كثف حزب كردي في تركيا ضغوطه على الحكومة لإقرار تشريع يسمح بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان.
في الوقت ذاته، دعا رئيس حزب الحركة القومية، الحليف الأقرب للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإسراع بمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو لوقف حالة التوتر بالبلاد.
واستبق حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لقاء لوفد من الحزب، معروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، نسبة إلى السجن الذي يقبع به أوجلان، مع وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الخميس، بالمطالبة بفتح الباب أمام إعادة إطلاق «عملية السلام» و«حل المشكلة الكردية»، عبر وضع تشريع يدعم نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل الحزب.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغوللاري، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء، إنه لا يمكن التوصل إلى حل سلمي إلا من خلال السماح لأوجلان بالتواصل مع العالم الخارجي ووضع أساس قانوني لذلك من خلال البرلمان.
ولا تطلق حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، وصف عملية السلام أو الحل على الاتصالات التي بدأت مع أوجلان، التي أطلقها حليفه دولت بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحظيت بتأييد إردوغان، تحت عنوان «تركيا خالية من الإرهاب».
ويقول إردوغان وحكومته إنه ليس هناك مشكلة كردية في تركيا، وإن على «العمال الكردستاني أن يحل نفسه ويلقي أسلحته دون شروط، وإلا فإن الدولة ستجبره على ذلك عبر قواتها المسلحة».
وفشلت عملية مماثلة سابقة، انطلقت منذ عام 2012، عندما أعلن إردوغان في 2015 عدم اعترافه بأي مفاوضات جرت مع أوجلان، قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا، وهو ما أدى إلى تجدد أعمال العنف، وتراجع «العمال الكردستاني» عن وقف لإطلاق النار أعلنه في 2013 من جانب واحد، استجابة لدعوة من أوجلان.
انتقادات للحكومة
وقالت حاتم أوغللاري إن الحكومة تجاهلت روح دعوة أوجلان الموجهة إلى الشعب التركي كله، من خلال الأحداث الأخيرة والحملة ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطية، وتحقيقات الإجماع الحضري (الاتفاق بين حزبها وحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي الذي أتاح تمثيلاً للأكراد في بلديات ولايت غرب تركيا) وعملية 19 مارس (آذار)، التي تم فيها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورد الفعل العنيف من جانب الشرطة ضد الاحتجاجات على اعتقاله.
ولفتت إلى أن رد الفعل والاحتجاجات لم تكن من أجل حرية شخص واحد، وإنما للمطالبة بحياة حرة، حيث صرخ الشباب والطلاب بصوت واحد: «هذا البلد لنا»، بينما تتجاهل الحكومة الأصوات المتصاعدة، وتواصل زيادة ضغوطها، وتقوم بتعذيب الطلاب في الشوارع، وتمنح مكافأة قدرها 10 آلاف ليرة لكل شرطي يضرب هؤلاء الشباب.
وأضافت: «لا يمكن تحقيق السلام الداخلي من خلال منح مكافآت للتعذيب، بل على العكس، هذا يسبب ضرراً».
والتقى «وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، وقال الحزب إن اللقاء، الذي عُدّ لحظة حوار نادرة، جرى في «أجواء بناءة ومفعمة بالأمل»، وتمت خلاله مناقشة العقبات التي تحول دون تنفيذ دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي.
وبينما لم يعلن حزب العمال الكردستاني موعد عقد المؤتمر العام لحل نفسه وإعلان إلقاء أسلحته، مشترطاً إشراف أوجلان بنفسه على المؤتمر، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان لاعتبار يوم 21 مارس، الذي يحتفل فيه الأكراد بـ«عيد النوروز»، عطلة وطنية رسمية، بعدما اقترح إردوغان ذلك خلال الاحتفال بـ«نوروز» الشهر الماضي.
قضية إمام أوغلو
في غضون ذلك، دعا رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، إلى اتخاذ قرار سريع بشأن قضية الفساد في بلدية إسطنبول، المتهم فيها رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، متهما حزب الشعب الجمهوري باستغلال حبس إمام أوغلو لمحاولة خلق أزمة وفوضى «على نحو يقترب من الخيانة».
وقال بهشلي، في بيان الثلاثاء: «تجب مناقشة الإجراءات القضائية المتعلقة بإمام أوغلو وإنهائها بشكل عاجل، وإذا كان بريئاً، فيجب تبرئته، وإلا، فيجب معاقبته بما يتوافق مع الضمير الاجتماعي، دون أي تأخير وفي أسرع وقت ممكن».
واتهم بهشلي رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، بالانخراط في «أكروبات سياسية» من خلال استهداف أعضاء السلطة القضائية، والدعوة إلى مقاطعة الشركات والمؤسسات القريبة من الحكومة.
وعد من خرجوا إلى الساحات احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو كانوا «حشوداً قسرية» تم فرض الأوامر عليهم، زاعماً أن الهدف النهائي هو «خلق تمرد داخلي وفوضى سياسية واجتماعية يتم بناؤها في الشارع وعبر دعوات المقاطعة»، وأن أوزيل «فقد السيطرة على نفسه» وأن الشخصيات البارزة في حزبه تتصرف أيضاً «على حافة الخيانة».
ولفت إلى أن الانتخابات المبكرة لن تجري حسب إرادة الشارع وحملات جمع التوقيعات التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري.
بدوره، جدد أوزيل، خلال كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الدعوة للاستمرار في مقاطعة المؤسسات والمطاعم والمقاهي ووسائل الإعلام القريبة من الحكومة، مؤكداً أن نضالهم سيستمر حتى الإفراج عن إلمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بالحكومة.
محاكمة أوزداغ
في الوقت ذاته، حددت محكمة تركية 11 يونيو (حزيران)، المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، وذلك بعد احتجازه منذ القبض عليه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة «التحريض على الكراهية والعداء»، بسبب استهدافه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وجود السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا.
Duruşma tarihi olarak 2 ay sonrasının belirlenmesinin ardından ülkemiz bütünlüğü üzerinden DEM ve Öcalan ile yapılan pazarlıkların endişe ve kızgınlığı ile akşam Sayın Senem Toluay Ilgaz'ın Sözcü TV’deki programını izledim.Seçmenin %8 oyunu alan bir partinin Genel Başkanının... pic.twitter.com/u2CLruuvy4
— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 15, 2025
وقال أوزداغ، بحسب ما نشر حسابه في «إكس»: «لائحة الاتهام التي أعدت لي فارغة، إن إبقاء زعيم حزب سياسي في السجن لمدة شهرين ونصف ثم إبقاءه في الحبس الانفرادي لمدة شهرين آخرين مع لائحة اتهام فارغة ليس عدالة... مرة أخرى نرى هذا، أنا أوميت أوزداغ محتجز بصفتي رهينة لدى أوجلان».
