تحضيرات المؤتمر الوطني السوري: إعلان دستوري وحكومة تكنوقراط

قبلاوي لـ«الشرق الأوسط»: دعوة أجسام سياسية تشكلت في الخارج ظلم للداخل السوري

متظاهرون في دوما على مشارف دمشق الشرقية الأربعاء في وقفة احتجاجية للكشف عن مصير نشطاء اختطفوا في ديسمبر 2013 (أ.ف.ب)
متظاهرون في دوما على مشارف دمشق الشرقية الأربعاء في وقفة احتجاجية للكشف عن مصير نشطاء اختطفوا في ديسمبر 2013 (أ.ف.ب)
TT

تحضيرات المؤتمر الوطني السوري: إعلان دستوري وحكومة تكنوقراط

متظاهرون في دوما على مشارف دمشق الشرقية الأربعاء في وقفة احتجاجية للكشف عن مصير نشطاء اختطفوا في ديسمبر 2013 (أ.ف.ب)
متظاهرون في دوما على مشارف دمشق الشرقية الأربعاء في وقفة احتجاجية للكشف عن مصير نشطاء اختطفوا في ديسمبر 2013 (أ.ف.ب)

ربما ان السؤال الأكثر إلحاحاً للمتابعين لتطورات الملف السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد وتسلم إدارة جديدة الأمور في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، ترقب تفاصيل عن أعمال المؤتمر الوطني السوري الذي أعلن عنه الشرع في تصريحات إعلامية، والبدء بتشكيل لجنة تحضيرية وتوجيه الدعوات ومعاييرها بعد أن كثر الحديث عمن يدعى أو يستبعد بحسب الشروط التي ستعتمد، والتوقيت المتوقع للمؤتمر؟

د.مؤيد غزلان قبلاوي المطلع على التحضيرات للمؤتمر الوطني العام في سوريا، وهو كاتب وباحث سياسي سوري، أجاب على تساؤلات «الشرق الأوسط» في هذا السياق.

شدد قبلاوي على أن «الشخصيات ستدعى إلى المؤتمر الوطني السوري لتاريخها النضالي الحاضر أو الماضي، وبسبب مواكبتها للقضية السورية ونشاطها الثوري. موضحاً أن هناك سياسياً لم يمارس الثورة، وكما أن هناك ثورياً لم يمارس السياسة مثل الحراك الثوري. لافتاً إلى أهمية فئة الشباب وفئة المرأة، وفئة المنشقين وفئة المعتقلين. الفئات كثيرة». وبمزيد من الشرح، يقول: «حددنا مثلاً 15 فئة حتى الآن وبقيت فئات لم تصنف بعد. قد يصل العدد إلى عشرين فئة، يمكن دمج فئات مع أخرى».

وهو يؤكد على أن التصنيف الفئوي بالنسبة للمجتمع السوري، ما قبل الثورة وبعد الثورة، دائماً ما سيضفي إشكالية معينة. موضحاً: «لذا اعتبرنا أن المؤتمر هو انطلاقة لمساحات التفاهم والتواصل بين هذه الأطياف المجتمعية، (المجتمع السياسي الذي يتشكل الآن)، لأن التشكيل لم يكن مسموحاً به في سوريا خلال خمسة عقود، كان ممنوعاً. الفكر كان مأسوراً والتشكيل كان مجرّماً».

جانب من لقاء الائتلاف السوري للمعارضة ووفد الخارجية الأميركية في أنقرة سبتمبر الماضي (الائتلاف السوري)

«هذه هي الانطلاقة». ويوضح قائلاً: «لذا، لن نستطيع دعوة مكونات تشكلت في الخارج بينما الداخل لم تتح له الفرصة لتشكيل مكوناته السياسية، ولا أن يتمترس وراء آيديولوجيا معينة ينطلق منها نحو سوريا المستقبل».

«الداخل كان محروماً من هذه التشكيلات»، والكلام لقبلاوي، «أما الخارج، بالمؤسسات السياسية التي تشكلت، مثل (إعلان دمشق) و(الائتلاف الوطني) و(المجلس الوطني) وغيرها، عانت الانقسامات الكثيرة، وعانت الفئوية في الرئاسة والانتخابات، ولم تكن مشرعنة من الشارع. لهذا تفادينا دعوة أجسام سياسية كانت ظروف تشكيلها مختلفة تماماً عن الظروف الحالية».

ويعود ليشدد: «الآن، ستبدأ المكونات بالإعلان عن أهدافها في سوريا الجديدة، وستقول: أنا مكون من طائفة معينة، أو مكون من طيف سياسي معين، أو فكر سياسي معين، هذه طلباتي وهذا مساري الذي أريد أن يتم احترامه وإدراجه. أما المكونات التي تأسست في الخارج، فقد اعتادت المحاصصة، كانت المحاصصة موجودة في كينونة وبنية المؤسسات المعارضة. هذا كان واضحاً». فـ(المجلس الوطني) (تأسس في أكتوبر «تشرين الأول» 2011 في إسطنبول)، وشهد تحاصص الفئات السياسية المشكلة منذ عشرات السنين، مثل الإخوان المسلمين، والتيار الوطني الديمقراطي، وإعلان دمشق، حيث تحاصصت فيما بينها وفقاً لثقلها في القضية السورية، وبقي الحراك الثوري ببعض نشاطه مهمشاً، وبقيت القبائل العشائرية (مراقباً)، ولم يكن لها ثقلها في الممارسات السياسية. وحتى الفئة العسكرية، مثل الفصائل، لم تحظ بتمثيل يوافق وزنها على الأرض».

لذا، يخلص منسق المؤتمر الوطني السوري إلى أن «تمثيل السياسيين الذين غابوا عن سوريا ثلاثين وأربعين سنة، غير مقبول، لأن تلك الأجسام التي شكلوها لا يمكن اعتبارها (مكوناً)، وفي ذلك ظلم للشعب السوري الذي بقي في الداخل ولم يتسن له - لأنه لم يسمح له - بأي ممارسة سياسية. إذن لا يمكن أن تحضر أجسام تشكلت في الخارج إلى المؤتمر بواقع المحاصصة السياسية».

كان الشرع قال في تصريحات سابقة إن الدعوات ستوجه لأشخاص وليس لأجسام معارضة... إذن هل توجه الدعوة لشخصيات منها، الائتلاف مثلاً؟

يجيب قبلاوي قائلاً: «طبعاً الدعوات ستكون لأفراد وليس لكيانات المعارضة. بعض الشخصيات من الائتلاف وجهت لها الدعوة. كأفراد؛ لأن أهداف تلك الكيانات السياسية أساساً كانت في مرحلة ما، وتغيرت الآن. قبل الثورة ليس كما بعد الثورة. كما أن تلك الكيانات، أساساً تضم في داخلها مكونات أخرى مثل فصائل وأحزاب سياسية وتيارات حزبية. (التمثيل سيتكرر)، لذا، قررنا أن ندعو أفراداً فقط، لو أردنا ممثلين عن الأكراد، لدينا مثلاً المجلس الوطني الكردي، هل ندعو ممثلين عن المكون الكردي في الداخل إلى الائتلاف؟ ستكون هناك ازدواجية في مفهوم الدعوة حتى بالنسبة للشخص الموجهة إليه».

انتهاء الصلاحية

يلفت قبلاوي إلى أن أحد الأهداف التأسيسية المصرح بها عند تشكيل كيانات المعارضة، أصلاً، أنه إذا انتصرت الثورة لن يعود لهذه الكيانات من وجود. هذا تصريح صدر في أكثر من مناسبة، أنه إذا انتصرت الثورة وسقط النظام فسيحلون أنفسهم. إذن هذه «الكيانات» الآن خارج سياق الزمن وخارج السياق المرحلي.

في تصريحات لك، الثلاثاء، قلت إنه ستتم دعوة إدارة العمليات العسكرية بوصفها ممثلاً للقوى العسكرية، في سوريا. في الحقيقة يشعر عسكريون انشقوا عن النظام في مستهل الثورة السورية ودفعوا ثمناً معيشياً ومعنوياً، أنه تم تجاهلهم تماماً عن سوريا ما بعد الأسد، ليس فقط أنه لم يطلب منهم الانضمام للجيش أو وزارة الدفاع، بل إن المؤتمر الوطني السوري نفسه لن يدعوهم لمناقشة سوريا الجديدة؟

يوضح الباحث المطلع على المؤتمر المقبل أن «المنشقين عن الجيش سيتم اعتبارهم ضمن وزارة الدفاع، لكن هذه مرحلة لم تنجز حتى الآن، لأن هناك الكثير من الأمور اللوجيستية التي يجري إعدادها. المنشقون سيتم ضمهم إلى وزارة الدفاع، فهم ليسوا مكوناً سياسياً أو مكوناً عسكرياً منفصل كي يُدعون بصفتهم مستقلين، هم سيكونون منضوين تحت إدارة العمليات العسكرية».

شروط مسبقة

ما هي معايير الوصول لمختلف الفئات السورية؟ ما هو معيار الدعوات؟

يشدد قبلاوي على أنه «مهما حاولنا أن نكون منصفين أو تقنيين، فلن ننصف الجميع ولن نرضي الجميع. إذا أردنا تصنيف الشعب السوري، وحتى نكون عادلين في التصنيف، فهو يتوزع على الحراك الثوري، والمناضل الثوري، والمفكر السياسي الذي لم يمارس ثورة على أرضها، والمنتمي إلى منطقة معينة، وكل المكونات الإثنية والعرقية الموجودة في سوريا. هناك أيضاً مكونات موزعة بين عدة محافظات، كل تلك المكونات، ستنتقى منها الشخصيات المناسبة لحضور المؤتمر. إذن بهذا الشكل، نكون غطينا المناطقية وغطينا التنوع الاجتماعي، وغطينا الشباب والمعتقلين والمناضلين السياسيين فكرياً وثورياً، هذا صراحة يعتبر نوعاً ما شاملاً». ولكن هل يكون منصفاً مائة في المائة لكل سوريا؟ يقول: «طبعاً لا يمكن. لا يوجد مؤتمر في العالم منصفاً مائة في المائة في معايير الدعوة. مع ملاحظة أنه في هذا السياق، غير مطلوب منا الحيادية. المطلوب منا التفكير بمصلحة سوريا المستقبل».

لقاء جمع أحمد الشرع مع الفصائل العسكرية نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة (القيادة العامة)

شكل الحكومة القادم

وكان رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد أقر بأن الحكومة الحالية هي من لون واحد (هيئة تحرير الشام)، ومع الحديث عن قرب انعقاد المؤتمر، يخطر في البال تساؤلات أن الحكومة القادمة ستنبثق عن المؤتمر الوطني نفسه، وهل من تشديد مسبق بأنها ستكون «حكومة تشاركية». أيضاً هل سيحدد المؤتمرون شكل نظام الحكم المقبل، هل سيكون رئاسياً أم برلمانياً؟

«المؤتمر لن يحدد شكل نظام الحكم المقبل»، يجيب قبلاوي، «فالمؤتمر ليس هيئة تشريعية». ويضيف أن «البرلمان» هو جزء من الإجراءات التي يمكن أن تتمخض عنها الدراسات والأوراق التي سيعدّها المؤتمر.

يضيف أن هناك لجنة استشارية تُنتخب مثل «أمانة عامة»، و«لجنة مصغرة من المؤتمر»؛ لأن «المؤتمر ولجانه العدد كبير بهما، فيمكن انتقاء لجان مصغرة تقوم بوضع محددات نظام الحكم. وطبعاً سيتم اقتراح نظام الحكم أو المصادقة عليه. بعد ذلك تنتهي الأعمال الحالية وتبدأ حكومة يفترض أن تكون حكومة تكنوقراط لمرحلة حساسة جداً». ويؤكد: «بالنسبة لمستقبل سوريا، فهذا يُحدده الشعب السوري وتبلور أفكاره خلال المؤتمر الوطني الذي يُعتبر انطلاقة للنقاشات. كل هذه المؤشرات ستحدد كيفية نظام الحكم في سوريا. من جهة أخرى، والأهم، هو ملء الفراغ الدستوري الذي سيتمخض عنه المؤتمر بلجنة مختصة، تقوم بإعلان دستوري مؤقت يسد الفراغ الدستوري الموجود حالياً».

توقيت المؤتمر

هل سنشهد انعقاد المؤتمر قريباً أم لا يزال الأمر يحتاج للتريث؟ وهل ستحدد اللجنة التحضيرية من يدعى للمؤتمر الوطني العام؟ يجيب د. قبلاوي أن «اللجنة التحضيرية ستبدأ عملها بعد تلقي الموافقات من الجهات المعنية. أما بالنسبة للتاريخ، فبعد أن تشكل اللجنة التحضيرية، ستأخذ الوقت الكافي للتواصل مع الشخصيات والأطياف المدعوة، وقد تحتاج العملية إلى أسبوع أو ربما 9 أيام لحسم الأمور».

عناصر من جيش النظام السابق واقفون على صورة الأسد أثناء اصطفافهم للتسجيل في مراكز تحديد المصالحة في حمص بسوريا يوم 1 يناير (أ.ب)

وينوه محدثنا إلى أن «اللجنة التحضيرية ليست من تضع معايير الدعوات. هي عبارة عن لجنة تيسر إجراءات لوجيستية للدعوات في الداخل وفي الخارج، وتتناقش معهم باختصار أنهم مدعوون للمؤتمر، وإن كانوا سيحضرون أم لا. إذن، هي لجنة تيسير وتسيير مسبق للوجيستيات اللازمة لمرحلة ما قبل المؤتمر، وليست لجنة قرارات للمخرجات ولا لمعايير الدعوات».

وأيضاً من الجهات التي ستقوم بالترشيحات فستكون منظمات المجتمع المدني بشكل عام، و«من الطبيعي أن النقابات ستكون من ضمنها».

معايير اختيار اللجنة

عندما سألت د. قبلاوي عن معايير اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية أنفسهم، أجاب: «لن يكونوا أكفأ الموجودين في سوريا، لأن هذا صعب جداً، ولكن يوضع في عين الاعتبار في الشخص معرفته وإلمامه بالمحيط السياسي الثوري في الخارج وكذلك في الداخل، وفي التوزيع المناطقي».

ويضيف: «عضو اللجنة التحضيرية يجب أن تكون لديه معرفة بالمكونات، وخبرة سابقة في الثورة والمسار السياسي، ومعروف في الساحة السورية بسبب نشاطه المستمر، وتواجده المألوف بين الأوساط السياسية في سوريا، أو في خارجها طبعاً».


مقالات ذات صلة

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

المشرق العربي عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

خلال سنوات النزاع، تحوَّلت سوريا من بلد عبور للمخدرات، إلى بلد يصنّع الحبوب والمواد المخدرة، خصوصاً «الكبتاغون»، بإشراف مباشر من مسؤولين كبار في نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي «مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

يمثّل مقهى «الكمال» في «شارع المتنبي» ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي عامل في «إدارة مكافحة المخدرات» السورية ومسؤولون خلال التخلص من المضبوطات (صفحة الإدارة على فيسبوك)

سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغون

أعلنت سوريا إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون، وما يزيد على 12 طناً من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

أعلنت تركيا إغلاق كليات ومعاهد تابعة لبعض جامعاتها في سوريا في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقات بين البلدين والتمهيد لإنشاء جامعة تركية سورية في دمشق

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.


آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
TT

آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)

وسط عقوبات أوروبية مُعلنة وأخرى أميركية يتوعد بها الحزب الديمقراطي، وصف رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، مستوطنين شنوا هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأنهم «إرهابيون بكل معنى الكلمة».

وقال آيزنكوت، الأحد، بعد سلسلة هجمات لمستوطنين في الضفة أدت إلى إحراق منزل و13 مركبة: «هذا إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، داعياً الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخربين.

وكتب آيزنكوت على منصة «إكس»: «إن أعمال التخريب التي تنفذها مجموعات متطرفة، تقوّض الاستقرار الإقليمي، وتعرّض الأرواح للخطر، وتلحق أضراراً جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية». وأضاف: «هذا الواقع ليس حتمياً، بل هو نتيجة قيادة سيئة».

كما هاجم آيزنكوت، كلاً من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقال إنهما دفعا الأوضاع في الضفة إلى «حافة فوضى عارمة بلا قيود»، داعياً السلطات إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما فيها الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف المستوطنين.

وبدا هجوم آيزنكوت ضد المستوطنين رسالة طمأنة مبكرة إلى أطراف دولية عدة طالما أدانت هجمات المستوطنين وأعلنت عن عقوبات ضدهم كانت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تقابلها بالرفض الحاد.

وجاء موقف آيزنكوت، بعد تصريحات لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الذي تعهد بإحداث تغيير جذري في المسار في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن جيفريز قال إن ما يحدث في الضفة يجب أن يتغير، وعندما سُئل عن مشروع قانون «وقف المستوطنات» الذي لا يجري الدفع به في الكونغرس، أجاب: «علينا إحداث تغيير جذري في المسار الذي تسير فيه الأمور، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. إن الموت والدمار والخراب الذي عانى منه المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القيم الأميركية».

ونقلت الصحيفة عن الزعيم الديمقراطي قوله لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه سيعمل على تمرير «قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية»، معتبراً أنها «الخطوة الأكثر حسماً» التي يمكن للكونغرس المقبل اتخاذها خلال أول 100 يوم من دورته. ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية اتحادية لمراقبة أعمال العنف ومنعها ومحاسبة المتورطين فيها.

ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول الأراضي الأميركية، وإلغاء التأشيرات. ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين وكذلك الجيش الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتغاضي عن هذه الهجمات أو حتى تشجيعها.

مركبة محترقة خلال هجوم مستوطنين على قرية دير أبو مشعل غرب رام الله الأحد (تلفزيون فلسطين)

والتحرك الأميركي المرتقب يأتي بعد تحرك أوروبي كذلك. وربطت «يديعوت أحرونوت» بين تصريحات آيزنكوت ضد المستوطنين وفرض بريطانيا وأستراليا، بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على مستوطنين وشركات تعمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

والأسبوع الماضي فرضت بريطانيا عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية وحركة «الأمر 9»، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع جهات. إلى جانب آيزنكوت، حاول شركاؤه كذلك طمأنة المجتمع الدولي حول سياسة مختلفة.

وقال رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان إن «إرهاب المستوطنين يدفع إسرائيل نحو عزلة، ومن يريد منع اندلاع انتفاضة ثالثة، وتغيير هذا الوضع فعليه استبدال الحكومة الحالية. وقال يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب «معاً» الحليف لآيزنكوت: «عندما نشكل الحكومة سنتصدى لهذا الإرهاب ونعيد فرض الحكم وسيادة القانون والنظام».