منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

10 حفارات تتوقف عن العمل أسبوعيًا منذ قرار «أوبك» تثبيت الإنتاج

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث
TT

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

تراجعت منصات الحفر النفطية الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2010، إلى 555 منصة، بعد إغلاق تسع منصات خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدد منصات الحفر هي أحد المؤشرات التي يدرسها المتعاملون لتحديد اتجاه الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي نحو 1572 منصة عاملة، وأوقفت الشركات عمل 111 منصة منذ نهاية الصيف، بحسب تقرير شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية الذي يحظى بمتابعة واسعة.
وأوضح التقرير أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الـ12 خلال الأسابيع الثلاثة عشر الماضية، في علامة على أن الشركات ما زالت تنتظر ارتفاع الأسعار قبل العودة للإنتاج.
وبهذا المعدل استقر عدد التخفيضات لنحو 10 منصات حفر أسبوعيًا في أميركا منذ إعلان استراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات الإنتاج عند نحو 30 مليون برميل يوميًا، وتقل هذه المعدلات كثيرًا عن متوسط الخفض البالغ 18 حفارًا منذ أن وصل عدد الحفارات إلى ذروة بلغت 1609 في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وشهد إنتاج النفط الأميركي تراجعا مستمرا على أساس أسبوعي منذ أبريل (نيسان) الماضي، الذي بلغ فيه الإنتاج 9.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. حيث تراجع في يوليو (تموز) إلى 9.4 مليون برميل يوميا، ثم 9.3 مليون برميل في أغسطس (آب)، وصولا إلى الاستقرار لثمانية أسابيع منذ مطلع سبتمبر (أيلول) عند حاجز 9.1 مليون برميل يوميًا، قبل أن يشهد صعودا طفيفا إلى مستوى 9.2 مليون برميل في الأسابيع الثلاثة التالية.
ورغم التراجعات في عدد المنصات، إلا أن بعض شركات الحفر النفطية أبدت استعدادها لبدء الحفر على أمل ارتفاع الأسعار مستقبلاً، وهو ما ظهر في النصف الأول من الشهر الماضي، حينما أضافت شركات الحفر منصتين إلى العمل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.
وزاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التقنيات الجديدة لاستخراج النفط الصخري مثل «التكسير»، وهو ما أدى إلى تقليص مبيعات «أوبك» التي أصرت على استراتيجيتها في إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير في آخر اجتماعات المنظمة رغم تراجع الأسعار الذي أثر بالسلب على النفط الصخري الأميركي، وهو ما سيقلص الإمدادات.
وتراجعت أسعار النفط بما يزيد عن 60 في المائة من قيمتها منذ يونيو 2014 من مستوى 115 دولارًا، إلى نحو 45 دولارًا حاليًا.
وتبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط العادي (الحلو) نحو 20 دولارًا، بينما ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري إلى نحو 85 دولارًا، وهو ما يكشف عن أسباب تراجع منصات الحفر الأميركية وإغلاق بعض الحقول، بل واللجوء إلى شراء النفط من الدول الخليجية.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.