أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مسؤوليته عن اغتيال القيادي الكبير في «حماس»، صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية في لبنان، بعد نحو عام على استهدافه وآخرين في مكتب تابع للحركة هناك.
وقتل العاروري في 2 يناير (كانون الثاني) 2024 إلى جانب 4 من قادة «القسام»، في قصف شنّته مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب الحركة بالضاحية الجنوبية في بيروت، من دون أن تتبنّى إسرائيل العملية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت تضع العاروري على قائمة خاصة للاغتيالات، امتنعت عن الإعلان عن مسؤوليتها على اغتيال العاروري -الذي كان يعيش في لبنان- كما فعلت مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في طهران، وتبنّت اغتيال القادة الآخرين.
وقبل فترة وجيزة، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمسؤولية بلاده عن اغتيال هنية في طهران.
وجاء الإعلان عن مسؤولية إسرائيل عن اغتيال العاروري ضمن حصاد العام الذي قدّمه جهاز «الشاباك»، الذي لخّص وفق صحيفة «يسرائيل هيوم» عاماً غير مسبوق في تعقيده، اتّسم بالقتال في عدة ساحات في وقت واحد، وشمل ذلك عمليات خاصة في قطاع غزة، ونشاطاً مكثفاً في لبنان، وإحباط هجمات في الضفة الغربية والقدس، وكشف شبكة تجسس إيرانية واسعة النطاق داخل إسرائيل.
وقال «الشاباك» إنه خلال 2024 أحبط 1040 عملية كبيرة في الضفة الغربية والقدس، وكشف 20 خلية من العرب الإسرائيليين، و13 قضية تجسس من قبل إسرائيليين يعملون لصالح إيران.
وجاء في تقرير «الشاباك» أنه في قطاع غزة نفذ 3 عمليات إنقاذ ناجحة لمختطفين أحياء، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، واعتقل أكثر من 1350 شخصاً في نقاط التفتيش، بينهم نحو 40 ناشطاً وقادة كبار، ونحو 165 شخصاً مرتبطين بكبار المسؤولين، و45 شخصاً متورطين في عمليات، و100 شخص مشتبه بهم بمعلومات تتعلق بالأسرى.
وأوضح «الشاباك» أنه جرى التعامل مع نحو 2500 معتقل من قطاع غزة، جرى تحويل أكثر من 650 منهم للتحقيق في «الشاباك»؛ حيث تم الحصول على معلومات حيوية أدت إلى عمليات برية ودمرت مئات الأهداف لمنظمات الإرهاب في القطاع.
أما في لبنان فإنه قام بتصفية 25 قيادياً وناشطاً من المنظمات الفلسطينية هناك، بما في ذلك «حماس» و«الجماعة الإسلامية» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
ونشر «الشاباك» «غرافيك» يتبنى فيه اغتيال العاروري في لبنان إلى جانب قيادات أخرى.
وفي الضفة الغربية والقدس، قال «الشاباك» إنه تمكن من إحباط 1040 عملية إرهابية كبيرة، من بينها 689 عملية إطلاق نار، و326 عملية تفجير، و13 عملية طعن، و9 عمليات دهس، وعمليتا انتحار، و1 عملية خطف. موضحاً أنه «على الرغم من الزيادة في عدد العمليات التي جرى إحباطها هذا العام، كانت هناك انخفاض بنسبة 40 بالمائة في عدد العمليات في الضفة الغربية والقدس».
وأعلن «الشاباك» أنه جرى تنفيذ عدد من العمليات الخاصة من قبله مع الجيش الإسرائيلي، ووحدة مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية. ومن بين هذه العمليات، 10 عمليات خاصة لاعتقال أو إحباط الخلايا في الميدان، بما في ذلك عمليات حساسة نفذها مقاتلو الوحدة الميدانية في «الشاباك» في المستشفيات في جنين ونابلس، إضافة إلى عملية خاصة نفذت في مخيم اللاجئين في طولكرم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وبالنسبة للساحة الداخلية (إسرائيل)، فإنه حسب البيان «قام (الشاباك) بتنفيذ مئات عمليات الإحباط، وكشف 20 خلية إرهابية من العرب الإسرائيليين كانت تخطط لتنفيذ هجمات، من بينها 5 خلايا كانت تخطط لتنفيذ هجوم باستخدام متفجرات أو سيارة مفخخة». كما أكد «الشاباك» أنه واجه عاماً تزايد فيه النشاط الإيراني، بما في ذلك محاولات تهريب أسلحة استراتيجية إلى الضفة الغربية، إضافة إلى محاولات تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهمات وشن هجمات سيبرانية على أهداف إسرائيلية.
وقال «الشاباك» إنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد المعتقلين المتورطين في قضايا تجسس لصالح إيران، مع زيادة بلغت نحو 400 بالمائة، مقارنةً بعدد المعتقلين في عام 2023. وأضاف: «خلال العام، جرى كشف وإحباط 13 قضية تجسس خطيرة من قبل إسرائيليين لصالح الاستخبارات الإيرانية، وتم تقديم لوائح اتهام ضد 27 إسرائيلياً بتهم خطيرة».
كما نفّذ «الشاباك» مئات عمليات الأمن المعقدة في مناطق الخطر، بما في ذلك تأمين رموز الحكومة في قطاع غزة ولبنان وسوريا. كما تم تنفيذ عشرات العمليات الأمنية المعقدة في الخارج، بما في ذلك مهمتان خاصتان: «تأمين الوفد الرياضي في أولمبياد باريس، بفرنسا»، و«تأمين الوفد الإسرائيلي في مسابقة يوروفيغن في مالمو، بالسويد». ومن بين أشياء أخرى، قال «الشاباك» إنه أحبط نحو 700 هجوم سيبراني من بين آلاف المحاولات من قبل خصوم مختلفين.
