أثار الإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد في مصر، الاثنين، باسم «الجبهة الوطنية» يضم مسؤولين سابقين وشخصيات عامة، تساؤلات بشأن تمويله، ومؤسّسيه، ومدى ارتباطه برئيس «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، إبراهيم العرجاني.
ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة قانوناً في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.
ووفق إفادة لوزير الإسكان المصري السابق، أمين عام «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، عاصم الجزار، فإن «تدشين الحزب يأتي بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة، بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية»، لافتاً إلى أنه تم «التوافق على أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب».
وقال الجزار إن «الحزب الجديد يحمل رسالة وطنية، ويؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة تحقيقاً للمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى أن الحزب «يستهدف اقتحام أي مشاكل أو أزمات تواجه الوطن والمواطنين وتقديم حلول حقيقية لها».
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرى مسؤولون سابقون، بينهم الجزار، ووزير الزراعة المصري السابق السيد القصير، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) السابق علي عبد العال، إلى جانب المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ضياء رشوان، سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع شخصيات سياسية وحزبية وإعلامية واقتصادية، وممثلين للقبائل وكبار العائلات المصرية، للاستماع لمختلف الآراء بشأن «أولويات العمل السياسي».
ويستهدف الحزب الجديد «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، وفق الجزار الذي أشار إلى أن «الحزب يسعى لصياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، معتبراً أن «هدف الحزب، هو لمّ الشمل السياسي، في فترة لا تحتمل التشتت»، كما «يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والتيارات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة».
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة (106) من الدستور المصري.
وحول الجدل المثار بشأن طبيعة الحزب وتمويله وصفة مؤسّسيه، قال مصدر مطلع على اجتماعات الحزب الجديد، إن «الحزب سيكون مختلفاً في فكرته ورؤيته عن الأحزاب القائمة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة التأسيسية ستضم شخصيات سياسية تمثل فئات وشرائح مجتمعية متنوعة».
وأشار المصدر إلى أن «تمويل الحزب سيعتمد على رجال أعمال سيشاركون فيه، وليس بالضرورة أن يكون بينهم إبراهيم العرجاني»، نافياً «وجود أي صلة للحزب بـ(اتحاد القبائل والعائلات المصرية) الذي يرأسه العرجاني».
وأثار «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» جدلاً في الساحة السياسية المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة العرجاني، وعزز الاتحاد وجوده بتنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر (تشرين الأول) 1973 في العاصمة الإدارية نهاية أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة موسعة من سياسيين وحزبيين وحشد جماهيري من مختلف المحافظات.
ولا تقتصر الهيئة التأسيسية للحزب الجديد على مسؤولين سابقين فقط، بحسب السياسي الوفدي السابق، أحد المشاركين في تأسيس الحزب، محمد مصطفى شردي الذي أشار إلى «مشاركة شخصيات سياسية تمثل اتجاهات مختلفة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب الجديد يسعى لتلبية احتياجات المواطن المصري»، مشيراً إلى أن «الحزب لا يستهدف الاستئثار بمقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، لكن المساهمة في حل المشاكل التي يواجهها المواطن».
وتباينت الآراء بشأن جدوى تأسيس حزب جديد في مصر الآن، وبينما يعتقد المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، أن الحزب الجديد «سيشكل إضافة للحياة السياسية في مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب لن يخصم من رصيد الأحزاب القائمة»؛ يرى رئيس حزب «الجيل» بمصر، ناجي الشهابي، أن «الحياة السياسية المصرية ليست في حاجة لحزب جديد»، مشيراً إلى أن «بعض الأحزاب القائمة يمثل ظهيراً سياسياً للنظام المصري»، مرجحاً «عدم وجود اختلاف بين الحزب الجديد والأحزاب القائمة بالفعل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الاختبار الحقيقي لشعبية الحزب وقاعدته الجماهيرية في الشارع سيكون خلال منافسته في الانتخابات المقبلة».
أيضاً يتحدث أستاذ العلوم السياسية، حسن سلامة، عن أن إعلان تدشين حزب «الجبهة الوطنية» يثير تساؤلات بشأن حقيقة دوره، وبرنامجه، وأدوات عمله في الشارع، مضيفاً: «لا نريد حزباً يشكل عبئاً إضافياً على الحياة السياسية، في وقت نحتاج فيه لتقليل عدد الأحزاب القائمة، بسبب تقارب وتشابه أفكارها».
ولا يتوقع سلامة أن يشكل الحزب الجديد اختلافاً جوهرياً عن أحزاب الأغلبية في البرلمان الحالي مثل «مستقبل وطن»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمع المصري يحتاج لأنظمة حزبية فعالة تستطيع استقطاب أعضاء، وتضع رؤى لتحسين الأوضاع داخلها».
