أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، الأحد، حكماً بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بحق المعارض البارز فتحي غراس بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئات الدولة»... وتأسَّس الرئيس عبد المجيد تبون طرفاً مدنياً في القضية، مطالباً بـ«حقه من المعتدي».
وكتبت زوجة غراس، الناشطة المعارضة مسعودة شبالة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الحكم ضده شمل أيضاً غرامة تعادل 700 دولار بالدينار الجزائري، زيادة على غرامة أخرى بقيمة 350 دولاراً بالعملة المحلية، تدفع للخزينة العمومية، إضافة إلى دينار واحد رمزي يدفع لرئيس الجمهورية تعويضاً عن «ضرر» لحق به من غراس.
وأكدت شبالة أنها هي نفسها صدر بحقها حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، من محكمة الجنح عن التهم ذاتها. وشمل الحكم أيضاً غرامة بـ350 دولاراً، وأخرى بالقيمة نفسها تدفع للخزينة العمومية. وأمرت المحكمة، التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، بمصادرة هاتفَي غراس وزوجته.
وفي حين أعلن دفاع الناشطَين استئناف الحكم، كتب المحامي والحقوقي الشهير عبد الغني بادي، على حسابه في الإعلام الاجتماعي عن هذه الإدانة، أن: «التعبير عن الرأي حرية، والعمل السياسي الحزبي حق... أن تعارض ممارسات السلطة ليس جريمة. كل التضامن والدعم والمساندة لمنسق (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)؛ فتحي غراس والمناضلة في الحزب مسعودة شبالة».
وكانت النيابة التمست لكليهما السجن 3 سنوات مع التنفيذ. وعلّق غراس على طلبات النيابة بالقول: «الغريب في الأمر، وفي سابقة لم نكن نتوقعها، تأسس عبد المجيد تبون بوصفه ضحية كذلك، مطالباً بدينار رمزي تعويضاً عن الضرر الذي لحق به!!!!».
وتابعت النيابة المناضلَين السياسيين اليساريين، بسبب تعليقات على سياسات الرئيس تبون، بمنصات الإعلام الاجتماعي، عُدّت مسيئة له. وفي تقدير غراس أنه «مارس دوره بوصفه معارضاً لسياسات السلطة»، مؤكداً أن متابعته قضائياً «قرار تعسفي». كما قال: «القمع السياسي من علامات الإفلاس السياسي».
ومطلع 2023، أمر «مجلس الدولة» وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري، بتجميد أنشطة «الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)»، الذي يتولى فيه غرَاس منصب المنسق العام، وإغلاق مقاره، بناءً على شكوى من وزارة الداخلية، التي اتهمت «الحزب» بـ«عدم الامتثال للتشريعات السارية المتعلقة بالأحزاب السياسية». وينتظر صدور حكم نهائي بحلّ الحزب نتيجةً لوقف نشاطه.
وتجب الإشارة إلى أن فتحي غراس قد اعتُقل وسجن في عام 2021 بسبب أنشطة عُدّت «غير قانونية» كان الحزب يمارسها في مقره. وما أزعج السلطات هي اللقاءات التي كان يحتضنها مقر «الحركة»، في إطار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.
وفي المدة نفسها، حلّت السلطات، بحكم قضائي، تنظيم «تجمع - عمل - شباب»، بحجة أنه «حادَ عن دوره الأصلي وخاض في المعارضة السياسية». كما حُلّ «الحزب الاشتراكي للعمال» بسبب عدم عقد مؤتمره العادي منذ سنوات طويلة.
وتسببت الملاحقات القضائية ضد أحزاب المعارضة شديدة الانتقاد للحكومة، في انكماش المعارضة خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أنه لا يكاد يُسمع أي صوت ينتقد سياسات الحكومة، رغم أن الرئيس تبون تعهّد في مناسبات كثيرة بـ«احترام الرأي المخالف»، كما قال إن «حرية التعبير لا سقف لها إلا ما مسّ بالثوابت الوطنية».
وتنشط حالياً 5 أحزاب معارضة في البلاد: «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، وله تمثيل في البرلمان وهو مقبول لدى السلطات. و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض. و«جبهة العدالة والتنمية» للإسلامي عبد الله جاب الله، و«حزب العمال» اليساري، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي سبق أن هددته السلطات بإغلاق مقاره.
