أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، أن بلاده تتبنى موقفاً واضحاً من الملف السوري يرتكز على 3 ركائز أساسية؛ وهي: وحدة التراب السوري، وشمول الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، «وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ».
وعقد الوزير عطاف، ندوة صحافية بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، قدم خلالها حصيلة شاملة للنشاط الدبلوماسي الجزائري خلال عام 2024، مسلطاً الضوء على جهود بلاده لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن عام 2024 شهد تصاعداً في التوترات الدولية، مشبهاً إياها بأحداث الحرب الباردة، مع ازدياد اللجوء إلى القوة وانتهاك القانون الدولي وإضعاف دور المنظمات الأممية.
وأوضح أن الجزائر، بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، «تولت مسؤولية الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية».
وحول غزة، أبرز عطاف جهود الجزائر في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى «المبادرات التي تقدمت الجزائر بها لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الضغط الدولي لإيقاف الانتهاكات». وأعلن في السياق ذاته، عن تنظيم اجتماع وزاري لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، مؤكداً استمرار التركيز على القضية الفلسطينية أولوية دائمة.
وفيما تعلق بملف الصحراء الغربية، وصف عطاف مشروع الحكم الذاتي بـ«المناورة المكشوفة»، مؤكداً أن «الحل العادل يكمن في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استشارة ممثليه».
كما تطرق عطاف إلى جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب بأفريقيا، مع التأكيد على أهمية توحيد الصف الأفريقي وتقديم مواقف قارية موحدة.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على «استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العلاقات الجزائرية - الأوروبية بما يتجاوز التجارة الحرة، مع تعزيز مكانة الجزائر بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة، ودورها في إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الطاقوية».
