بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير (كانون الثاني)؛ حيث من المحتمل أن تؤدي سلسلة من البيانات الاقتصادية، وتغيُّرات الإدارة في واشنطن، إلى تحفيز حركة الأسواق.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27 في المائة حتى 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين شهد مؤشر «ناسداك المركب» الذي يُهيمن عليه قطاع التكنولوجيا زيادة بنسبة 33.4 في المائة، محققاً لأول مرة تجاوز 20 ألف نقطة في ديسمبر.
ووفقاً لما ذكره مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنجيليس إنفستمنتس»، فإن الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير تعد عادة فترة قوية للسوق، وفق «رويترز».
وإضافة إلى ذلك، تُشير الدراسات إلى أن الأسهم تحقق عادة أداءً جيداً خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر وأيام يناير الأولى، وهي الظاهرة التي يُطلق عليها «رالي الميلاد»، التي رفعت مكاسب «ستاندرد آند بورز» بمعدل 1.3 في المائة منذ عام 1969، وفقاً لتقويم تجار الأسهم.
وخلال جلسات التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.91 في المائة، في حين حقق مؤشر «ناسداك» زيادة بنسبة 3.3 في المائة، ما يُعزز الآمال في استمرار هذا الزخم.
وقال روزن: «تُشير البيانات الأساسية إلى أن هذا الزخم مرشح للاستمرار»، لكن المدة التي سيستمر فيها هذا الزخم ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، يمكن أن تُسهم في دفع الأسواق خلال عام 2025.
ومن المتوقع أن توفر بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة في 10 يناير رؤية جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي، خصوصاً بعد انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثيرات السلبية للإعصار والإضرابات في وقت سابق من العام. بعد ذلك، سيحصل المستثمرون على مزيد من المعلومات حول قوة السوق، مع بداية موسم تقارير أرباح الشركات عن الربع الرابع.
ويُتوقع أن يشهد عام 2025 نمواً في الأرباح لكل سهم بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 12.16 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تُعزز سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض القطاعات، مثل البنوك والطاقة والعملات المشفرة، ما يُضيف زخماً للأسواق.
وقال روزن: «هناك أمل في خفض الضرائب وتقليص اللوائح العام المقبل، ما سيدعم أرباح الشركات، ويحفز حركة السوق». في الوقت نفسه، قد يشهد المستثمرون تأثيرات كبيرة من تنصيب ترمب في 20 يناير، خصوصاً مع توقعات بإصدار 25 أمراً تنفيذياً في أول يوم له، تشمل قضايا متعددة، مثل الهجرة، والسياسات التجارية، والطاقة، والعملات المشفرة.
وقد تُشكل سياسات ترمب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، أو على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، تحديات إضافية للأسواق، ما قد يرفع التكاليف التي قد يتم تمريرها إلى المستهلكين.
في هذا السياق، قالت هيلين جيفن، المديرة المساعدة للتداول في «مونيكس يو إس إيه»، إن إدارة جديدة دائماً ما تجلب معها درجة كبيرة من عدم اليقين، وأشارت إلى أن التأثير المحتمل لسياسات التجارة المتوقعة قد لا يكون قد تم تسعيره بالكامل في أسواق العملات العالمية، مع ترقب معرفة ما إذا كانت هذه السياسات ستُنفذ بالفعل.
من جانب آخر، يُتوقع أن يُشكل اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يناير تحدياً لارتفاع الأسهم الأميركية، خصوصاً بعد قرار البنك في ديسمبر بتقليص أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع تأكيده تخفيضات أقل في عام 2025، بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم. وقد خيَّب هذا القرار آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على أن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم أرباح الشركات.
ومع ذلك، فإن هذا التطور قد يكون إيجابياً بالنسبة للأصول البديلة، مثل العملات المشفرة، إذ أشار دامون بوليستينا، رئيس قسم الأبحاث في «إيجل بروك أدفايزرز»، إلى أن سياسات ترمب الداعمة للعملات المشفرة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع. وقد شهدت عملة «البتكوين» ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة 107 آلاف دولار هذا الشهر، بفضل التوقعات بأن السياسات المستقبلية قد تدعم السوق.
وقال بوليستينا: «يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول عالية المخاطر؛ لذا فإن أي خفض لأسعار الفائدة من جانب (الاحتياطي الفيدرالي) سيكون أمراً إيجابياً لها، كما أن أي بيانات اقتصادية إيجابية في يناير من شأنها أن تدعم استمرار الزخم الذي نشهده حالياً».
