رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

محمد القحطاني أول سعودي يتم انتخابه منذ تأسيسها عام 1964

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT
20

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)
محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.


مقالات ذات صلة

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مجموعة من المهندسين في أثناء تأديتهم أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الموقع الإلكتروني)

«أرامكو»: «ديب سيك» يُحدث فرقاً كبيراً في عملياتنا

قالت شركة «أرامكو السعودية» إن برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» يُحدث «فرقًا كبيراً» ويحسّن كفاءة عملياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر مشاركاً في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: قرار «أوبك بلس» بشأن الإمدادات سيؤثر إيجاباً في الشركة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، يوم الثلاثاء، إن الشركة ستستفيد من قرار «أوبك بلس» بالمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل (نيسان).

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» على صهريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لـ«أرامكو»)

«أرامكو السعودية» تتصدر أرباح عمالقة الطاقة في عام 2024

تصدرت شركة «أرامكو السعودية» قائمة كبرى الشركات في مجال الطاقة من حيث الأرباح على مستوى العالم، محققةً 106.2 مليار دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو»... (رويترز)

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

منظمة التعاون الاقتصادي: رسوم ترمب تُبطئ النمو وترفع التضخم

ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)
ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)
TT
20

منظمة التعاون الاقتصادي: رسوم ترمب تُبطئ النمو وترفع التضخم

ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)
ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تباطؤ النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع ارتفاع التضخم. كما خفضت المنظمة توقعاتها للاقتصاد العالمي، محذرة من أن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في النمو الاقتصادي.

وفي حال حدوث صدمة تجارية شاملة، لن تدفع الأسر الأميركية الثمن المباشر فقط، بل قد يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تفوق الإيرادات التي من المتوقع أن تولدها الرسوم الجمركية، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة، وفق «رويترز».

وأشارت المنظمة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ قليلاً من 3.2 في المائة في عام 2024 إلى 3.1 في المائة في 2025، ثم 3 في المائة في 2026 بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 3.3 في المائة للعامين الحالي والمقبل في تقريرها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من الصورة العالمية السلبية، ساعدت الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين في التخفيف من أثر التباطؤ في أميركا الشمالية. وذكرت المنظمة أن الزيادات المستمرة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار التجاري العالمي، مما يزيد التضخم ويجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

وقد قامت المنظمة بتحديث توقعاتها على أساس فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وجيرانها بنسبة 25 نقطة مئوية على جميع واردات السلع تقريباً اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.2 في المائة هذا العام، مع فقدان مزيد من الزخم في العام التالي ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 2.4 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.

أما بالنسبة للمكسيك، فإنها ستتأثر بشكل كبير من هذه الزيادات الجمركية، حيث يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، ثم بنسبة 0.6 في المائة إضافية في العام التالي، بدلاً من النمو المتوقع سابقاً بنسبة 1.2 في المائة و1.6 في المائة.

كما سيشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً في النمو ليصل إلى 0.7 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أقل بكثير من نسبة 2 في المائة المتوقعة سابقاً لكلا العامين.

وفي منطقة اليورو، رغم التأثير المحدود المباشر من الحرب التجارية، من المتوقع أن يكتسب النمو زخماً هذا العام بنسبة 1.0 في المائة، ليصل إلى 1.2 في المائة في العام المقبل، على الرغم من خفض هذه التوقعات عن الأرقام السابقة.

أما الصين، التي تدعمها سياسات حكومية قوية، فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.8 في المائة في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.4 في المائة في 2026.

ومع ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التوقعات العالمية ستتدهور بشكل أكبر إذا قررت واشنطن تصعيد الحرب التجارية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات غير السلعية، مما سيؤدي إلى خفض النمو العالمي بنسبة 0.3 نقطة مئوية بحلول العامين الثاني والثالث من الصدمة، مع ارتفاع التضخم العالمي بمتوسط 0.4 نقطة مئوية.

وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأميركي من تراجع كبير في النمو بنسبة 0.7 نقطة مئوية، مما سيكلف الأسر الأميركية نحو 1600 دولار لكل أسرة. كما أن العوائد المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية لن تكون كافية لتعويض تكاليف خفض الضرائب كما خططت الإدارة الأميركية.