ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أدت إلى تراجع سريع بحركة الملاحة وأثرت على قناة السويس

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.


مقالات ذات صلة

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقون يابانيون يتزاحمون في سوق شعبية بالعاصمة طوكيو لشراء مستلزمات العام الجديد (إ.ب.أ)

اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان وتحديات الدفاع

أقرّت الحكومة اليابانية، الجمعة، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
TT

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)

وافق البرلمان الإيطالي، السبت، على موازنة عام 2025، وفق خطة هدفها تلبية مطالب المفوضية الأوروبية باحتواء العجز من جهة، والإيفاء بتعهّد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خفض الضرائب من جهة أخرى.

وخصّص أكثر من نصف الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المتدني أو المتوسط.

وخضعت روما لضغوط كبيرة من بروكسل في فترة سابقة من العام لخفض مديونيتها المقدّرة بنحو 3 تريليونات يورو، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تعهّد الائتلاف اليميني المتطرّف الحاكم، بزعامة ميلوني، خفض العجز العام إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2025، علماً بأن نسبته تقدّر هذه السنة بـ3.8 في المائة.

غير أن هذه التدابير تأتي في خضم نمو متباطئ، مع ارتفاع متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة فقط هذه السنة، وفق المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).

وتتضمّن الموازنة خفض نسبة الضرائب المفروضة على الأسر التي تجني 28 ألف يورو في السنة من 25 إلى 23 في المائة، فضلاً عن توسيع نطاق الأشخاص المؤهّلين لتخفيض في الرسوم الاجتماعية أو الضريبية.

ويسعى حزب ميلوني اليميني المتطرّف «فراتيلي ديتاليا» إلى رفع معدّل الولادات الراكد في البلد. وتخصّص الموازنة الجديدة علاوة بقيمة ألف يورو لكل مولود جديد في الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو.

وبضغط من بروكسل وجمعيات حماية البيئة، تُقدم الحكومة الإيطالية في ميزانيتها الجديدة علاوةً قد تصل إلى مائة يورو أو مائتين للأسر التي تجني أقل من 25 ألف يورو، في مقابل اقتناء أجهزة منزلية فعّالة من حيث الطاقة.

وسيتسنّى للشركات التي تعزّز التوظيف، وتعيد استثمار جزء من أرباحها الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24 إلى 20 في المائة، في تدبير جديد مموّل جزئياً من القطاع المصرفي الإيطالي الذي طُلب منه المساهمة في ميزانيتي عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار يورو. واتُّفق معه على تعليق الحسوم الضريبية لهاتين السنتين بغية توفير سيولة للدولة يعاد تسديدها في وقت لاحق.