تباينت ردود فعل جبهتي شرق ليبيا وغربها حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً بعد أن أنهى وفد حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، زيارة إلى دمشق، أثارت بعض الجدل داخلياً، في حين لا تزال سلطات شرق ليبيا تترقب تطورات الأمور.
ووفقاً لرؤية نخب سياسية، فإن زيارة وفد حكومة «الوحدة» إلى سوريا، وإن كان عنوانها الترحيب ودعم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، فإنها تنبئ عن محاولة لتسليط الضوء على التباين السياسي في المواقف بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة حيال قادة دمشق الجدد.
بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، «يحاول إيصال رسالة تفيد بأنه وحلفاءه الأتراك اصطفوا مبكراً مع الفريق المنتصر في سوريا»، كما يرى أنه «انضمام لمواقف أنقرة الداعم الأبرز للقيادة السورية الجديدة».
ونوه التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حكومة الدبيبة «تعتقد أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يبارك ما يجري في دمشق؛ وهو ما يعني أن واشنطن قد لا تمانع مستقبلاً بقاءها على رأس السلطة في طرابلس».
ويرى التكبالي أن «قيادات شرق ليبيا السياسية والعسكرية تكتفي حالياً بمراقبة ما يحدث من تطورات بالمنطقة»، بجانب الأوضاع في سوريا.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد التقى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في فبراير (شباط) 2023، ضمن زيارة قام بها اتحاد البرلمان العربي إلى دمشق.
وأشار التكبالي إلى أن ما يتردد عن «تعهد حكومة الدبيبة بتقديم 50 مليون دولار لسوريا أشعل الانتقادات بمواجهتها على منصات التواصل الاجتماعي».
وبشأن إمكانية ترحيل «المرتزقة السوريين» من غرب ليبيا، قال التكبالي إن «كثيراً من النخب السياسية تستبعد أن تثمر هذه الزيارة عن ترحيل هذه العناصر التي جلبتها تركيا إلى طرابلس بداية عام 2020، بهدف دعم قوات حكومة (الوفاق الوطني) خلال الحرب على العاصمة، ومن المعلوم أن هؤلاء لن يغادروا إلا بأوامر أنقرة».
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، رحّب البعض بزيارة وفد «الوحدة» إلى دمشق، بوصفها دعماً لإرادة الشعب السوري، في حين طالبت أصوات أخرى بالتركيز على الأوضاع الداخلية في ليبيا، وحل مشكلة السيولة وتحسين البنية التحتية.
من جهته، عدّ وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، زيارة اللافي إلى دمشق بأنها «مجاملة من حكومة الدبيبة لحليف أنقرة الجديد»، وأشار إلى أن «ما سيحدد العلاقة بين الشرق الليبي وتلك الإدارة الجديدة هو الموقف التركي».
وقال الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت علاقة سوريا جيدة مع شرق ليبيا فستكون المعاملة بالمثل، والعكس صحيح؛ فالقرار في أنقرة وليس بدمشق».
وشهدت العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين، تمثلت في زيارة صالح إلى أنقرة أكثر من مرة، وأيضاً زيارات نجلي حفتر صدام وبالقاسم، كما عقدا لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة التركية.
ولم يستبعد الصغير «عودة بعض أعضاء التنظيمات المتطرفة الليبية»، إلى البلاد، التي قال إنها «انضمت لتنظيمات متطرفة سورية خلال صراعها مع نظام الأسد في 2012 و2013».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
من جهته، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، زيارة وفد «الوحدة» «مناكفة سياسية» لمنافستها حكومة حماد، وقال في إدراج له إن توقيت الزيارة «يعكس سعياً لاستباق أي تحركات دبلوماسية من قبل حكومة حماد تجاه سوريا، وبناء علاقات مع الإدارة الجديدة، إلى جانب محاولة الوجود بالساحة الإقليمية باستغلال الزخم الحالي حول دمشق».
في المقابل، ذهب المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش إلى أن زيارة وفد «الوحدة» لدمشق تعد مماثلة لزيارات أخرى أجرتها وفود من دول عدة، للتعرف على الإدارة الجديدة، وإعلان الدعم للشعب السوري.
واستبعد فركاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يردده البعض عن احتمالية «سعي حكومة الدبيية لتدشين تحالف سوري - ليبي في مواجهة التمدد الروسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن الدبيبة طلب من موسكو توضيحات بشأن الأنباء المتداولة عن نقل عتادها العسكري إلى الشرق الليبي.
