منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو المستدام

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
TT
20

منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)

رسّخ منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في نسخته الثالثة، مكانته بوصفه منصة رائدة لتعزيز الشراكات والنمو المستدام، بتوقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وهو ما يسهم في تحقيق التحول الاقتصادي بالسعودية.

هذا ما كشفه مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة في «صندوق الاستثمارات العامة»، عبد الله الحسيني، في كلمته الختامية للحدث، يوم الخميس، بعدما استمر على مدار يومين، في الرياض، موضحاً أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام بلغ أكثر من 10 آلاف مشارك، كما جرى عقد 49 جلسة حوارية وورشات عمل باستضافة أكثر من 150 متحدثاً من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن المنتدى تضمَّن مشاركة ما يزيد عن 100 شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث جرى عرض آفاق التعاون من المورّدين والمستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمَّن المنتدى 3 مناطق مخصصة لقطاعات واعدة شملت المركبات والنقل، والخدمات اللوجستية، والرياضة.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)

البنية التحتية

وضمن الجلسات الحوارية للمنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن يصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.

كما توقّع الإبراهيم أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعاً بازدهار عدد من القطاعات.

وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة» يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد، من خلال تأسيس شركات استراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكداً أن هذه الجهود عزَّزت تكاملية الأداء الحكومي، وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه من أكبر الجهات المُسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.

وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة، وأقل اعتماداً على الحوافز الحكومية، مُشيداً بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة؛ منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة.

منصة استراتيجية

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاعين في مختلف الصناعات.

وأضاف أنه، خلال زيارته للمنتدى، لاحظ الجهود الكبيرة المبذولة لتقوية هذا التعاون، مما يسهم في توسيع فرص الشراكة، ودعم المورّدين المحليين، وتحفيز النمو الصناعي.

وفي كلمةٍ له، قال كبير التنفيذيين للتطوير في «نيوم» دينيس هيكي: «قمنا بإنفاق أكثر من 140 مليار دولار في البنية التحتية، ولدينا 5 آلاف موظف»، مضيفاً أن الشركة تضم قطاعات خاصة تشارك في شراكات متعددة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تطوير المربع الجديد، طارق المشرف: «نحن نبحث عن الشركات التي تعمل معنا لتقديم التقنية المتقدمة والمتطورة، بالإضافة إلى المهارة والتنفيذ في الموعد المحدد، وهذا هو ما نركز عليه في شراكاتنا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد مصفاة داليان للبتروكيميائيات التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية قرب مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ (رويترز)

النفط يرتفع مع توعد واشنطن بمواصلة مهاجمة الحوثيين

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد توعد واشنطن بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها على الشحن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خلال إطلاق وزير البيئة البرنامج التمويلي مع بنك الرياض (واس)

السعودية تطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة تتجاوز 266 مليون دولار لحماية البيئة

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، برنامجاً تمويلياً بمحفظة مقدَّمة من بنك الرياض بمبلغ قيمته مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
TT
20

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)

تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.

وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل.

وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.

وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية».

وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد.

وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو.

وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير.

وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية.

وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر.

من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.