رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

محمد القحطاني أول سعودي يتم انتخابه منذ تأسيسها عام 1964

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT
20

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)
محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.


مقالات ذات صلة

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مجموعة من المهندسين في أثناء تأديتهم أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الموقع الإلكتروني)

«أرامكو»: «ديب سيك» يُحدث فرقاً كبيراً في عملياتنا

قالت شركة «أرامكو السعودية» إن برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» يُحدث «فرقًا كبيراً» ويحسّن كفاءة عملياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر مشاركاً في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: قرار «أوبك بلس» بشأن الإمدادات سيؤثر إيجاباً في الشركة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، يوم الثلاثاء، إن الشركة ستستفيد من قرار «أوبك بلس» بالمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل (نيسان).

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» على صهريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لـ«أرامكو»)

«أرامكو السعودية» تتصدر أرباح عمالقة الطاقة في عام 2024

تصدرت شركة «أرامكو السعودية» قائمة كبرى الشركات في مجال الطاقة من حيث الأرباح على مستوى العالم، محققةً 106.2 مليار دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو»... (رويترز)

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
TT
20

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)

تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.

وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل.

وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.

وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية».

وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد.

وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو.

وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير.

وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية.

وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر.

من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.