هل ستكون الولاية الثانية لدونالد ترمب نقطة تحول في العلاقات الدولية؟ وهل سينجح في بناء تحالفات جديدة وكبح نفوذ الخصوم وتعزيز مكانة أميركا بوصفها قوة لا تُضاهى؟ في عصر يتسم بمنافسة القوى العظمى، قد يحمل ترمب فرصة فريدة لإعادة رسم ملامح النظام العالمي وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في وجه التحديات المتصاعدة.
وفي تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية يقول الدكتور كوش أرها، وهو محلل وزميل بارز بالمجلس الأطلسي، وعمل في وقت سابق كبيراً للمستشارين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن الرئيس دونالد ترمب رجل محظوظ، ويتمتع بعزيمة تمكنه من صنع حظه بنفسه.
ومع عودته إلى المكتب البيضاوي، يجد أمامه عالماً في حالة تغير مستمر، حيث أصبح خصوم أميركا أكثر ضعفاً مما كانوا عليه في فترة ولايته الأولى. فهو يواجه إيران التي باتت من دون أنياب، وروسيا المثقلة بالمتاعب، وتستنزف مواردها في حرب غير قابلة للفوز بها، والصين التي تكافح مع تحديات اقتصادية وسخط داخلي.
وبفضل سماته المميزة، وشجاعته التكتيكية، وقدرته على إحداث المفاجأة، وموهبته في عقد الصفقات، يحمل ترمب في يده مجموعة من الفرص لإعادة تشكيل الديناميكيات العالمية، مما قد يترك إرثاً يمكن مقارنته بالرؤساء: هاري ترومان، ودوايت أيزنهاور، ورونالد ريغان.
وقد مكّن ترومان من قيام دولة إسرائيل، ووضع الأسس للشرق الأوسط الحديث. ويملك ترمب فرصة لإعادة تشكيل المنطقة، من خلال التحول من عقود من الصراع العربي الإسرائيلي إلى عصر من الأمن الجماعي والازدهار. وقبل أن يؤدي القسم، نجح في التوسط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح رهائن.
وبمجرد توليه المنصب، يمكنه تحقيق ما هو أكثر. فقد أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد، وتم تقويض «حركة حماس»، و«حزب الله»، مما يعكس تدهور وضع إيران بعد أن دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة دفاعاتها الجوية.
ويضيف أرها أنه في الوقت ذاته، تقف إسرائيل، بدافع من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أقوى من أي وقت مضى. ويتمتع ترمب بموقع مميز لقيادة المنطقة الممتدة من شبه الجزيرة العربية إلى البحر المتوسط من الصراع إلى الأمن الجماعي. وقد يمهد هذا الطريق لعصر «الطريق الذهبي الجديد»، أو «ممر اقتصادي مزدهر يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا».
أعاد ترومان بناء أوروبا الغربية بخطة مارشال، وضمن أيزنهاور أمنها وقوتها، وفكك ريغان الاتحاد السوفياتي، وأسقط جدار برلين. ويمكن لترمب بالمثل أن يدفع باقتصاد وأمن أوروبا الشرقية إلى مستويات غير مسبوقة، ويضمن أوكرانيا آمنة، وبحراً أسود مستقراً، ويعيد الدب الروسي إلى قفصه.
إن «خطة ترمب»، التي تعتمد على استثمارات القطاع الخاص الأميركي وليس أموال دافعي الضرائب، يمكن أن تحول منطقة (البحر الأدرياتيكي - بحر البلطيق - البحر الأسود) إلى محرك اقتصادي وأمني لأوروبا مستقلة ومعتمدة على ذاتها. هذا التصور يربط أوروبا الشرقية بـ«الطريق الذهبي الجديد» الممتد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يوفر مساراً نحو أميركا أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً.
وبالنظر شمالاً، يقف الرئيس الجديد على أعتاب تشكيل القطب الشمالي بطرق غير مسبوقة. وقد تحول القطب الشمالي، الذي أصبح أكثر سهولة وغنياً بالموارد، إلى ساحة نشاط للمنافسين، مثل الصين وروسيا. ومن خلال تعزيز العلاقات مع غرينلاند الإقليم الدنماركي المستقل، يمكن لترمب تعزيز مصالح أميركا الدفاعية والاقتصادية في هذه الحدود الجديدة لمنافسة القوى الكبرى. وبالتعاون مع كوبنهاغن، يتصور ترمب دوراً أميركياً أكبر في ضمان أمن غرينلاند وتنميتها. ومع ألاسكا وغرينلاند بوصفهما ركيزتين يمكن أن تنبثق مبادرة «الشمال الحر»، مما يعزز التعاون مع أعضاء «الناتو» الشماليين، ويشجع التنمية المسؤولة للقطب الشمالي. وستعمل هذه المبادرة على ترسيخ قدرات الدفاع الجماعي الممتدة من ألاسكا إلى فنلندا ودول البلطيق، مع إشراك دول، مثل كندا والمملكة المتحدة وآيسلندا.
ومن خلال هذه التحولات الإقليمية الجديدة، يمكن لترمب أن ينشئ شراكات اقتصادية وأمنية مترابطة تمتد عبر العالم، من ألاسكا إلى آسيا وعبر المحيط الأطلسي. ومن خلال ربط المناطق الحرة والمفتوحة، قد تتفوق مبادراته على مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وتحيلها إلى مجرد ذكرى تاريخية. وعلى عكس المشاريع المركزية التي تقودها بكين من أعلى إلى أسفل، يجب أن تركز مقاربة ترمب على شراكات مستدامة وقائمة على أسس اقتصادية سليمة، تعزز الازدهار والأمن لكل من أميركا وحلفائها.
وشرقاً، شهدت ولاية ترمب الأولى رفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الصدارة العالمية، وتعزيز التنسيق بين مجموعة كواد (الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا). ويمكن لولاية ثانية أن تعمق هذا التقدم.
وكما حث حلفاء «الناتو» على تقاسم أعباء الدفاع بشكل أكبر، يمكنه المطالبة بتعهدات مماثلة من شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث توفر الولايات المتحدة حالياً ضمانات أمنية أحادية الجانب.
وقد يؤدي إنشاء منظمة معاهدة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال توحيد الاتفاقيات الثنائية الحالية، إلى تكرار نجاح «الناتو»، وإنشاء إطار أمني قوي ومرن. ومن المحتمل أن تنضم دول مؤسسة، مثل اليابان والفلبين والمملكة المتحدة وأستراليا بحماسة إلى هذه المنظمة.
ويقول أرها إن استراتيجية ترمب الوطنية للدفاع خلال ولايته الأولى أوضحت أننا دخلنا عصراً جديداً من منافسة القوى العظمى. ولكن هذا العصر يتطلب أيضاً شراكات عظيمة. وخلال ولايته الثانية، ستلعب الهند، التي أصبحت الآن الدولة الأكثر سكاناً في العالم، وقريباً ثالث أكبر اقتصاد عالمي، دوراً محورياً.
ومع تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في طوكيو بعد فقدان رئيس الوزراء شينزو آبي، تقع المسؤولية على عاتق الهند والولايات المتحدة لتكونا الركيزتين الأساسيتين لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. ويمكن أن ترتقي الصداقة بين ترمب ومودي، المدعومة بتوافق المصالح الوطنية، بهذه العلاقة الثنائية إلى شراكة قوى عظمى.
ويضيف أرها أنه يمكن لتحالف اقتصادي عالمي رباعي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند واليابان أن يواجه السياسات التجارية الصينية، ويضمن تقدم الاقتصاد الرقمي العالمي بما يتماشى مع المصالح والقيم المشتركة.
كما يمكن لترمب تعزيز القدرات المؤسسية للولايات المتحدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال توجيه وكالات تعود إلى حقبة الحرب الباردة لمعالجة تطلعات الدول الناشئة الاقتصادية مع تعزيز المصالح الأميركية. ومن الأهمية بمكان أن يسعى إلى إشراك أفريقيا وأميركا اللاتينية بوصفهما من الشركاء الاقتصاديين والأمنيين، مع التركيز على التصنيع، خصوصاً في معالجة المعادن الحيوية، لتلبية احتياجات الولايات المتحدة وحلفائها.
ويخلص أرها إلى أن التقاء الأحداث العالمية مع القيادة الفريدة لترمب يمثل فرصاً غير مسبوقة لتعزيز تأثير الولايات المتحدة في تشكيل عالم أكثر أمناً وازدهاراً، يحمي المصالح والقيم الأميركية. وسيعتمد إرثه، سواء كان شبيهاً بترومان أو ريغان، على قدرته على تحقيق التوازن بين الانخراط والتراجع. ومع براعته في اقتناص الفرص، يمكن لترمب أن يرسخ مكانته بوصفه واحداً من أكثر القادة تأثيراً في القرن الحادي والعشرين، مما يدفع المصالح والازدهار الأميركيين إلى مستويات غير مسبوقة في الذاكرة الحية.
