كشفت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر، أن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يدرسون خطة بشأن العقوبات لتسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر المقبلة، وفي الوقت نفسه الضغط على إيران وفنزويلا.
وكانت إدارة جو بايدن فرضت أكثر العقوبات قوة على النفط الروسي من قبل أي قوة غربية حتى الآن، وأثارت هذه الخطوة سؤالاً مفتوحاً حول كيفية تعامل ترمب مع العقوبات، نظراً لالتزامه بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
وهناك نهجان رئيسان قيد الدراسة من قبل فريق ترمب. وقالت المصادر إن إدارة ترمب إذا اعتقدت أن هناك حلاً لحرب أوكرانيا في الأفق، فستعتمد النهج الأول الذي يتضمن بعض التدابير لصالح منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات، والتي يمكن أن تساعد في إبرام اتفاق سلام.
وقالوا إن الخيار الثاني من شأنه أن يبني على العقوبات، مما يزيد الضغوط بشكل أكبر لزيادة النفوذ.
وسيكون للنهج الذي يختاره ترمب في النهاية دور محوري في سوق النفط العالمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 5 دولارات للبرميل منذ الإعلان عن عقوبات بايدن.
ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب، وهو ما من شأنه أن يدفع تكاليف الوقود إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم.
وقالت المصادر إن خطط فريق ترمب في المراحل المبكرة، وتعتمد في النهاية على الرئيس المنتخب نفسه.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيد الإعداد، مما أثار احتمال إجراء مفاوضات محتملة في الأمد القريب لإنهاء الحرب.
وذكرت المصادر أن مناقشات حول الخطة تشمل بعض مرشحي ترمب للإدارة، بالإضافة إلى مسؤولي العقوبات السابقين في إدارته الأولى، كما يتم استطلاع آراء العديد من مراكز الأبحاث ذات الميول المحافظة.
وقالت الوكالة إن مستشاري ترمب يحاولون الإجابة عن السؤال الذي واجهته إدارة بايدن، وهو كيف نتجنب الاضطرابات الكبرى في العرض والأسعار في سوق النفط في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات واسعة النطاق على ثلاثة من أكبر المنتجين في العالم؟
وكذلك هناك تحدٍّ آخر: كيف سيتم التوازن الصحيح بين الاستفادة من أدوات الحرب الاقتصادية والرغبة في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية؟
ووفقاً للوكالة، سيأتي مقياس مبكر لكيفية تعامل فريق ترمب مع العقوبات المفروضة على روسيا في منتصف مارس (آذار) عندما تنتهي صلاحية الترخيص العام الذي يسمح بتقليص مشتريات المنتجات الروسية للطاقة، وإذا سمحت وزارة الخزانة بانقضاء الإعفاء على بعض المعاملات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الكرملين.
في يوم الأربعاء، قدم المسؤولون الأميركيون تدابير تجعل من الصعب على ترمب رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا من جانب واحد؛ إذ سيتطلب الأمر من ترمب إخطار الكونغرس إذا كان يخطط لرفع العقوبات المفروضة على شركات روسية، مما قد يؤدي إلى تصويت بالرفض إذا اعترض نواب الكونغرس.
وبالنسبة لفريق ترمب، فإن النهج الأكثر قوة قد يستلزم فرض عقوبات أكبر على تجارة النفط، ومعاقبة شركات الشحن الأوروبية وكذلك المشترين الآسيويين، بما في ذلك الكيانات الرئيسة في الصين والهند.
أما النهج الآخر، فسيعتمد على تدخلات أكثر حزماً على الناقلات التي تنقل النفط الروسي عبر الدنمارك وتركيا، وكذلك قد يتضمن إصدار تراخيص عامة ورفع سقف السعر إلى ما يزيد على 60 دولاراً للبرميل - وهي خطوات من شأنها تشجيع النفط الروسي على الاستمرار في التدفق إلى السوق.
ووفقاً للمصادر، هناك إجماع عام بين مستشاري ترمب الرئيسين على العودة إلى استراتيجية الضغط القصوى الكاملة التي تستهدف طهران، بدءاً بحزمة عقوبات كبيرة تضرب اللاعبين الرئيسين في صناعة النفط، والتي قد تطبق في وقت مبكر من فبراير (شباط).
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، أدى نهج مماثل إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، على الرغم من أنها ارتفعت منذ تولى بايدن منصبه. ولكن الوضع أكثر تعقيداً في فنزويلا، حيث أدى رئيسها نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية أخرى وسط أدلة على تزوير الانتخابات، لكن شركات النفط الأميركية مثل شركة «شيفرون» لها أيضاً وجود في البلاد.
ونجا مادورو من استراتيجية الضغط القصوى لإدارة ترمب، حتى مع كبحها لصادرات النفط في البلاد، كما صمدت فنزويلا أمام جهود مسؤولي بايدن لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وسوف يعود ماوريسيو كلافير كاروني، المستشار المؤثر خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إلى دور بارز في شؤون أميركا اللاتينية، وهناك رغبة في استعادة الموقف الأكثر عدوانية الذي ساعد في توجيهه في عام 2019، عندما توقفت الولايات المتحدة عن الاعتراف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا.
