بينما قضى الصحافي والناشط السياسي الجزائري المعروف عبد الوكيل بلام، الأحد، أول ليلة له في إطار حبس احتياطي يرجح أنه سيطول، يبحث حقوقيون وناشطون طريقة للتواصل مع الرئاسة في البلاد، بغرض إطلاق سراحه على أساس أن تهم «الإرهاب» التي يواجهها، «سياسية في الأصل».
وأعلنت النيابة بـ«محكمة الشراقة» بالعاصمة، في بيان الأحد، أن قاضي التحقيق بها أودع شخصاً، رمزت إليه بالأحرف «ب.ع.و»، الحبس بـ«تهمة المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، ما من شأنه المساس بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية».
وأكد المحامي عبد الغني بادي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن الشخص المعني هو الصحافي مؤسس المنصة الإخبارية «أوراس»، عبد الوكيل بلام، من دون عرض أي تفاصيل عن الوقائع التي بنى قاضي التحقيق عليها التهم.
وحضر بادي، رفقة المحامي والحقوقي البارز مصطفى بوشاشي، مع الصحافي، جلسة الاستجواب في النيابة ثم جلسة التحقيق القضائي. وكان بلام قضى أسبوعاً في مقار الأمن الداخلي؛ حيث تم استجوابه حول كتاباته وعلاقاته بناشطين خارج الجزائر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن محامين أطلقوا مسعى للتواصل مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لإشعاره بأن تهم «الإرهاب التي وجهت للصحافي لا تعدو أن تكون تأويلاً مضخماً لمواقفه المعارضة للسلطة». ويرغب أصحاب الفكرة، إشراك حزب «حركة مجتمع السلم» في المسعى، بحجة أنه مقرَّب من قيادته التي بإمكانها، في تقديرهم، إشعار السلطات العليا في البلاد، بثقل الحكم الذي ينتظره بلام، في حال تم الاحتفاظ بالتهم.
وفي وقت سابق، أثمرت تدخلات حزبية لدى الرئاسة لصالح الصحافي إحسان القاضي، تقليص مدة حبسه من 5 سنوات إلى عامين، وكان متهماً بـ«تسلم أموال من الخارج بغرض تقويض الأمن في الداخل».
وبحسب النيابة، فإن الصحافي بلام «كان يعرف أغراض ونشاط التنظيم الإرهابي»، الذي تواصل مع عناصره.
وأكثر ما أزعج السلطات، في مواقف بلام، حسب محامين، هو منشور له في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال فيه: «صقورٌ... أثبت وثائقي الترهيب مرة أخرى، أنهم زواوش»، في تلميح إلى عمل بثته التلفزيون العمومي، يتهم فيه المخابرات الفرنسية بـ«التخطيط لضرب الاستقرار في البلاد»، بواسطة شاب عائد من سوريا، حيث كان عضواً في «داعش». ونسب العمل التلفزيوني «إحباط المؤامرة الفرنسية»، للمخابرات الجزائرية بوصف رجالها بـ«الصقور». وقدَّرت النيابة بأن إطلاق صفة «زواوش (عصافير)» عليهم، بمثابة «إهانة لهيئة تابعة للجيش»، من جانب الصحافي، على الرغم من أنه لم يُسمِّ الجهاز الأمني في منشوره بشكل واضح.
كما تناول بلام، في منشورات لاحقة، أحداثاً أثارت غضب السلطات، من بينها تعليقه على سقوط حكم بشار الأسد في سوريا، وأن النظام في الجزائر «قد يلقى المصير نفسه». زيادة على تهكّمه على جولة حوار سياسي يرتقب أن تعقد قريباً بين الرئاسة والأحزاب.
ويتحاشى دفاع بلام الخوض في تفاصيل القضية، مخافة من «ملامسة سرية التحقيق» بينما هو جارٍ، الأمر الذي يمنعه القانون، خصوصاً ما تعلق بـ«الإرهابيين» الذين تحدث بيان النيابة عنهم. لكنه حريص على التأكيد أن الوقائع المنسوبة للصحافي، «مرتبطة بمواقفه من السلطة وبآرائه في الأحداث الجارية بالبلاد».
