دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

أكدت أن الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير «فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان»

TT

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي المعارضة مقاليد السلطة في البلاد.

ودعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت، الخميس، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن «مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

ودعا وزراء الخارجية الخليجيين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وأعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».

‏وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

وحدة سوريا وسيادتها

وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في اجتماعهم الاستثنائي الأوضاع في سوريا ولبنان (مجلس التعاون)

من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا: «نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

لبنان وفلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا إن دول المجلس تتابع تطوراتها «ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.