استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

رسمياً.. مطار دمشق الدولي يستأنف الرحلات الدولية
0 seconds of 37 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:37
00:37
 
TT
20

استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي اليوم (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي اليوم (أ.ف.ب)

استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» وسيطرت فيه على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.

وأفاد وكالة الصحافة الفرنسية بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مدرج مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة حوالى الساعة 11,45 (8,45 صباحاً بتوقيت غرينتش)، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد.

وقال المسؤول في المطار، سعد خير بيك، في وقات سابق، إنه من المقرر أن تصل أول طائرة إلى سوريا عند منتصف النهار، قادمة من دولة قطر.

وأضاف خير بيك لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «انتهت أمس عمليات إعادة تأهيل المطار، بعد تعرضه لعمليات سرقة يوم سقوط النظام».

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية، أو أخرى تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت «الخطوط القطرية» قد أعلنت الخميس أنها ستستأنف بدءاً من السابع من يناير (كانون الثاني)، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاماً.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان، إنها «ستشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق، ابتداءً من 7 يناير 2025»، في خطوة عُدَّت «تمثِّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة».

وأقلعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال)، في رحلة كانت الأولى منذ سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة مطار دمشق عن تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وتم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في 8 ديسمبر، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط الأسد.


مقالات ذات صلة

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي 
انتشار قوات الأمن العام في اللاذقية في محيط الكنائس (وزارة الداخلية)

الأمن السوري يصطدم مع «ثوار الأمس»

أثار اعتقال قيادي سابق في «الجيش الحر» (الجيش الوطني)، من قبل إدارة الأمن العام، التوتر في أوساط أبناء محافظة دير الزور الموجودين في دمشق، فتجمع العشرات منهم.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في قصر الشعب بالعاصمة دمشق (الرئاسة السورية)

للمرة الأولى منذ سقوط الأسد... نائب أميركي يزور دمشق ويلتقي الشرع

أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات في دمشق مع عضو في الكونغرس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مصافحة بين الرئيسين الشرع وعباس في قصر الشعب بدمشق الجمعة (إ.ب.أ)

وصول وفد من الكونغرس الأميركي لرؤية «سوريا الجديدة»

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الجمعة)، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أطباء من الفريقين السعودي والسوري خلال إجراء عملية قلب  (الشرق الأوسط)

أطباء سعوديون ينقذون «قلوب السوريين» بعمليات جراحية

منذ مارس (آذار) الماضي نفذت السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز «الملك سلمان للإغاثة»، خمسة مشاريع طبية تطوعية في مدينة دمشق وريفها.

كمال شيخو (دمشق)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».