أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أنه يخطط لإنشاء مصلحة للضرائب الخارجية بغية جمع الإيرادات من الدول الأجنبية. بينما شرعت «دائرة الكفاءة الحكومية (دوج)» بقيادة المليارديرين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي في دراسة السبل القانونية لإلغاء «برامج التنوع الفيدرالية»، بذريعة أنها «غير دستورية» ومُكلفة مالياً.
وكتب ترمب، الذي يعود إلى البيت الأبيض رئيساً الاثنين المقبل، على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سنبدأ فرض رسوم على أولئك الذين يكسبون المال منا من خلال التجارة، وسيبدأون الدفع». وقارن «المصلحة الفيدرالية الجديدة» بـ«مصلحة الضرائب الداخلية» المخصصة لتحصيل الضرائب المحلية في الولايات المتحدة.
ويتطلب إنشاء وكالة فيدرالية جديدة قانوناً من الكونغرس، حيث يسيطر الجمهوريون على الأكثرية في مجلسَي النواب والشيوخ. وأصبحت التعريفات الجمركية، مع التّهديد بفرض ضريبة محتملة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع من الحلفاء، مثل كندا والمكسيك، و60 في المائة على السلع من الصين، معياراً لأجندة ترمب الاقتصادية خلال ولايته الثانية.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى المستهلكين، وهم متشكّكون فيها بشكل عام، عادّين أنها طريقة غير فعالة في الغالب للحكومات لجمع الأموال وتعزيز الرخاء.
حجم الإنفاق
سارع المشرعون الديمقراطيون إلى انتقاد خطة «مصلحة الضرائب الخارجية».
وقال عضو لجنة المالية بمجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي رون وايدن، إنه «لا يمكن (...) إخفاء حقيقة أن ترمب يخطط لزيادة ضريبية تُقدّر بعدة تريليونات من الدولارات على الأسر الأميركية والشركات الصغيرة، لدفع ثمن جولة أخرى من المساعدات الضريبية للأثرياء».
وكان ترمب، الذي وعد بتقليص حجم الحكومة الأميركية، أطلق أيضاً «دوج»، وهي دائرة من خارج الحكومة الفيدرالية، بإدارة ماسك وراماسوامي، لإيجاد طرق لطرد العاملين الحكوميين، وخفض البرامج، وتقليص اللوائح الفيدرالية، وكل ذلك جزء مما يسميها أجندة «إنقاذ أميركا» خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «دوج» تدرس حالياً تقريراً من 19 صفحة، أعدّه «معهد ويسكونسن للقانون والحرية»، وهو منظمة يمينية غير ربحية لحقوق الإنسان، حدّد أكثر من 120 مليار دولار سنوياً من الإنفاق على «التنوع والمساواة والدمج». ونسبت لشخصين مطلعين أن صناع السياسات لا يرجحون إلغاء كل هذا الإنفاق. ولكن عبر إزالة التسميات الفيدرالية التي تفضل الأفراد أو الشركات المحرومة تاريخياً، يعتقد بعض مؤيدي «دائرة الكفاءة الحكومية» أنهم يستطيعون توفير التكاليف في العقود الفيدرالية وبرامج المنح.
سرعة ترمب
ويحدد الدليل الذي أعدّه المعهد توصيات سياسية للإدارة المقبلة، في إطار مقترحات ووثائق ومذكرات تُتداول في محادثات خاصة ويراجعها مستشارو «دوج». وقال شخص مطلع على الخطط المبكرة لوزارة التعليم: «كل هذا (...) المتعلق بالتنوع والإنصاف والشمول يجب أن ينتهي (...) بمجرد تأكيد كل هؤلاء الرجال وانتخاب (ترمب) رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، فسيحصل هذا بسرعة وقوة».
ومن توصيات التقرير إلغاء البرامج التي من شأنها أن تفيد المزارعين والشركات المملوكة للسود في الأحياء المحرومة، وإلغاء أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن ينص على أن 15 في المائة من العقود الفيدرالية يجب أن تكون مخصصة للشركات المملوكة للأقليات.
وتحتوي الوثيقة على أفكار تجد قبولاً واسع النطاق بين الجمهوريين، ومنها خفض منح وقروض وزارة الزراعة للمزارعين ومربي الماشية من الأقليات.
مجتمعات في خطر
غير أن السناتور الديمقراطي راي لوغان أكد أن هذا التمويل حاسم لمساعدة الأفراد من خلفيات متنوعة في الحصول على فرص معينة بسبب سنوات من السياسات التمييزية، محذراً بأن الخفض في برامج التنوع يعرّض للخطر الكليات والجامعات السوداء تاريخياً، والمؤسسات التي تخدم الأفراد من أصل إسباني والمجتمعات الأميركية الأصلية. وقال: «ضُمّن كثير من هذه البرامج، وهذه المجتمعات في هذه البرامج المستهدفة للغاية؛ لأنها استُبعدت واستُهدفت للتمييز ضدها (...). من خلال إلغاء هذه البرامج، يجري استهداف كل هذه المجتمعات».
وتتوافق فكرة خفض «برامج التنوع»، على نطاق واسع، مع وجهات نظر ماسك وراماسوامي السياسية. وندد ماسك منذ مدة طويلة بمبادرات التنوع والمساواة والشمول بوصفها مناقضة للجدارة، وألقى باللوم على انتشار مثل هذه السياسات في عدد لا يحصى من مشكلات العالم، وأحدثها حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.
ويعتقد مستشارو وزارة الدفاع أن ترمب يستطيع القضاء على مبادرات معينة من خلال أوامر تنفيذية، ويمكنه توجيه وزارة العدل لتسوية الدعاوى القضائية المعلقة بشأن برامج أخرى لتقليص نشاطها. كما يمكن لترمب توجيه الوكالات لإجراء تحقيقات في هذه الادعاءات، وفي النهاية حجب التمويل، أو قد يمنع الأموال المخصصة من الذهاب إلى البرامج التي يَعدّها محامو الإدارة غير دستورية.
