في إطار تعزيز مصر لحضورها الأفريقي عبر مشروعات تنموية مع السنغال ونيجيريا، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات في القاهرة، السبت، مع نظيريه السنغالي ياسين فال، وكذا النيجيري يوسف توجار، تناولت سبل «تطوير العلاقات الثنائية، وقضايا الأمن والسلم بأفريقيا».
واستضافت العاصمة المصرية جولة مشاورات سياسية بين مصر ونيجيريا، على مستوى وزيري خارجية البلدين، اللذين ناقشا «سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب العابر للحدود»، حسب إفادة لـ«الخارجية» المصرية. كما تناولت المشاورات «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأمن الملاحة في البحر الأحمر»، إلى جانب «التطورات في الصومال والسودان وسوريا».
وأشار عبد العاطي في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره النيجيري، عقب المشاورات، إلى «توافق رؤى» بلاده مع نيجيريا، بشأن العمل المشترك للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات في الصومال والسودان وأمن البحر الأحمر. بينما قال وزير الخارجية النيجيري إن المحادثات تناولت تعاون بلاده مع القاهرة في مجال الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية بسبب الفيضانات السنوية في نيجيريا، مشيراً إلى أن «بلاده تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات الطاقة البديلة والمشروعات التنموية».
كما عقد عبد العاطي محادثات مع نظيره السنغالي، في القاهرة، السبت، تناولت «الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، إلى جانب «المستجدات في القرن الأفريقي، والتطورات في الصومال والسودان، وقضية الأمن المائي المصري»، وحسب إفادة لـ«الخارجية» المصرية، فقد ناقش الوزيران «تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي وعدداً من المشروعات التنموية».
وتعكس التحركات المصرية الأخيرة في أفريقيا رؤية القاهرة لتطوير علاقاتها، وتعاونها مع دول القارة بمختلف القضايا، وفق تقدير نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، الذي أوضح أن «تكثيف وزير الخارجية المصري لزياراته لعدد من دول القارة أخيراً، واتصالاته ولقاءاته مع نظرائه الأفارقة، كل ذلك يشير إلى إرادة القاهرة لتعميق تعاونها مع الدول الأفريقية، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بأمنها ومصالحها الاستراتيجية».
وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تستهدف «تكثيف التعاون مع دول الغرب الأفريقي، إلى جانب دول حوض النيل»، مشيراً إلى «وجود ملفات سياسية مهمة للتنسيق المشترك، وعلى رأسها محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والغرب الأفريقي»، إلى جانب «المشاركة مع هذه الدول في الملفات الاقتصادية والمشروعات التنموية».
وحسب وزارة الخارجية المصرية، فقد بحث عبد العاطي مع نظيره السنغالي «تنفيذ الشركات المصرية مشروعات للبنية التحتية في السنغال، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة والتشييد، ومشروعات شبكات الري، وبناء المصانع»، كما ناقشا «إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجوار ميناء (ندايان)، وتوسعة ميناء داكار لتحويله مركزاً لوجيستياً، وإنشاء خط ملاحي بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري ونقل البضائع».
وتوقف حليمة عند تأثير التعاون المصري مع نيجيريا والسنغال، مشيراً إلى أن الدولتين «تتمتعان بثقل وتأثير إقليمي»، عادّاً تعاون القاهرة مع الدولتين «ضرورياً، خصوصاً لدعم القضايا التي تمس مصالحها الاستراتيجية، مثل الوضع في السودان والصومال».
وترى مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «القاهرة تحرص على التنسيق مع الدول ذات الثقل في القارة، مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال في كل القضايا، خصوصاً تلك المرتبطة بأمنها القومي، وملفات التنمية، وشواغلها المختلفة خصوصاً في حوض النيل وشرق أفريقيا».
وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط»، إن التنسيق المصري مع نيجيريا والسنغال، تجاه ما يحدث في السودان «له أهمية كبيرة، لدعم موقف الخرطوم في الحرب القائمة، والعمل على استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي».
وخلال زيارة وزير الخارجية المصري لبورتسودان، الأسبوع الماضي، ناقش مع المسؤولين السودانيين جهود بلاده الهادفة لدعم الاستقرار بالسودان، واستئناف نشاطه في الاتحاد الأفريقي، حسب وزارة الخارجية المصرية.
وتوقفت الطويل مع التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الساحل والغرب الأفريقي، وقالت إن تنسيق القاهرة مع الدول ذات الوزن في هذه المنطقة، «ضروري لمواجهة التهديدات الأمنية الناتجة عن نشاط التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل».
