أكد وزراء سعوديون أن مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المدينة السويسرية دافوس، تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية، إضافة إلى دورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام. كما تُعد مشاركة المملكة فرصة لتسليط الضوء على بيئتها التنافسية الجاذبة للاستثمارات، واستعراض التقدم الكبير المحرز في إطار «رؤية 2030» لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يتسم بالنمو والشمولية على المستوى العالمي.
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع، الاثنين، ويستمر حتى الجمعة، حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم ازدياداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
مبادرات نوعية
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المدينة السويسرية دافوس، تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية، ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام.
وأوضح أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسة لـ«رؤية 2030»، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بحسب تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية».
وقال الخريّف إن المملكة تبني استراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، واستحداث فرص اقتصادية جديدة، وتنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لهذه الصناعات الاستراتيجية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، وإرساء أسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
وأبان أن مشاركة المملكة في «دافوس 2025» تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وترسيخ دور المملكة بوصفها قوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.
تطوير البيئة الاستثمارية
بدوره، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مشاركة المملكة في «دافوس 2025»، تنطلق من المكانة التي تحتلها كونها من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ورائدة عالمية في قطاع الطاقة، ولما تحظى به من تقدير واحترام بين دول العالمين العربي والإسلامي، ولدى دول العالم أجمع.
وأضاف الفالح أن مشاركة المملكة في هذا المنتدى تُجسد جانبين مهمين من رؤية «المملكة 2030»، أولهما توجه المملكة إلى التفاعل الإيجابي مع دول العالم في سبيل تعزيز متانة ونمو واستدامة الاقتصاد العالمي، بمختلف قطاعاته ومجالاته، وثانيهما نظرة السعودية إلى تنمية وجذب الاستثمارات كونها عنصراً رئيساً وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، التي تدفع باتجاهها رؤيتها الوطنية، وبرامجها التنفيذية، والمبادرات والاستراتيجيات الكثيرة المنبثقة عنها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية».
وبيّن أن حضور المملكة في المؤتمر، يتيح الفرصة للقاء كبار المستثمرين من شتى أرجاء العالم، وفي كثيرٍ من القطاعات الاقتصادية التي تولي المملكة تنميتها وتطويرها اهتماماً خاصاً، كما يُشكّل فرصة سانحة لعرض النجاحات التي تحققت في مجالي تطوير البيئة الاستثمارية، وجذب واستقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق تُعد الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتمتع بكثير من المزايا التنافسية، منها أنها تعد حلقة ربطٍ جغرافي بين ثلاث من قارات العالم وعددٍ من أكبر أسواقها.
وأفاد وزير الاستثمار بأن مشاركة المملكة في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي تُمثّل فرصة لإلقاء الضوء على الأسباب التي تجعل المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال والاستثمارات، ومناسبة لتوجيه استثمارات المستثمرين إليها، واستعراض التقدم الهائل الذي أنجز في إطار «رؤية 2030»، من أجل بناء اقتصاد وطني حيوي مستدام يتسم بالتنوع، واقتصاد عالمي نامٍ وشامل.
