يسعى رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لما تبقى من عمره التشريعي؛ إذ بات في فصله الأخير وباتت الانتخابات المقبلة على الأبواب.
ومع أن البرلمان ابتدأ فصله التشريعي الجديد بالتصويت على قانون جهاز المخابرات، غير أن قائمة مشروعات القوانين المؤجّلة والمختلف عليها أو الجدلية لا تزال طويلة. فبالإضافة إلى قوانين مهمة مؤجلة من دورات سابقة، مثل قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية، فإن الدورة البرلمانية الحالية شهدت ما بات يُطلق عليها «القوانين الجدلية»، وهي القوانين التي تتقاسمها المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والسنة والأكراد)، وتحديداً قانون العفو العام الذي هو من حصّة السنّة، وقانون الأحوال الشخصية وهو من حصّة الشيعة، وقانون عقارات الأكراد وهو من حصّة الأكراد.
وطبقاً لجدول الأعمال المعد ليوم الثلاثاء، فإن رئاسة البرلمان أدرجت قانون العفو العام على جدول الأعمال، بعد ضغوط مارسها ائتلاف القوى السنيّة الموحد، وحزب «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق. وكانت كتلة الحلبوسي البرلمانية علّقت حضور جلسات البرلمان ما لم يُدرج العفو العام على جدول الأعمال. ولا يحتاج قانون العفو العام إلا إلى التصويت، كونه تمّت قراءته مرتين أولى وثانية، كما تمّت قراءة فقراته واحدة واحدة. ويمر هذا القانون في حال تمّ التصويت عليه منفرداً، لكنه لن يرى النور في حال تمّ ربطه بقانوني الأحوال الشخصية والعقارات، كونهما لا يزالان بحاجة إلى تعديلات.
سياسة كسر النصاب
وفي الوقت الذي بدأت فيه كتل سياسية باتباع سياسة كسر النصاب عبر الخروج من الجلسة أو البقاء في «الكافتيريا»، أو حتى الوقوف أمام أبواب قاعة البرلمان، فإن المشهداني قرّر العمل بمدونة السلوك النيابي، بما في ذلك عدّه عدم الحاضرين للجلسات بمثابة غياب يفرض عليهم غرامة مالية قدرها مليون دينار من راتب النائب. وقد اعترض عدد كبير من النواب على مثل هذا الإجراء باعتبار أن كسر النصاب لا يُعد غياباً بقدر ما هو ممارسة ديمقراطية تتبعها كل النظم الديمقراطية، بوصفه نوعاً من الاحتجاج على إجراء أو ممارسة تتناقض مع توجهاتهم. يُذكر، في هذا الإطار، أن نواباً من كتل مختلفة، في غالبيتها كتل شيعية، خرجوا من قاعة البرلمان بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات والوصول للتصويت على قانون الموازنة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان أن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين. كما وجّه بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة إلى العمل بالتصويت الإلكتروني على مشروعات القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء، وترشيد الظهور الإعلامي للنواب. وجاء هذا الإجراء من المشهداني بعدما حمّل القوى السياسية مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان عبر الإيعاز إلى نوابها بعدم حضور الجلسات.
جدل الموازنة
ومن المفترض الآن أن يبدأ البرلمان بمناقشة الموازنة المالية لعام 2025، علماً بأنها أحد أهم الاستحقاقات المتوقع أن تثير جدلاً بين الحكومة والبرلمان من ناحية، وبين الحكومة وإقليم كردستان من ناحية أخرى، وكذلك بين الكتل البرلمانية نفسها. وفي هذا السياق، توجّه وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة العراقية، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، خصوصاً تعديلات قانون الموازنة. وذكر بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن «المباحثات ستركز على معالجة المعوّقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد».
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، الأحد، التصويت على مقترح تعديل المادة «12» المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وتكاليف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قبيل سفر الأول إلى لندن الأسبوع الماضي، تعزيز التعاون لمواجهة «التحديات الوطنية». كما جرى بحث الكثير من الملفات وفق منطلقات الدستور، وما تمّ إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية. وقال عضو لجنة المال، مصطفى سند، في منشور له، إن «اللجنة المالية تصوّت على تمرير تعديل الموازنة كما ورد من الحكومة (زيادة تكاليف الإقليم) دون أي تعديل ولا إضافة». وأضاف أن «التصويت تمّ بواقع 10 أصوات من أصل 17 صوتاً». وتتضمّن المادة «12» من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كردستان عن تكاليف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
حقائق
«القوانين الجدلية»
«القوانين الجدلية» هي القوانين التي تتقاسمها المكونات الرئيسية؛ الشيعة والسنة والأكراد، وتحديداً قانون العفو العام، وهو من حصّة السنّة، وقانون الأحوال الشخصية وهو من حصّة الشيعة، وقانون عقارات الأكراد وهو من حصّة الأكراد.
