أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث نشره الإعلام الأميركي صباح اليوم (الثلاثاء) بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب كان سيدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيساً.
وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن «الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماماً».
وأضاف: «لولا انتخاب السيد ترمب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد سميث أن فريقه «دافع عن سيادة القانون» أثناء التحقيق في جهود الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وقال في رسالة مرفقة بالتقرير، موجهة إلى المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند: «على الرغم من أننا لم نتمكن من إحالة القضايا التي وجهنا فيها اتهامات إلى المحاكمة، فإنني أعتقد أن حقيقة دفاع فريقنا عن سيادة القانون أمر مهم».
وأضاف سميث: «أعتقد أن النموذج الذي قدّمه فريقنا للآخرين في الكفاح من أجل العدالة، دون اعتبار للتكاليف الشخصية، أمر مهم».
اتٌّهم ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو الجلسة في الكونغرس التي كانت مخصصة للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات يوم السادس من يناير 2021 عندما هاجم حشد من أنصار الجمهوري الكابيتول.
وأسقط سميث القضية الجنائية الفدرالية ضد ترامب بعدما فاز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعيد صدور التقرير، رد ترمب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» واصفا سميث بأنه «مختل عقليا» ومضيفا بأنه «لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ(سيده) قضائيا».
وأضاف في منشور آخر «في تعبير عن مدى يأس جاك سميث المختل عقليا، نشر استنتاجاته الزائفة عند الساعة الواحدة صباحا».
وردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترمب، قضية منفصلة ضد الرئيس المنتخب العام الماضي ترتبط بطريقة تعامل ترمب مع وثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن اثنين من المتهمين معه في القضية نفسها لا يزالان يواجهان اتهامات.
وغادر سميث وزارة العدل الأسبوع الماضي بعد أيام على تقديم تقريره النهائي كمدع خاص.
ومع إغلاق ملف الملاحقة القضائية بسبب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المتوقع أن يكون هذا التقرير بمثابة السجل الأخير من وزارة العدل لمرحلة مظلمة في التاريخ الأميركي، هدّدت بتعطيل الانتقال السلمي للسلطة، حيث يعد ذلك من الركائز الأساسية للديمقراطية منذ قرون.
وأحالت وزارة العدل التقرير إلى الكونغرس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعدما رفضت قاضية أميركية منع نشره. ورغم أن معظم تفاصيل جهود ترمب لإلغاء الانتخابات معروفة بالفعل، فإن الوثيقة تتضمن لأول مرة تقييماً مفصلاً من جاك سميث حول تحقيقه، إضافة إلى دفاعه ضد الانتقادات التي وجهها ترمب وحلفاؤه بأن التحقيق كان مسيّساً.
