اتهمت السلطة الفلسطينية جهات إقليمية بالسعي لتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مستخدمةً المسلحين في مناطق في الضفة الغربية، فيما تعهدت بأن العملية في مخيم جنين شمال الضفة، ستستمر حتى السيطرة على المخيم.
وقال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، في مؤتمر صحافي في جنين، الخميس: «بعض الجهات الإقليمية تحاول تصعيد الأوضاع في فلسطين، من خلال الخارجين على القانون»، مهاجماً بعض وسائل الإعلام، التي قال إنها تبث الأكاذيب عن جنين.
وتشن السلطة عملية في جنين ضد مسلحين في المخيم، منذ نحو 4 أسابيع، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، ويُفترض أن يطول مناطق أخرى، في محاولةٍ لاستعادة المبادرة وفرض السيادة، لكنّ المسلحين في المخيم رفضوا تسليم أسلحتهم وأنفسهم، مما حوَّل العملية إلى مكلفة بشرياً، ومثار جدل داخلي.
وتستمر العملية في جنين ضد المسلحين على الرغم من الخسائر البشرية والمادية، وتوسُّع الخلافات، والاتهامات الداخلية بين السلطة وفصائل أخرى، وعلى صعيد النسيج الاجتماعي، وعلى الرغم من أن إسرائيل بدأت عملية هي الأخرى ضد مناطق في شمال الضفة بعد هجوم مسلح قُتل فيه، الاثنين الماضي، 3 إسرائيليين قرب قلقيلية.
وأكد رجب أنه منذ بدء العملية منتصف الشهر الماضي قُتل 3 من المسلحين، واعتقل 247 من الخارجين عن القانون، 41 منهم تعرضوا للإصابة خلال مقاومتهم الاعتقال واشتباكهم مع الأجهزة الأمنية.
وقال رجب: «أبطلنا مفعول 17 سيارة مفخخة، وتم تفجير مركبتين، وسيطرنا على 3 معامل لتصنيع العبوات والمتفجرات، وجميعها كانت بين أماكن سكنية للمواطنين، كما سيطرنا على 16 موقعاً يستخدمها المسلحون لتخزين الأسلحة والغذاء، بعضها في مساجد أو جمعيات خيرية».
وأكد أن العملية طالت التمويل الخارجي للمسلحين، وهو تمويل -كما قال- يستهدف إدامة حالة الفوضى وتعزيزها. وحسبه، فقد اعتقلت السلطة 8 أشخاص متورطين بتمويل المسلحين في جنين وسيطرت على كثير من الخطوط التي كان يصل إليهم من خلالها التمويل الخارجي، وشمل ذلك «مصادرة مبالغ ضخمة من الدولار والشيقل كانت في طريقها للخارجين عن القانون».
وشدد رجب على أن الحملة هدفها بسط سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، وستستمر «حتى اعتقال كل الخارجين عن القانون وتفكيك هذه الحالة داخل المخيم».
الإعلان عن أن الحملة مستمرة، جاء على الرغم من عدة تدخلات ومطالبات مسؤولين وفصائل ومنظمات أهلية بالوصول إلى توافق داخلي خشية تمدد الاقتتال إلى مناطق أخرى في الضفة.
وكلَّفت الاشتباكات الفلسطينيين أكثر من 12 قتيلاً، نصفهم من الأجهزة الأمنية، وبينهم الصحافية شذى صباغ، وأب وابنه، وجميعهم يقول المسلحون إن السلطة قتلتهم، فيما تقول السلطة إن المسلحين هم الفاعلون.
وتدعم «منظمة التحرير الفلسطينية» وحركة «فتح» العملية في جنين، فيما تندد بها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل. وانتقل هذا الخلاف الواسع إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين فريق يؤيد عملية السلطة وآخر يعارضها، وتحول إلى مناسبة للشتم والتخوين والتحريض والتهديد.
تأتي اشتباكات جنين في مرحلة حساسة، وتعد اختباراً مهماً لقدرة السلطة على فرض نفسها في الضفة الغربية قبل قطاع غزة.
وحسب القناة 12 العبرية فإن كثيرين في إسرائيل «يراقبون عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في جنين ووضعوا إنذاراً نهائياً في محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأبلغوهم أنه إذا لم تأخذ السلطة زمام الأمور وتمكنت من التصرف، فإن إسرائيل ستدخل إلى هناك (مخيم جنين) وستتصرف».
وترفض السلطة ربط العملية بإسرائيل، وتقول إنها مهمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني. لكنّ الإسرائيليين تحركوا في الضفة من جديد، وبدأوا عملية واسعة في الشمال، تستثني حتى الآن مخيم جنين. وبدأت العملية بعد قتل 3 إسرائيليين في هجوم تبنَّته «كتيبة جنين» التي تشتبك السلطة معها في مخيم جنين.
وتعهدت إسرائيل بالوصول إلى المنفّذين ومرسليهم. وتقول إسرائيل أيضاً إن إيران تحاول إشعال الضفة من خلال «حماس» و«الجهاد».
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إنه خلال الأيام الماضية، نفّذت القوات الإسرائيلية عملية واسعة في منطقة الأغوار وشمال الضفة استهدفت كتائب «حماس» و«الجهاد» التي تعمل بتمويل وحماية إيرانية. وتتهم مصادر إسرائيلية إيران بالعمل على إنشاء جبهة في شمال الضفة.
وأشارت «معاريف» إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات متطرفة تشمل اختراق جدار الفصل ومحاولات للاستيلاء على مستوطنات في مناطق التماس في سيناريو يحاكي هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبعد هجوم الاثنين، وسَّعت إسرائيل عمليتها في الضفة الغربية وحوَّلتها إلى «ساحة رئيسية» في خريطة التهديدات.
