، كما يسهم في جذب مزيد من الأموال الأجنبية للاقتصاد السعودي، وإضافة مصدر جديد لتدفق الأموال، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في زيادة الاستثمارات والتقليل من الاعتماد على النفط».
ويتوقع الفقيه أن تتفاعل السوق العقارية السعودية مع هذا القرار، وأن تتحرك بشكل إيجابي وجاذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن «القرار لا يقتصر على البيع والشراء في السوق العقارية فقط؛ بل يصل تأثيره إلى تعديل تشريعات وتنظيمات السوق العقارية والتعاملات والابتكار في السوق، وسنرى أموالاً تُضخ في السوق العقارية ومشاريع التطوير، وستتحول المدينتين إلى ورشة إعمار كبيرة وبحراك تنموي ومشاريعي خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً أنهما تتمتعان بالاستدامة ودوام السياحة الدينية فيهما ممثلةً في مواسم الحج والعمرة».
وأشار إلى أن «القرار يستهدف المسلمين حول العالم على الأقل، والذين تهفوا أنفسهم إلى الاستثمار في هاتين المدينتين المقدستين، بالإضافة إلى غيرهم من المستثمرين الراغبين في ذلك»، مضيفاً أن «القرار إيجابي، وكان منتظراً منذ فترة طويلة، كما يعدّ دليلاً على قرب صدور قرار استثمار غير السعوديين في القطاع العقاري بالسعودية، بعد إقراره ومراجعته من (الهيئة العامة للعقار) والجهات ذات العلاقة».
من جهته، يرى الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة التي تمتلك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة يُعدّ خطوة نوعية تعكس «رؤية المملكة 2030» في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وزاد أن «مكة المكرمة والمدينة المنورة، بصفتهما أهم مدن المملكة، تُسهمان بشكل كبير في الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن «هذا القرار يأتي لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما يسرّع تنفيذ المشروعات الكبرى مثل (جادة مكة) و(رؤى المدينة)، ويدعم التنمية في باقي محافظات المنطقتين».
وأضاف الزهراني أن هذا القرار «لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل يسهم في الحد من هجرة الأموال إلى الخارج، مما يعزز بقاءها داخل الاقتصاد السعودي لدعم المشروعات التنموية، كما يعزز الشفافية بفضل الرقابة من (هيئة السوق المالية)، ويوفر السيولة للمشروعات القائمة والمستقبلية».
وأشار إلى أن القرار «يُنشط القطاع الفندقي والسياحي، ويوفر فرص عمل جديدة، مما يخفف الضغط عن المدن الكبرى مثل الرياض. بهذه الخطوة، ترسّخ المملكة مكانتها وجهةً استثماريةً رائدةً، وتخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينتين المقدستين والمناطق المحيطة بهما».
