الخطيب: أولويتنا السائح الداخلي والخليجي... والسياحة تساهم بـ4.7 % من الناتج المحلي

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (واس)
TT

الخطيب: أولويتنا السائح الداخلي والخليجي... والسياحة تساهم بـ4.7 % من الناتج المحلي

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (واس)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن قطاع السياحة ساهم بـ4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح 127 مليوناً، متجاوزاً هدف 100 مليون المحدد في «رؤية 2030».

وأوضح الخطيب، في إحاطة صحافية شاركت فيها «الشرق الأوسط»، على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا، أن أولوية السياحة السعودية هي السائح المحلي، ثم الخليجي، ثم الدولي.

استراتيجية واضحة

وقال: «نحن في البداية نركز على السائح الداخلي، ثم نركز على السائح في المنطقة، وهي دول الخليج، ونتأكد من أن المملكة العربية السعودية تجذب مواطني دول الخليج إليها، والاستمتاع بـ(موسم الرياض) و(موسم جدة) والبحر الأحمر وأبها في الصيف... وغيرها. ثم نصل إلى دول أوروبا والدول المجاورة والصين والهند، وهذه الأسواق مهمة جداً».

أعلام الدول ترفرف على سطح «مركز المؤتمرات» أمام فندق «كونغرس» قبل اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي»... (أ.ب)

وفي الجانب الدولي، لفت الخطيب إلى أن المملكة ركزت على أهم الدول المصدرة للسياحة، لافتاً إلى دول مثل الهند والصين. وقال: «يُتوقع أن يتضاعف عدد السياح الهنود الذين يسافرون إلى الخارج من 40 مليوناً سنوياً إلى 80 مليوناً بحلول 2030. أما الصين، التي تشهد نمواً في الطبقة المتوسطة، فيُتوقع أن تشهد كذلك زيادة في عدد السياح. فضلاً عن أميركا ودول أوروبا».

وعن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، قال الخطيب إن «استراتيجيتنا واضحة، ونحن نسير بشكل ممتاز للغاية»، لافتاً إلى أن السعودية جذبت العام الماضي نحو 127 مليون سائح. وتابع: «هدفنا هو 150 مليوناً بحلول 2030. ولغاية الآن، وصلنا إلى إنفاق سياحي يبلغ نحو 275 مليار ريال، ووصلنا إلى نحو 30 مليون سائح من الخارج» لأول مرة. وشدد الخطيب على «أهمية هذا الإنجاز»، مؤكّداً أن «الهدف يتمثّل في الوصول إلى 70 مليون سائح من الخارج بحلول 2030؛ لتكون المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 7 دول بالعالم في جذب السياح الآتين من الخارج».

تفاؤل بالمستقبل

وأوضح الخطيب أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وفق الأرقام الأولية بنهاية السنة الماضية، بلغت نحو 4.7 في المائة. وقال إن «هدفنا هو الوصول إلى 10 في المائة بحلول عام 2030»، متوقّعاً أن يتحقق هذا الهدف «مع إنجاز المشروعات الضخمة، مثل (الدرعية) و(القدية) و(البحر الأحمر)، التي يُتوقع أن تنطلق خلال ما بين الثلاث والخمس سنوات المقبلة».

كما ذكر أن الفائض في الميزان السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 44 مليار ريال، «أما بالنسبة إلى الربع الأخير، فلم يعلن (البنك المركزي) بعد الأرقام النهائية، ولكن نتوقع أن تتجاوز الإيرادات 50 ملياراً».

وعبّر الخطيب عن تفاؤله الكبير بتحقيق قطاع السياحة أهدافه، وبأن «تكون المملكة العربية السعودية بثرواتها الكبيرة واحدة من أهم الدول السياحية في العالم».

مبادرة «سعودي هاوس Saudi House»

وتأتي تصريحات الخطيب ضمن مشاركة الوفد السعودي في الدورة الـ55 من «المنتدى الاقتصادي العالمي». ودشّنت السعودية هذا العام مبادرة جناح «سعودي هاوس (Saudi House)»، التي تأتي بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ منها وزارات: الصحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«شركة الدرعية»، و«مركز الثورة الصناعية الرابعة» في السعودية.

وتعكس هذه المبادرة الدور المتنامي للمملكة على الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، بوصفها منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين؛ لطرح رؤى استراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل العالم. كما تتيح فرصة للزوار لاكتشاف الفرص التنموية والاستثمارية التي خلقتها «رؤية السعودية 2030»، بينما سيتعاون الشركاء والقادة الدوليون للتصدي للتحديات الدولية الحرجة.


مقالات ذات صلة

منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بجيفري إبستين

أوروبا الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس بورغ بريندي في مؤتمر صحافي عشية المنتدى (إ.ب.أ)

منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بجيفري إبستين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، الخميس، أنه سيحقق في علاقة رئيسه التنفيذي مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة

جددت السعودية، الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يمهد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

المشرق العربي جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

مباحثات تركية فرنسية حول الوضع في غزة غداة لقاء فيدان وفد «حماس» في أنقرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التطورات في قطاع غزة غداة لقاء مع وفد من «حماس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس 21 يناير 2026 (رويترز)

دافوس... تأكيد التحوّلات الجيوسياسيّة وطغيان حضور ترمب

تميّز منتدى «دافوس» هذا العام بتظهير عدّة مؤشّرات تغييريّة- جيوسياسيّة على حال النظام العالمي، مع هيمنة حضور دونالد ترمب على وقائعه.

المحلل العسكري (لندن)
خاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ) p-circle

خاص روسيا تجد الدفء في جليد غرينلاند... وتصدّعات «التضامن الأطلسي»

أعاد منتدى دافوس توجيه الأنظار بعيداً عن أوكرانيا، كاشفاً تصدعات في «حلف الأطلسي» و«المعسكر الغربي» حول قضايا كثيرة أولاها غرينلاند. أي هدية أثمن من ذلك لموسكو؟

رائد جبر (موسكو)

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
TT

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد إبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تخفيض الرسوم الجمركية مع واشنطن المتوقع الانتهاء منه بحلول مارس (آذار)، الذي يشمل خفض الرسوم الأميركية على واردات الهند، ما يخفف أحد الضغوط الرئيسية على الاقتصاد والأسواق الهندية.

وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع على تثبيت سعر الريبو عند 5.25 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز».

وقال المحافظ سانجاي مالوهترا في بيان السياسة النقدية: «لاحظت اللجنة منذ اجتماع السياسة الأخير أن العوامل الخارجية ازدادت شدة، رغم أن نجاح إتمام الاتفاقات التجارية يبشر بمستقبل اقتصادي جيد».

وأبقى البنك على موقفه النقدي «المحايد»، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة مقبلة، وأضاف مالوهترا أن معدل الفائدة الحالي مناسب، وأن التضخم لا يزال منخفضاً، وأن أي تحرك مستقبلي في الأسعار سيعتمد على توقعات النمو والتضخم.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهي أكثر دورة تخفيض عدوانية منذ 2019، بما في ذلك خفض 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مدعومة بطلب داخلي قوي، وإنفاق حكومي على البنية التحتية، وقطاع خدمات مرن نسبياً. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، وتوقع المستشار الاقتصادي للحكومة نمواً بنسبة 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المقبل.

وبالرغم من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كانت عبئاً على الاقتصاد الخامس عالمياً، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على واردات الهند من نحو 50 في المائة إلى 18 في المائة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وكان التضخم منخفضاً في الهند ومتوقعاً أن يبلغ متوسطه نحو 2 في المائة في السنة المالية الحالية، أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة. وبلغ التضخم في ديسمبر 1.33 في المائة، وهو الأعلى خلال ثلاثة أشهر.

وارتفع العائد على سندات الحكومة الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن لم يعلن بنك الاحتياطي أي إجراءات لدعم السيولة، بينما تراجع الروبية بنسبة 0.1 في المائة، واستعادت مؤشرات الأسهم الرئيسية خسائرها وكانت آخر تداولاتها شبه ثابتة.

دورة التيسير معلقة

يتوقع الاقتصاديون أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، بما يتماشى مع عدة بنوك مركزية آسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإندونيسيا، التي أشارت إلى إيقاف دورات التيسير بسبب مخاوف التضخم والضغوط الخارجية.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة: «نتوقع أن يظل البنك المركزي في فترة توقف ممتدة وسط دورة صعودية إيجابية، ومكاسب من نجاح المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة».

نمو قوي وتضخم مستقر

لم يقدم البنك المركزي توقعاً كاملاً للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم، إذ سيتم إطلاق سلسلة بيانات جديدة في فبراير (شباط). ومع ذلك، توقع البنك نمواً بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من 2026 و7 في المائة في الربع التالي.

وقد توقعت الحكومة الهندية نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المالي، مدعوماً بالاتفاقات التجارية الأخيرة، والإنتاج الزراعي القوي بعد أمطار وفيرة في 2025، وخفض الضرائب لتعزيز الاستهلاك الحضري.

ورفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.1 في المائة من 2 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم 4 في المائة و4.2 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل على التوالي، على أن يُصدر توقع كامل للسنة المالية في أبريل (نيسان)، حسب ما أفاد مالوهترا.

وقال المحافظ: «عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلب أسعار الطاقة، والأحوال الجوية السلبية تشكل مخاطر تصاعدية على التضخم».

وأثناء تثبيت أسعار الفائدة، أكد البنك المركزي التزامه بإدارة السيولة «بشكل استباقي». وقد أضعفت الاقتراضات الكبيرة من الحكومة وتدخلات البنك في سوق العملات الأجنبية السيولة بالروبية، مما دفع عوائد السندات للارتفاع.

وقالت أوباسنا بهاردواج، كبيرة الاقتصاديين في بنك «كوتاك ماهيندرا» بمومباي: «بينما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن أرقام النمو والتضخم مع انتظارنا للسلسلة الجديدة، فإن ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة قد يضيفان مخاطر تصاعدية على التضخم». وأضافت: «لذلك نرى مجالاً محدوداً لمزيد من التيسير على سعر الريبو، مع توقع تركيز البنك على ضمان استقرار السيولة خلال العام المقبل».


«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية، حيث تابع المستثمرون نتائج أرباح الشركات الكبرى الفصلية مع التزامهم الحذر قبيل الانتخابات الحاسمة يوم الأحد. وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 54.253.68 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 3.699 نقطة. ويشهد رابع أكبر اقتصاد في العالم ذروة موسم إعلان الأرباح، وتترقب الأسواق بشغفٍ بالغٍ قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوزٍ حاسمٍ للائتلاف الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تُعتبر من دعاة السياسة المالية المعتدلة.

وارتفع سهم «إيسيتان ميتسوكوشي» بنسبة 7.1 في المائة بعد أن رفعت الشركة، المتخصصة في إدارة المتاجر الكبرى، توقعاتها للعام بأكمله يوم الجمعة. وقفز سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2 في المائة بعد إعلانها عن تغييرات في القيادة وتعديل توقعاتها للعام بأكمله نحو الأعلى. وقفز سهم شركة «أجينوموتو»، المتخصصة في صناعة إضافات الطعام، بنسبة 13.4 في المائة، مسجلاً أكبر تغيير يومي في النسبة المئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله يوم الخميس.

في المقابل، انخفض سهم «سوبارو» بنسبة 5.5 في المائة بعد أن صرحت الشركة المصنعة للسيارات بأن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلباً على توقعاتها للعام بأكمله. وكانت شركة «كيكومان»، مُصنّعة صلصة الصويا، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد إعلان نتائجها يوم الخميس.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن تأثير الأرباح، والانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار الأسهم، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، ساهمت في خلق حالة من التذبذب في أسواق الأسهم في طوكيو. وأضافت ساودا: «ما زلنا نشهد تحركات ملحوظة في اختيار الأسهم الفردية، حيث ارتفعت بعض الأسهم بشكل حاد بينما انخفضت أسهم أخرى».

وتراجعت أسهم شركات الأدوية اليابانية بعد إطلاق موقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإلكتروني الذي يُقدّم أدوية موصوفة بأسعار مخفّضة للأميركيين. وانخفضت أسهم شركة «تشوغاي» للأدوية، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تابعة لشركة «روش»، بنسبة 5.7 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر نيكاي 164 سهماً مقابل 58 سهماً خاسراً.

• عوائد السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، بقيادة السندات الأطول أجلاً، وسط تفاؤل المستثمرين بأن فوزاً ساحقاً محتملاً للحكومة الائتلافية في الانتخابات المبكرة يوم الأحد سيحد من أي توسع في التحفيز المالي. كما تعرضت العوائد لضغوط نتيجة الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى سوق عمل أضعف من المتوقع.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 3.505 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 يناير (كانون الثاني)، أي قبل وقت قصير من دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الانتخابات المبكرة وتعهدها بإعفاء من ضريبة المواد الغذائية لمدة عامين.

وفي أعقاب ذلك، ارتفع العائد إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار. لكنّ المستثمرين يركزون الآن على كيف أن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وشريكه حزب إيشين سيُغني عن التفاوض مع أحزاب المعارضة التي تعد بتخفيضات ضريبية أكبر وإنفاق مالي أوسع.

وصرح توشيهيرو ناغاهاما، أحد مساعدي تاكايتشي، يوم الخميس، بأن على اليابان تجنب زيادة الإنفاق المالي بشكل يُؤجج التضخم ويُجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بسرعة. وأظهر استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع أن الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يحصد ما يصل إلى 300 مقعد من أصل 465 مقعداً في مجلس النواب.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «يُعتبر الفوز المتوقع للحزب الحاكم عاملاً إيجابياً في سوق سندات الحكومة اليابانية». وفي الوقت نفسه، قال: «بالنظر إلى أن السياسة المالية المعتدلة هي الرأي السائد في سوق سندات الحكومة اليابانية، فإن الحذر واجب فيما يتعلق بتأثر السوق بتحركات التوسع المالي غير المتوقعة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.205 في المائة، يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.105 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 1.665 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 1.265 في المائة.


بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ارتفع سعر البتكوين يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا، التي كانت قد أدَّت إلى خسائر فادحة في مختلف فئات الأصول.

وصعد سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 65.198.20 دولار، معوّضاً جزءاً من خسائره بعد انخفاضه بنسبة 5 في المائة إلى أدنى مستوى له عند 60.008.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ومع ذلك، لا يزال السعر قريباً من أضعف مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قبل شهر من فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أعلن عن نيته دعم العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، وفق «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة الوساطة «بيبرستون» بملبورن: «يشهد سعر البتكوين انخفاضاً مستمراً منذ أكتوبر 2025، وربما يتساءل البعض عما إذا كان ذلك مؤشراً على تراجع محتمل أم مجرد صدفة». وأضاف: «يتم تصفية العديد من هذه المراكز الكبيرة بسرعة كبيرة جداً».

كما ارتفع سعر الإيثيريوم بنحو 4 في المائة ليصل إلى 1.919.37 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 1.751.94 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات «كوين جيكو» أن سوق العملات الرقمية العالمية خسرت نحو تريليونَي دولار من قيمتها منذ بلوغها ذروتها عند 4.379 تريليون دولار في أوائل أكتوبر، مع خسارة أكثر من تريليون دولار خلال الشهر الماضي وحده. وكان البتكوين في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 15 في المائة، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 26 في المائة، بينما سجل الإيثيريوم خسائر أسبوعية بنسبة 16 في المائة وخسائر تراكمية منذ بداية العام تقارب 36 في المائة.

وتأثرت معنويات سوق العملات الرقمية بعمليات البيع الأخيرة في أسواق المعادن النفيسة والأسهم، حيث شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات حادة نتيجة التداول بالرافعة المالية والتدفقات المضاربية. ومع ذلك، تراجعت بعض هذه الضغوط يوم الجمعة مع بداية انحسار موجة البيع.

ولطالما ارتبطت تقلبات البتكوين بقطاع التكنولوجيا بشكل عام، وقد بدأ السعر يرتفع مجدداً مع تجدُّد اهتمام المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونغ كونغ «ويب 3»: «عودة البتكوين تدريجياً نحو مستوى 60 ألف دولار لا تعني نهاية العملات الرقمية، بل تُعد بمثابة تصحيح لعدد من الصناديق والسندات التي تعاملت مع البتكوين كأصل ذي اتجاه واحد دون ضوابط حقيقية للمخاطر، كما شهدنا تصحيحات حادة في أصول تُوصف بأنها ملاذات آمنة مثل الذهب والفضة عند استخدام الرافعة المالية المفرطة». وأضاف: «أولئك الذين بالغوا في الرهان أو اقترضوا أكثر من اللازم، أو افترضوا أن الأسعار سترتفع دائماً، يكتشفون الآن، بطريقة قاسية، معنى تقلبات السوق الحقيقية وأهمية إدارة المخاطر».

ومنذ الانهيار القياسي للبتكوين في أكتوبر الماضي، شهدت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الرقمية فتوراً ملحوظاً، مما انعكس على تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين الفورية في الولايات المتحدة، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات خارجة تجاوزت 3 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني)، بعد أن شهدت تدفقات خارجية بنحو ملياري دولار و7 مليارات دولار في ديسمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.