ارتفاع «تضخم الجملة» في اليابان يعزز رهانات رفع الفائدة

«نيكي» يغلق مرتفعاً بأكثر من 1 % مع تراجع الين

مشاة تحت الثلوج في الطريق إلى أحد المزارات الدينية التاريخية بمدينة ناغانو اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة تحت الثلوج في الطريق إلى أحد المزارات الدينية التاريخية بمدينة ناغانو اليابانية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع «تضخم الجملة» في اليابان يعزز رهانات رفع الفائدة

مشاة تحت الثلوج في الطريق إلى أحد المزارات الدينية التاريخية بمدينة ناغانو اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة تحت الثلوج في الطريق إلى أحد المزارات الدينية التاريخية بمدينة ناغانو اليابانية (أ.ف.ب)

قفز التضخم السنوي لأسعار الجملة في اليابان إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 4.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسارع للشهر الخامس على التوالي؛ مما يسلط الضوء على ضغوط الأسعار المستمرة ويعزز رهانات السوق على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تحذير محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بأن استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء قد يؤثر على توقعات التضخم لدى عامة الناس، مما يؤكد تركيز «البنك المركزي» على مخاطر ارتفاع الأسعار. وفي حين يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، يحذر البعض بأن الضربة التي يتعرض لها الاستهلاك قد تثني «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في حين ترتفع الأجور بقوة، فإن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة يثقل كاهل معنويات المستهلكين، ويؤخر انتعاش إنفاق الأسر». وأضاف: «لا يوجد سبب يذكر لدى (بنك اليابان) لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة».

وتجاوز ارتفاع مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات بعضها على بعض مقابل سلعها وخدماتها، متوسط ​​توقعات السوق بزيادة قدرها 4.0 في المائة، وتبع ذلك زيادة منقحة بنسبة 3.9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكانت هذه أعلى زيادة سنوية منذ ارتفاع بنسبة 4.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2023. وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 36.2 في المائة، وارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 2.9 في المائة؛ بسبب ارتفاعات مطردة في أسعار الأرز والبيض واللحوم.

وأظهرت البيانات أنه في حين أدى التخلص التدريجي من إعانات الحكومة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، فقد كانت زيادات الأسعار واسعة النطاق؛ بما فيها أسعار المنسوجات والبلاستيك والمعادن غير الحديدية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الواردات القائمة على الين ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع منقح بنسبة 1.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي، في إشارة إلى أن ضعف الين استمر في تضخيم التكاليف أمام الشركات.

وقد ترتفع أسعار الواردات بشكل أكبر، فقد أدت بيانات التضخم الأميركية الساخنة يوم الأربعاء إلى تراجع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية في الأمد القريب، مما رفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين.

وارتفع الدولار 1.29 في المائة إلى 154.44 ين خلال الليل، وبلغ 154.33 ين في آسيا يوم الخميس. ولم يتغير إلا قليلاً بعد صدور بيانات أسعار الجملة في اليابان.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية عبر المنحنى مع ارتفاع العائد القياسي لأجل 10 سنوات لمدة وجيزة، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 1.37 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1.365 في المائة.

ويقول المحللون إن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وعدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، هما المحركان الرئيسيان لارتفاع العائدات اليابانية، مشيرين إلى أن الأسواق قد حددت بالفعل احتمالات بنحو 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان» في يوليو (تموز) المقبل.

ومع ذلك، فقد قالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن الضغوط التضخمية المستمرة من المرجح أن تبقي «بنك اليابان» على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بضع مرات أخرى في السنوات المقبلة. وقالت موغوروما: «لا أعتقد أن اليابان وصلت بعد إلى مرحلة يضطر فيها (بنك اليابان) إلى تهدئة الطلب عبر رفع أسعار الفائدة. لكن من المرجح أن تستمر الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام والعمالة المتصاعدة؛ مما يعني أن (بنك اليابان) سيرفع أسعار الفائدة على الأقل إلى مستويات تعدّ محايدة للاقتصاد».

وأظهر استطلاع خاص، صدر يوم الخميس، أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة خلال النصف الثاني من هذا العام، دون تغيير عن استطلاع الشهر السابق.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة عند الإغلاق يوم الخميس؛ بدعم من هبوط الين. وصعد «نيكي» 1.28 في المائة إلى 39461.47 نقطة عند الإغلاق، ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة، وأكبر ارتفاع خلال جلسة واحدة منذ 22 يناير الماضي.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «انخفضت الأسهم اليابانية الشهر الماضي بسبب المخاوف تجاه قوة الين. لكن تلك المخاوف تراجعت حالياً مع هبوط الين مقابل الدولار». وأضاف: «توقعات السوق بشأن السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) لم تتغير؛ ولكن (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي قد لا يخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، وأدى ذلك إلى تغيير في مسار الين».

وارتفع الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين، بعد أن عززت بيانات أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة التقديرات بأن «الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول... وبدعم تراجع العملة اليابانية، ارتفعت أسهم الشركات المُصدرة عبر زيادة قيمة إيراداتها المحققة في الأسواق الخارجية.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

الصين تعيد بيع كميات قياسية من الغاز المسال

تُعيد الشركات الصينية بيع كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من ارتفاع أسعار السوق الفورية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

أعلن بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، أن حرب الشرق الأوسط تسببت في «صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسواق الصين تنضم إلى موجة الانتعاش العالمية

انضمت أسهم الصين وهونغ كونغ إلى موجة انتعاش عالمية يوم الأربعاء، وارتفع اليوان مقابل الدولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يقفز 5 % بعد إشارة ترمب إلى جدول زمني لإنهاء الحرب مع إيران

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بنسبة 5 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال خفض تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
TT

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيلي، في حديثه لـ«رويترز» من مقر البنك في لندن، أن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز بوضوح على المخاطر التي تهدد النمو والوظائف، فضلاً عن التضخم، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتابع قائلاً: «بالطبع، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية إذا رأينا ذلك مناسباً. لكن يبدو لي، ولا يزال يبدو لي حتى اليوم، أن أهم ما يجب فعله هو معالجة مصدر الصدمة».

وأضاف بيلي: «بالطبع، علينا التعامل مع الصدمات التي تواجهنا. لكن مهمتنا واضحة تماماً في هذا الشأن، وهي أن نفعل ذلك بطريقة تُلحق أقل قدر من الضرر بنشاط الاقتصاد وفرص العمل».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، وكانت قد توقعت سابقاً ما يصل إلى أربع مرات، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال بيلي: «لا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة. ما زلت أقول إن هذا قرارٌ يقع على عاتق الأسواق، لكنني أعتقد أنها تستبق الأحداث».

قبل الأزمة، كان التضخم البريطاني يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا الوضع تغير جذرياً مع اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا يدرس الارتفاع الحاد في توقعات التضخم «بعناية فائقة»، لكن الرسالة التي تلقاها من الشركات هي أن قدرتها على رفع الأسعار محدودة. وأضاف: «تؤكد لي الشركات باستمرار أنها تعمل في ظل غياب القدرة على تحديد الأسعار».


الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.


سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.