فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

مصدر في المنظمة قال إنه «سيكون صعبًا»

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة
TT

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

لم يخض وزراء النفط الذين وصلوا إلى العاصمة النمساوية فيينا في تفاصيل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولم يعلقوا بإسهاب حول توقعاتهم لنتائج الاجتماع أو حتى رأيهم فيه. وكان وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس باريخا أول الواصلين ليلة الاثنين تلاه وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي وصل ظهر أمس إلى فيينا قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان حاضرًا لاجتماع متعلق بمفاوضات التغير المناخي. ولم يتحدث باريخا كثيرًا للصحافيين في فيينا، وأوضح أنه هنا لمعرفة ما يمكن لأوبك فعله حيال الوضع الراهن للأسعار من خلال الاجتماع، وهو الأمر ذاته الذي فعله النعيمي، الذي أوضح للجميع أنهم سيناقشون كل شيء يوم الجمعة المقبل في الاجتماع الوزاري.
ورفض النعيمي التعليق عن ماهية السياسة التي تتبعها السعودية وأوبك حاليًا، وعندما سأله الصحافيون عما إذا كانت استراتيجية السعودية المتمثلة في الدفاع عن حصتها في السوق تؤتي ثمارها تساءل الوزير قائلا: «أي استراتيجية؟ من الذي قال إننا نحافظ على الحصة السوقية؟ هل سبق وأن قلت لكم إننا ندافع عن حصتنا السوقية؟!». ورغم خلو فيينا من المسؤولين الإيرانيين فإن تصريحاتهم لا تزال تتوالى من إيران حيال الاجتماع. وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أرسل خطابا إلى الأمين العام لمنظمة أوبك لحث الأعضاء على احترام سقف الإنتاج المشترك البالغ 30 مليون برميل يوميا.
ونقلت مهر عن مهدي عسلي محافظ إيران في أوبك قوله «رغم أن إنتاج أوبك من المفترض أن يكون 30 برميل يوميا فإنه وصل إلى نحو 31.3 مليون برميل يوميا».
وأضاف عسلي أن الدول الأخرى الأعضاء في أوبك يجب أن تخفض صادراتها لإفساح المجال أمام زيادة الإنتاج الإيراني عند رفع العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وهو أمر متوقع العام المقبل.
وقالت مسؤولون ومندوبون في أوبك لـ«رويترز»، إن المنظمة تستعد لاجتماع بالغ الصعوبة هذا الأسبوع في الوقت الذي تضخ فيه الدول الأعضاء كميات قياسية، في ظل ضبابية آفاق الطلب واحتمال رفع الفائدة الأميركية الذي قد يدفع أسعار النفط للنزول.
وقال مصدر في أوبك إن الاجتماع المقرر عقده في فيينا يوم الجمعة «سيكون صعبا». ويتوقع عدد كبير من المراقبين والمسؤولين في أوبك أن يتمخض الاجتماع عن تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية. وقادت السعودية قبل نحو عام قرار أوبك بضخ المزيد من النفط والدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين. وقلصت هذه السياسة وتيرة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى حد ما، وتتجه إمدادات المنتجين من خارج أوبك إلى الانخفاض العام المقبل.
غير أن ذلك لن يكفي لوقف نمو تخمة المعروض مع الارتفاع الحاد في إمدادات روسيا غير العضو في أوبك والعراق عضو المنظمة، في حين أنه من المتوقع أن تزيد الإمدادات الإيرانية إذا رُفعت العقوبات الغربية عن طهران العام المقبل.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف لتصل إلى 45 دولارا للبرميل من 115 دولارا قبل نحو 18 شهرا.
وقال مصدر آخر في أوبك إنه يتوقع المزيد من الضغوط النزولية على أسعار النفط إذا رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما يساعد الدولار على مواصلة مكاسبه بعد المستويات القياسية التي بلغها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 35 دولارا للبرميل. وأشارت عدة مصادر إلى الاختلافات التي ثارت الأسبوع الماضي بخصوص آفاق الطلب العالمي، حين التقى خبراء من أوبك في فيينا قبل الاجتماع الوزاري هذا الأسبوع.
وقال مصدر ثالث إن الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار في أوبك، وهم إيران والجزائر وفنزويلا، إلى جانب الإكوادور والعراق وهما أكثر اعتدالا، شككوا في التوقعات المتفائلة لأمانة المنظمة بشأن معدل نمو الطلب خلال العام المقبل والبالغ 1.25 مليون برميل يوميا. وذكروا أنهم يعتقدون أن معدل نمو الطلب سيصل في الواقع إلى مليون برميل يوميا فقط، بما يمثل تباطؤا عن العام الحالي المتوقع أن يتجاوز فيه معدل النمو 1.7 مليون برميل يوميا.
في الوقت نفسه لم تظهر أي علامات على انحسار إنتاج كبار المنتجين العالميين.
فقد ارتفع إنتاج السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 10.25 مليون برميل يوميا، رغم العوامل الموسمية التي عادة ما تقلص الطلب على الخام للاستهلاك المحلي في أشهر الشتاء. وزادت صادرات النفط العراقية في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها في عقود ليبلغ متوسطها 3.37 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج النفط الروسي في أكتوبر (تشرين الأول) مستوى جديدا هو الأعلى منذ انتهاء الحقبة السوفياتية.
وقال محللون من «إنرجي أسبكتس» في مذكرة يوم أمس: «تجتمع أوبك في الرابع من ديسمبر الحالي، ونتوقع استمرار الوضع الراهن. فالسعودية لا تريد خفض الإنتاج، خصوصا مع استمرار صعوبة الخفض الجماعي، وسط ارتفاع الضغوط المالية على كبار الأعضاء الآخرين في أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة».
وقالت «إنرجي أسبكتس» إنها تعتقد أن السعودية لن تخفض الإنتاج إلا إذا استطاعت التأثير على السوق، وهو أمر يستبعد حدوثه قبل النصف الثاني من 2016 في ضوء المستويات المرتفعة الحالية للمخزونات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.