صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات كبيرة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تعافيها من موجة البيع في الأسبوع السابق، بدعم من تقرير عن تباطؤ التضخم، ومشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، فضلاً عن موجة صعود «رالي الميلاد».

ووفقاً لبيانات «ليبر»، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات للأسبوع السابع من أصل ثمانية أسابيع، بنحو 20.56 مليار دولار على أساس صافٍ، بعد مبيعات صافية حادة بلغت 49.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وكشف تقرير وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين، مما جدد الآمال في مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، مما ساهم في تعزيز الأسهم الأميركية، التي عادةً ما تستفيد من «موجة صعود رالي الميلاد» في الأسبوع الأخير من العام.

ومع ذلك، ركز المستثمرون استثماراتهم بشكل رئيسي في صناديق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة، إذ ضخوا صافي 31.67 مليار دولار في هذه الصناديق، وهو أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد مبيعات صافية بلغت 20.94 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومتعددة القيمة تدفقات خارجة بلغت 2.95 مليار دولار و1.17 مليار دولار و853 مليون دولار على التوالي.

كما سجلت صناديق الأسهم القطاعية تدفقات خارجة صافية بقيمة 2.14 مليار دولار، إذ حققت قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية التقديرية صافي مبيعات بقيمة 495 مليون دولار و476 مليون دولار على التوالي.

أما صناديق السندات الأميركية، فقد شهدت أسبوعها الثاني على التوالي من التدفقات الخارجة، وسحب المستثمرون صافي 5.42 مليار دولار. ومن بين القطاعات، سجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة الأميركية، والصناديق الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الديون البلدية صافي مبيعات بقيمة 924 مليون دولار و899 مليون دولار و879 مليون دولار على التوالي.

وفي المقابل، خالفت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة الأجل والمتوسطة هذا الاتجاه، إذ اجتذبت تدفقات بقيمة 957 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق سوق المال الأميركية اهتماماً ملحوظاً، إذ اجتذبت صافي مبيعات بقيمة 41.72 مليار دولار، في انعكاس حاد عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 27.31 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

الاقتصاد مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات…

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال، إلى 3 أسباب.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تتزين البورصة الألمانية احتفالاً بموسم عيد الميلاد حيث يظهر مخطط لمؤشر «داكس» (رويترز)

الأسواق الأوروبية تتعافى بعد عطلة عيد الميلاد

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا يوم الجمعة بعد عطلة استمرت يومين، مسجلاً مكاسب متواضعة في وقت سابق من الأسبوع، ما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء سلسلة خسائر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعاملون أمام شاشة عرض أسهم في بورصة تايلاند (رويترز)

الأسواق الآسيوية تشهد تقلبات ملحوظة مع اقتراب نهاية العام

شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، مع تحركات متفاوتة للأسواق الإقليمية في ظل اقتراب نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
TT

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)

وافق البرلمان الإيطالي، السبت، على موازنة عام 2025، وفق خطة هدفها تلبية مطالب المفوضية الأوروبية باحتواء العجز من جهة، والإيفاء بتعهّد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خفض الضرائب من جهة أخرى.

وخصّص أكثر من نصف الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المتدني أو المتوسط.

وخضعت روما لضغوط كبيرة من بروكسل في فترة سابقة من العام لخفض مديونيتها المقدّرة بنحو 3 تريليونات يورو، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تعهّد الائتلاف اليميني المتطرّف الحاكم، بزعامة ميلوني، خفض العجز العام إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2025، علماً بأن نسبته تقدّر هذه السنة بـ3.8 في المائة.

غير أن هذه التدابير تأتي في خضم نمو متباطئ، مع ارتفاع متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة فقط هذه السنة، وفق المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).

وتتضمّن الموازنة خفض نسبة الضرائب المفروضة على الأسر التي تجني 28 ألف يورو في السنة من 25 إلى 23 في المائة، فضلاً عن توسيع نطاق الأشخاص المؤهّلين لتخفيض في الرسوم الاجتماعية أو الضريبية.

ويسعى حزب ميلوني اليميني المتطرّف «فراتيلي ديتاليا» إلى رفع معدّل الولادات الراكد في البلد. وتخصّص الموازنة الجديدة علاوة بقيمة ألف يورو لكل مولود جديد في الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو.

وبضغط من بروكسل وجمعيات حماية البيئة، تُقدم الحكومة الإيطالية في ميزانيتها الجديدة علاوةً قد تصل إلى مائة يورو أو مائتين للأسر التي تجني أقل من 25 ألف يورو، في مقابل اقتناء أجهزة منزلية فعّالة من حيث الطاقة.

وسيتسنّى للشركات التي تعزّز التوظيف، وتعيد استثمار جزء من أرباحها الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24 إلى 20 في المائة، في تدبير جديد مموّل جزئياً من القطاع المصرفي الإيطالي الذي طُلب منه المساهمة في ميزانيتي عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار يورو. واتُّفق معه على تعليق الحسوم الضريبية لهاتين السنتين بغية توفير سيولة للدولة يعاد تسديدها في وقت لاحق.