حضّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأربعاء، المحكمة العليا على التدخل للحيلولة دون إصدار حكم ضده بقضية «أموال الصمت» من محكمة في نيويورك، مكرراً أن لديه حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. بينما أعلنت وزارة العدل أنها ستصدر تقريراً جزئياً حول نتائج تحقيقات المستشار القانوني الخاص جاك سميث في شأن جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، لكنها ستبقي على سرية بقية التقرير الذي يركز على تخزين الرئيس المنتخب لوثائق سرية في عقاره مارالاغو.
«أموال الصمت»
جاء استئناف ترمب الطارئ وغير المعتاد أمام المحكمة العليا غداة رفض محكمة الاستئناف في نيويورك طلبه تأجيل الحكم، المقرّر أن يصدر الجمعة. وقال محامو ترمب للمحكمة العليا إن التوقف مطلوب. وكتبوا في ملف نُشر الأربعاء: «يجب على هذه المحكمة أن تصدر أمراً فورياً بإيقاف الإجراءات الإضافية في محكمة نيويورك لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي قد يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية». وأكدوا أن إدانة ترمب بالتهم الـ34 تهمة المتعلقة بتزوير سجلات أعمال لحجب دفعه 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لقاء سكوتها خلال حملته الانتخابية لعام 2016؛ بحجّة أنه يجب رفضها لأن الأكثرية المحافظة في المحكمة العليا قضت في يوليو (تموز) الماضي بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة شاملة عن الإجراءات الرسمية. وأكدوا أنه بصفته رئيساً منتخباً، يتمتع ترمب بالحصانة من الملاحقة القضائية «في الفترة القصيرة، لكن الحاسمة» بين انتخابه في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأمرت المحكمة العليا المدعين العامين بالرد على الطلب بحلول صباح الخميس؛ مما يشير إلى أن القضاة قد يتصرفون بسرعة في هذه المسألة.
وقال الناطق باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن فريقه القانوني طلب من المحكمة العليا «تصحيح الإجراءات الظالمة التي اتخذتها محاكم نيويورك ووقف الأحكام غير القانونية».
في المقابل، قال ناطق باسم المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، الذي رفع مكتبه القضية، إن المدعين سيستجيبون في أوراق المحكمة.
وقال القاضي خوان ميرشان إنه لا يميل إلى الحكم على ترمب بالسجن، بل من المرجح منحه إفراجاً غير مشروط؛ مما سيضع حكماً بالذنب على سجل ترمب من دون أي عقوبة مثل الحبس أو الغرامة أو المراقبة.
وزارة العدل
في غضون ذلك، أفادت وزارة العدل بأنها ستفرج عن نتائج تحقيقات المستشار القانوني الخاص التابع لها جاك سميث بشأن جهود دونالد ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكنها ستبقي على سرية بقية التقرير الذي يركز على تخزين الرئيس المنتخب وثائق سرية في مقرّ إقامته بمارالاغو.
وكُشف ذلك في ملف مقدم إلى محكمة استئناف فيدرالية كانت تدرس طلب الدفاع منع إصدار التقرير المكون من مجلدين، بينما تظل التهم معلقة ضد اثنين من المتهمين المشاركين في قضية ترمب في فلوريدا التي تتهم الرئيس السابق والرئيس المنتخب باحتجاز وثائق سرية بشكل غير قانوني. ومنحت القاضية المعينة من ترمب التي ترأس قضية الوثائق السرية، آيلين كانون، الطلب، وأصدرت حظراً مؤقتاً على إصدار التقرير.
لكن وزارة العدل أعلنت أنها ستمضي في خططها لإصدار أول مجلدين يركزان على قضية التدخل في الانتخابات، لكنها ستجعل قسم الوثائق السرية من التقرير متاحاً فقط لرؤساء وأعضاء لجان القضاء في مجلسي النواب والشيوخ لمراجعتهم الخاصة، ما دام أن القضية مستمرة ضد المتهمين المشاركين لترمب، وهما مساعده والت نوتا، ومدير عقارات مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا. وجاء في الملف: «سيعزز هذا الإفصاح المحدود المصلحة العامة في إبقاء القيادة في الكونغرس على علم بمسألة مهمة داخل الوزارة مع حماية مصالح المتهمين».
