أعلنت القيادة الجديدة في سوريا تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارضة، ضباطاً في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء أن من بينهم «جهاديين أجانب».
وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
والأخير، الذي كان يعرف بـ«أبو محمد الجولاني»، هو قائد «هيئة تحرير الشام» التي قادت هجوماً مباغتاً للفصائل أطاح الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول).
ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على «تلغرام» مساء الأحد، مرسوماً تضمّن قائمة بـ49 اسماً لـ«ترفيعهم» إلى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقاً بصفوف فصائل إسلامية التوجه.
ووضع المرسوم الإجراءات «في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار». وتابع أن القرار اتخذ «بناء على مقتضيات العمل العسكري، وتحقيقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم... وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته».
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن «الترقيات تضمّنت خصوصاً شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع».
وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.
وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لجماعة «هيئة تحرير الشام»، الذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.
كما تمّ «ترفيع» خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.
وأشار المرصد إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، «ستة جهاديين أجانب» بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الإيغور ينتمي إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان «قائد لواء» في «هيئة تحرير الشام».
من جهته، حدّد الخبير في الجماعات المتطرفة والشؤون السورية أيمن التميمي ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الأيغور، وأردني وتركي «قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد».
ومنذ سقوط الأسد، تعمل السلطات على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة؛ حيث أعلنت في 24 ديسمبر (كانون الأول) التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان الشرع أكد في وقت سابق هذا الشهر أنه «لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة، سواء من الفصائل الثورية، أو من الفصائل الموجودة في منطقة (قسد)»، وهي الاسم المختصر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
