دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو. وقال إن التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده السعودية في إطار «رؤية 2030» يقدم نموذجاً للحراك الذي حوَّل أكبر التحديات التي تواجهنا إلى فرص غير مسبوقة، مشدداً على أن رأس المال البشري هو القلب النابض لأي تحول.
هذا ما جاء في مقال كتبه الإبراهيم الموجود في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ونُشر على الصفحة الرسمية للمنتدى.
يبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي (دافوس 2025)، في دورته الـ55، مساء يوم الاثنين تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي»، حاملاً معه آمالاً وتطلعات جديدة في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
وسيجمع المنتدى هذا العام أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والخبراء، وممثلي المجتمع المدني في مدينة دافوس السويسرية، لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ونصَّ مقال الوزير الإبراهيم على الآتي:
«لم تكن الحاجة إلى الاستقرار العالمي أكبر من أي وقت مضى. فمع الاستقطاب الجيوسياسي المتزايد في المشهد الجيوسياسي والاقتصاد العالمي المجزأ للغاية، يواجه العالم احتمالات نمو بطيء ومنخفض ومستقبل مديونية مرتفعة.
ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى مستويات متواضعة تتراوح بين 2.7 في المائة و3.2 في المائة في عام 2025. وفي الوقت نفسه، تستمر مخاطر الاقتصاد الكلي، مثل التضخم والديون والتعافي غير المتكافئ. وعلاوة على ذلك، فإن الروابط التجارية المتصدِّعة، والاضطرابات التكنولوجية في أسواق الأعمال والعمالة، وتعقيدات التحول في مجال الطاقة، تعيد تشكيل الأسس التي يقوم عليها النمو تقليدياً.
ومع تصادم طموحات النمو المرتفع مع الحقائق الصعبة للمشهد الجغرافي الاقتصادي، نحتاج إلى مسار واضح لا رجعة فيه نحو نمو شامل ومستدام ومرن.
لنكن واضحين: هذه ليست دعوة للنمو بأي ثمن؛ بل هي دعوة إلى الإشراف على النمو العالمي الواعي لتكاليف التقاعس عن العمل؛ على الناس والكوكب وازدهارنا المشترك.
دليل اقتصادي جديد
ولم نستغل بشكل كامل الفرص المتاحة لإعادة بناء نماذج التنمية الاقتصادية، وإعادة تصورها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتعافي من جائحة «كوفيد-19». والآن، أصبحنا مجبرين على تصحيح المسار. ولن نتمكن من صياغة دليل اقتصادي جديد ناجح إلا إذا ضاعفنا جهودنا في التعاون العالمي، وليس إذا ابتعدنا عنه.
يجب أن توفر صفحات هذا الدليل إرشادات حول كيفية قيام الدول والاقتصادات والمجتمعات بما يلي: كسر الصوامع وتعزيز الحوارات العالمية؛ وكيف يمكنها السيطرة على الاضطراب وتحويله إلى قوة إيجابية للابتكار؛ وكيف يمكنها توجيه التحولات المستدامة التي لا تترك أحداً متخلفاً عن الركب، مع إطلاق العنان للقدرات البشرية.
وتأتي هذه المبادئ في الوقت المناسب وبالغة الأهمية. فعلى الرغم من الحديث عن إزالة العولمة، لم يكن العالم أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. فعلى مدار تاريخ التنمية الاقتصادية العالمية، رأينا أن الانفتاح والتكامل يدفعان عجلة التقدم، بينما تؤدي العزلة إلى تخلُّف الناس عن الركب. وفي عالم اليوم شديد الترابط، لا يمكن لأي دولة أن تزدهر وتتقدم بمفردها.
فالمخاطر التي تهدد التماسك الاقتصادي، والمتانة المالية، وأوجه عدم المساواة المستمرة والوصول إلى الطاقة، ليست غير مترابطة وتؤثر علينا جميعاً. وبالتالي، فإن معالجتها تتطلب إجراءات وحلولاً جريئة وتعاونية.
نهج المملكة العربية السعودية
في هذا السياق، يقدم التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده السعودية في إطار (رؤية 2030) نموذجاً للحراك الذي حوَّل أكبر التحديات التي تواجهنا إلى فرص غير مسبوقة.
واليوم، تشكل الأنشطة غير النفطية أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، وهو أعلى مستوى في تاريخها. ومع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.8 في المائة لعام 2025، فإن المملكة في طريقها لتكون واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، مما يثبت قوة التنويع.
لقد أظهرت رحلة التحول في المملكة أن الاستقرار والازدهار لا يتعارضان؛ بل إن الاستقرار شرط أساسي للنمو والازدهار. من خلال البناء على أسسنا المستقرة، كان نهج المملكة في التحول هو نهج التخطيط بثقة، والإنجاز بتفاؤل. وهذه الفلسفة هي الركيزة الأساسية لاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.
لكن تركيزنا يتعدى المرونة المحلية، فقد أصبحت المملكة العربية السعودية نقطة التقاء للحوارات العالمية التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة.
عندما استضافت السعودية الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، في الرياض، في أبريل (نيسان) 2024، تحوَّل المجتمع الدولي إلى منصة النمو العالمي في السعودية للتفكير الجريء والحلول المبتكرة. وقد اتضح من هذا الاجتماع أنه لكي تزدهر الاقتصادات في عالم اليوم سريع التطور، يجب على الاقتصادات الابتكار والتكيف مع المتغيرات أو تخاطر بالانجراف نحو الاندثار. إن الاستفادة من إمكانات هذا الاضطراب تعني الاستثمار بشكل حاسم في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتأمين ودفع عجلة النمو في المستقبل.
ومن الأمثلة على ذلك مركز «غوغل» الجديد للذكاء الاصطناعي في السعودية، والذي من المتوقع أن يساهم بمبلغ 71 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، من خلال إنشاء تطبيقات محلية. وتوضح الشراكات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار مثل هذه، كيف تعمل المملكة العربية السعودية بشكل استباقي على قيادة الابتكارات الخلاقة؛ حيث نسعى إلى أن نصبح رواداً عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة.
ويُعد الاقتصاد الرقمي في السعودية الذي يمثل بالفعل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حجر الزاوية في تحوُّلها. وقد صُممت المبادرات الأخيرة -بما في ذلك الإطار التنظيمي الرقمي المبسط- لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لضمان انتشار فوائد التقدم التكنولوجي في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ودعم النمو المستدام طويل الأجل.
في الوقت نفسه، لم تكن الحاجة العالمية لتوجيه التحولات المستدامة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. لا يوجد حل سحري للأزمات المناخية التي نواجهها، ولكن من خلال الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والمنخفضة الكربون، يمكننا توجيه العالم نحو المستقبل الذي نحتاج إليه بشكل عاجل.
إن السعودية جادة في المساهمة في تلبية هذه الحاجة العالمية، وقيادة الاستجابة لها. في إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، زادت قدرة الطاقة المتجددة في المملكة بنسبة 300 في المائة منذ عام 2022. ومن خلال الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ومبادرات مرونة الغذاء والمياه، تتخذ السعودية نهجاً عملياً ومنصفاً لحماية الناس والكوكب والموارد.
ولمواجهة التحدي المناخي المتنامي، فإن إطلاق العنان للفرص المستدامة لمزيد من الناس لتحقيق إمكاناتهم ضرورة عالمية.
إطلاق العنان للإمكانات البشرية
رأس المال البشري هو القلب النابض لأي تحول. فمن دون تمكين الناس لن ينطلق التغيير والابتكار والتقدم. فإذا ما منحنا الناس الأدوات والمهارات اللازمة؛ ليس فقط للإبحار في مستقبل الاقتصاد العالمي بل لقيادة مستقبل الاقتصاد العالمي، يمكن للنمو الشامل أن يحلق إلى آفاق جديدة.
من خلال الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وتطوير المهارات لتسخير طاقة سكاننا الشباب، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات سكاننا المسنين، من خلال الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتعاون بين الأجيال، يمكن للسياسات المهتمة بالناس أن تطلق العنان لإمكانات بشرية هائلة.
إن تحديات التنمية البشرية، والاضطراب التكنولوجي، والتحولات المستدامة، والتجزئة الجغرافية الاقتصادية توضح أن من واجبنا، بوصفنا مجتمعاً عالمياً، الالتزام بالتعاون الثابت، واتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة، والمشاركة في تصميم حلول مبتكرة تستجيب للتحديات التي نواجهها اليوم.
لدينا فرصة فريدة لإعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، وتشغيل محركات جديدة للنمو العالمي الشامل. وإذا ما اغتنمنا هذه الفرصة، فسوف نحوِّل هذه الحقبة التي تتسم بعدم اليقين والتشرذم إلى حقبة من الاستقرار والمرونة والازدهار المشترك».
