ظهرت تلميحات إلى الدستور الجديد لتركيا في سياق الحوار الذي بدأ مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان.
وقال عضو وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للحوار مع أوجلان، الذي بات يعرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، نسبة إلى سجن إيمرالي الذي يقبع به أوجلان، السياسي الكردي أحمد تورك، إن «همنا الوحيد هو إعادة بناء الأخوة التركية الكردية التي يعود تاريخها إلى ألف عام، وإن الصداقة بين الأتراك والأكراد سوف تحدد مستقبلهم في الشرق الأوسط وتؤدي إلى مستقبل ديمقراطي».
وأضاف أنه في وقت لا نعرف فيه إلى أين قد يتطور الشرق الأوسط، يتعين على الأتراك والأكراد أن يحتضنوا بعضهم البعض مرة أخرى، نحتاج إلى خلق مستقبل أخوي مشترك مرة أخرى، عدا عن ذلك، لا نفكر بالبلديات ولا بالانتخابات.
دستور شامل
واستدرك تورك، الذي تم ضمه إلى «وفد إيمرالي» الذي كان يضم النائبين سري ثريا أوندر وبروين بولدان ليحضر معهما اجتماعين مع رئيس البرلمان نعمان كورتولوموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بمقر البرلمان في أنقرة، الخميس: « وبطبيعة الحال، عندما يظهر دستور ديمقراطي وتفاهم يحتضن الأكراد، لا توجد مشكلة بالنسبة لنا، ليس لدينا أي مفاوضات أو مساومة مع أي شخص، صفقتنا هي جعل الديمقراطية دائمة في هذا البلد، فلا أحد يعرف ماذا سيحدث غداً في الشرق الأوسط».
ورجحت هذه التلميحات تكهنات سابقة عن محاولات الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، بشأن ضمان تصويت النواب الأكراد بالبرلمان لمشروع الدستور يفتح الطريق أمام إردوغان للترشح لرئاسة البلاد مجدداً، وإزالة العقبة القانونية أمام ذلك، بحسب ما أعلن بهشلي الذي أكد صراحة أن الدستور الجديد لتركيا سيكون هدفه فتح الطريق لإردوغان للترشح للرئاسة مجدداً.
وشدد إردوغان ووزراء في حكومته، في الأيام القليلة الماضية، على أن وضع دستور جديد شامل وليبرالي وديمقراطي لتركيا، بات ضرورة وليس ترفاً، وأن الدستور الحالي الذي وُضع في ظل انقلاب عام 1980، بات «ورقة مهلهلة»، رغم الكثير من التعديلات التي أدخلت عليه.
ولا يحق لإردوغان بموجب الدستور الحالي الترشح مجدداً للرئاسة في الانتخابات المقررة في 2028.
ولفت تورك إلى أنه انضم إلى «وفد إيمرالي» بناء على قرار من حزبه، وأن مشاركته في الوفد لا علاقة لها بالدولة، كما أنه ليس هناك أي تناقض بين عزله من رئاسة بلدية ماردين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاتهامه بدعم الإرهاب، وانضمامه إلى الوفد.
وأثارت مسألة انضمام تورك إلى الوفد على الرغم من عزله من منصبه بتهمة العلاقة بالإرهاب، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية، وعُدّت دليلاً على ازدواجية الحكومة.
القوميون خارج المعادلة
وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن «وفد إيمرالي» سيواصل لقاءات مع الأحزاب، الاثنين، بلقاء رئيس حزب «المستقبل»، أحمد داود أوغلو، ثم يلتقي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر، ثم رئيس حزب «السعادة»، محمود أريكان.
ويلتقى الوفد، الثلاثاء، رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان، ثم رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان.
وذكر الحزب، في بيان، الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد بعد للقاء مع حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة.
ولم يتحدث البيان عن لقاء مع حزب «الجيد»، القومي المعارض، لكن رئيس الحزب، موساوات درويش أوغلو، أغلق الباب أمام عقد مثل هذا اللقاء أو الانخراط في العملية الجارية مع أوجلان.
وقال درويش أوغلو، في مؤتمر صحافي بمقر حزبه، الجمعة،: «بوصفنا حزب (الجيد)، لا يمكننا أن نتفاوض على أي شيء مع (أعداء الجمهورية التركية)، وكان رد فعلنا على الحكومة ورئيس حزب (الحركة القومية) دولت بهشلي واضحاً».
وأضاف أن ما سماه «خطة الخيانة»، التي تمت تجربتها للمرة الأولى قبل 10 سنوات (عملية حل المشكلة الكردية في الفترة بين 2013 و2015)، ويتم الآن طرحها للتداول مرة أخرى تحت اسم «النموذج الجديد»، تبرز أمامنا بوصفها انتفاضة من أجل استمرار رجل واحد وسلطته (إردوغان)، وعد فيه إردوغان وبهشلي الزعيم الإرهابي (أوجلان) بدور.
وتابع: «لسنا ضد (تركيا خالية من الإرهاب)، بل ضد إضفاء الشرعية على المنظمات الإرهابية وقادة الإرهابيين».
إردوغان يتوارى
بدوره، عدّ رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ أن العملية الجارية حالياً لا يمكن إلا أن تكون قائمة على صفقة تبادلية، مضيفاً: «لا يهم المسمى الذي يطلقه بهشلي على العملية برمتها، فهناك ما هو مخفي عن الشعب، أنت تتفاوض مع منظمة إرهابية، سيقول أوجلان: أطلقوا سراحي، لا أريد أي شيء آخر».
ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان يريد الحفاظ على مسافة مع ما يجري حالياً، وجعل بهشلي في الواجهة، وهي خطة مدروسة جيداً، هدفها بقاء «تحالف الشعب» في السلطة، وفي الوقت المناسب سيخرج إردوغان ليتبرأ من الموضوع بالكامل كما فعل في عملية الحل في 2015.
وأيد وزير الدولة الأسبق، أحد أنديجان، بقوله إن إردوغان يُبقي نفسه بعيداً عن العملية الجارية حالياً؛ لأنه قد يعلن إنهاءها في أي مرحلة قائلاً إنه لم يكن له علاقة بها.
وقال إنه لا يمكن لأحد أن يتخيل أن منظمة إرهابية كـ«حزب العمال» الكردستاني ستستجيب لدعوة من أوجلان لإلقاء أسلحتها، لا يوجد شيء مثل هذا.
