أثار سعي نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي إلى تحقيق مكانة دبلوماسية في مطلع القرن الـ21 الكثير من الشبهات حول مساهمته في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي تبدأ محاكمته في هذه القضية، الاثنين المقبل.
ويواجه ساركوزي ووزراء سابقون تهماً بالفساد الدولي في محاكمة من المقرر أن تستمر حتى 10 من أبريل (نيسان) المقبل. لكن كيف مرت مراحل العلاقة بين ساركوزي والقذافي في تلك الحقبة، ومن خلالهما علاقة باريس وطرابلس، التي راوحت بين زيارة دولة أجراها الزعيم الليبي إلى باريس عام 2007 وصولاً إلى إطاحته ومقتله في 2011.
بداية، يلفت حسني عبيدي، مدير «مركز دراسات العالم العربي والمتوسطي» في جنيف، إلى أنه عند وصول ساركوزي إلى الإليزيه سنة 2007، كانت ليبيا «عبارة عن دولة يغيب فيها القانون». ويتحدث عبيدي عن «رجال الخيمة»، في إشارة إلى مسؤولي الاستخبارات المحلية، الذين شكّلوا حلقة ضيقة حول القذافي أحيطت بـ«تعتيم كامل»، وتواصلوا مع حلقة ضيقة مماثلة أحاطت بساركوزي، مشيراً إلى أنه «لم تكن لمؤتمر الشعب العام (الليبي)، الموازي للبرلمان، أي صلاحية تذكر أو تأثير على القرارات التي يتخذها المحيطون بالقذافي».
حقائب أموال
خبِر الدبلوماسي الفرنسي، باتريك حايم زاده، النظام الليبي عن قرب، إذ خدم في طرابلس بين عامي 2001 و2004، وألّف كتاب «في قلب ليبيا القذافي». يقول حايم زاده إنه «كان من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة، وغالباً عبر حقائب من النقود»، مشدداً على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي «القول ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين» من ذلك.
ويلفت حايم زاده إلى أن إعادة إطلاق الحوار بين فرنسا وليبيا سبقت وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007، فقد بدأ ذلك عام 2001 في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، بعدما دان القذافي بشدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. واعتُبر موقفه حينها تبدلاً جذرياً من نظام مُتّهم بتفجير طائرة ركاب أميركية تحطمت في لوكربي الأسكوتلندية في ديسمبر (كانون الأول) 1988، وأخرى فرنسية تحطمت في النيجر في سبتمبر (أيلول) 1989، ما أسفر عن مقتل المئات، ووضع ليبيا تحت الحظر الدولي.
لكن رغم تبدّل الموقف الليبي، بقيت بعض التحفظات قائمة «من الجانب الفرنسي، وذلك على خلفية النزاعات المعلّقة، والعقوبات الأممية والأوروبية والوطنية المفروضة»، حسب حايم زاده، الذي يشير إلى أن باريس استكشفت «محاور تعاون» تقتصر على مجالات غير استراتيجية، مثل الثقافة والسياحة.
«قناة مباشرة»
يؤكد حايم زاده أنه «خلال عام 2005، انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية خلال عام 2005 إلى السفارة الفرنسية في طرابلس، ما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين». ويقول بهذا الخصوص: «مع وصول نيكولا ساركوزي الى الإليزيه في 2007، اتخذت العلاقة منحى جديداً مع إقامة محاور جديدة للتعاون، وإمكانات لإبرام عقود مهمة، خصوصاً في المجال العسكري».
وكان من المتوقع أن تشكّل زيارة الدولة، التي أجراها القذافي لفرنسا في ديسمبر 2007، فرصة لتوقيع عقود بمليارات من اليورو. لكن ذلك لم يحصل، ما أثار توتراً في العلاقة بين الطرفين، حسب عبيدي، الذي يوضح أن هذا التشنج يعود، من المنظار الفرنسي، إلى أن «ليبيا بلد بكر. بلد يحتاج إلى بناء كل شيء. بلد يملك حقول نفط بالغة الأهمية. وأيضاً احتياطات من الذهب والفضة تسيل لعاب كل الحكومات الغربية».
هوس القذافي
كان القذافي، الذي حكم ليبيا منذ عام 1969، «مهووساً» بأمر وحيد: اكتساب شرعية لدى الدول الغربية. وفي هذا السياق، يشير عبيدي إلى أن نصب خيمة فخمة للزعيم الليبي في حديقة مقر الإقامة الرسمي، أواخر عام 2007، كان المؤشر على «إعادة تأهيل من الباب العريض». وفي حين كان من المقرر أن يمضي القذافي ثلاثة أيام في باريس، فإنه مدّد إقامته، واستضاف المثقفين والفنانين والسياسيين على التوالي. لكن الصناعيين الفرنسيين لم يجنوا ثمار زيارة الدولة هذه.
ورغم ذلك، أثار تجدد العلاقة بين فرنسا وليبيا حالاً من «النشوة» لدى باريس في بدايته، حسب جلال حرشاوي، الباحث المساعد في المعهد البريطاني «رويال يونايتد سرفيسز»، في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي صيف 2007، تمكّن ساركوزي من تأمين الإفراج عن خمس ممرضات بلغاريات، وطبيب فلسطيني، أمضوا ثمانية أعوام من التوقيف والتعذيب، على خلفية اتهامهم بحقن مئات الأطفال الليبيين بـ«فيروس السيدا» بشكل متعمد.
انحدار وسقوط
بعد ذلك، اكتشف ساركوزي أن القذافي ليس سهل المعشر على الدوام. ويؤكد حرشاوي أن النظام الليبي بنفسه بدأ يختبر في تلك الحقبة «شكلاً من أشكال التدهور»، موضحاً أن الفساد «بدأ يبلغ مستويات غير مسبوقة، والقذافي الذي كان يدعي أنه قادر على ضبطه، فقد السيطرة... لقد حصل نوع من التآكل البطيء للوضع، مع ترك العديد من المقربين من القذافي السفينة، وقام بعضهم باللجوء إلى فرنسا». وفي مارس (آذار) 2011، ألقى سيف الاسلام، نجل القذافي، قنبلة سياسية في اتجاه الرئيس الفرنسي بقوله: «يتوجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية».
بهذا الخصوص يرى حرشاوي أن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي «أمر معقول تماماً... نظراً إلى تقليد شراء طغاة أفارقة لسياسيين في فرنسا»، في إشارة على وجه الخصوص إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق، علي بونغو، بتمويل حملات انتخابية لساسة، أبرزهم شيراك، عام 1981. لكن الرئيس الفرنسي الراحل نفى هذه التهمة.
وشدد حرشاوي على أنه «من السخافة بمكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة قادت التدخل العسكري ضد القذافي عام 2011 لمجرد إرضاء الرئيس ساركوزي، الراغب في طمس قضية التمويل» الليبي لحملته.
في مارس (آذار) 2011، أجاز مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، استخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للقذافي. وفي أغسطس (آب) من العام ذاته، تمكن المتمردون من السيطرة على طرابلس. لكن بقي القذافي متوارياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حين عثر عليه، وأُردي على أيدي مسلحين قرب سرت.
ومنذ سقوط القذافي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دولياً، مقرّها في طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
