تقترب فنزويلا من استحقاق سياسي مفصلي في العاشر من الشهر المقبل، الموعد الذي يُحدده الدستور لبداية الولاية الرئاسية الجديدة التي يتنازع عليها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، ومرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، الذي أكّد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه سيذهب إلى كاراكاس في اليوم المحدد لتسلُّم مهام الرئاسة، «وسط تأييد شعبي حاشد لإعادة الشرعية إلى أصحابها، وإنهاء حكم الاستبداد».
وكان غونزاليس قد جال في الأيام الأخيرة المنصرمة على المؤسسات الأوروبية؛ حيث تسلّم في ستراسبورغ جائزة ساخاروف من رئيسة البرلمان الأوروبي، ثم التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، ومسؤولة العلاقات الخارجية، كايا كالّاس، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قبل أن يعود إلى مدريد التي سينتقل منها إلى فنزويلا، والتي كان قد غادرها بعد صفقة مع نظام مادورو والحكومة الإسبانية التي منحته حق اللجوء السياسي.
واعترف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المسؤولين الأوروبيين الذين التقاهم أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للمساعي التي يقوم بها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال يتردد في الاعتراف به رسمياً رئيساً منتخباً لفنزويلا؛ «بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول هذه الخطوة».
ويعترف المسؤولون الأوروبيون من جانبهم بأنه رغم إجماع الدول الأعضاء على شرعية مطالب المعارضة الفنزويلية، وعدم شرعية نظام مادورو، الذي ما زال يرفض الكشف عن الوثائق التي تثبت فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أواخر يوليو (تموز) الماضي، يتردد الاتحاد في الإقدام على خطوة الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، بعد التجربة الفاشلة التي أسفر عنها الاعتراف برئاسة الزعيم المعارض خوان غوايدو عام 2019.
وفيما تتعرض الحكومة الاشتراكية في إسبانيا لضغوط متزايدة من أجل الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، لا تزال إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها به «رئيساً منتخباً».
ويبرر المسؤولون الإسبان موقفهم بأنهم ما زالوا يراهنون على اتفاق مع النظام الفنزويلي حول مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى المعارضة والاعتراف بفوز مرشحها، ويتوقعون تصعيداً في الموقف الأميركي، مع وصول الإدارة الجديدة التي يتميّز وزير خارجيتها، ماركو روبيو، بمواقفه المتشددة إزاء النظام الفنزويلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر عشيّة عطلة نهاية السنة توسيع العقوبات التي فرضها على النظام الفنزويلي، والتي من المفترض تجديدها في العاشر من الشهر المقبل، أي في اليوم نفسه المُحدد لجلوس الحكومة الفنزويلية الجديدة. لكن يعترف الأوروبيون بأن هذه العقوبات لم تُحقق النتائج المنشودة منها، رغم أنها باتت تشمل عملياً جميع أعضاء النظام الفنزويلي.
ويقول غونزاليس: «إن اعتراف جميع الدول الديمقراطية برئاستي شرط أساسي لكي نستعيد السيادة الشعبية ونبدأ عملية المصالحة الوطنية بسلام».
وبدا واضحاً في القمة الأوروبية الأخيرة أن الأزمة الفنزويلية ليست على لائحة أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، إذ اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى «القلق إزاء الوضع في فنزويلا»، بعد أن كانت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية اكتفت من جانبها بالقول، بعد لقائها غونزاليس، إنها أكدت له من جديد دعم الاتحاد الأوروبي لطموحات الشعب الفنزويلي.
وحدها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أبدت تجاوباً مع مطالب مرشح المعارضة الفنزويلية، إذ دعت الدول الأعضاء إلى حشد جميع الوسائل المتاحة لدعم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وقالت: «علينا أن نقوم بالكثير لدعم هذا البلد، الذي كان رائداً إقليمياً، قبل أن يصبح أكبر مصدّر للهجرة تحت نظام الاستبداد». لكن رغم هذا التجاوب العلني فشلت روبرتا ميتسولا في انتزاع أي اعتراف رسمي برئاسة غونزاليس من قيادات الحزب الشعبي الأوروبي الذي تنتمي إليه.
ولم يكشف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أي تفاصيل عن الطريق الذي سيسلكه للعودة إلى كاراكاس لتسلم المهام التي تُشير كل الدلائل إلى أن مادورو هو الذي سيتسلمها في العاشر من الشهر المقبل. في غضون ذلك تتجه كل الأنظار إلى واشنطن، والموقف الذي ستتخذه الإدارة الجديدة من النظام الذي قال وزير الخارجية الأميركي المقبل، ماركو روبيو، إن إسقاطه سيكون من أولوياته.
مادورو من جهته يبدو مصمماً على تسلّم مهام الرئاسة المتنازع عليها في الموعد الدستوري المحدد، وأعلن عزمه على إجراء تعديل دستوري «يوطّد السيادة الشعبية» بعد أن شكّل فريقاً من الاستشاريين الدوليين والمحليين لوضع تصور حول الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى ترسيخ النظام الديمقراطي في المجتمع الفنزويلي، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية في فنزويلا، التي يقتضي إبرامها الموافقة عليها في استفتاء شعبي، تسببت في أول هزيمة سياسية مني بها الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2007، عندما حاول تعديل الدستور بهدف عدم وضع حد لعدد الولايات الرئاسية. لكن بعد عامين من تلك الهزيمة أصدر تشافيز مرسوماً اشتراعياً لتعديل الدستور وفقاً للاقتراح الذي كان الشعب قد رفضه في الاستفتاء.
