مجلس التنسيق السعودي - القطري يبحث تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
TT

مجلس التنسيق السعودي - القطري يبحث تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

بحث مجلس التنسيق السعودي - القطري، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، اليوم، تعزيز التعاون الأمني، وذلك خلال الاجتماع الثاني في العام الحالي 2024، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بدولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وهنأ الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الاجتماع الشيخ سعود آل ثاني بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، مهنئاً حكومة قطر والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني.

الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

وأشاد وزير الداخلية السعودي بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها، وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبد العزيز بن سعود، والشيخ سعود آل ثاني على محضر الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

شارك في الاجتماع مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وممثل رئاسة أمن الدولة اللواء عبد الله بن سعيد القحطاني، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء ركن خالد بن عبد الرحمن العتيبي، ومدير مركز استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع اللواء بحري ركن سطام بن ذايب المطيري، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمة.


مقالات ذات صلة

23 سبتمبر 2026 موعداً لاستضافة السعودية «خليجي 27»

رياضة سعودية رؤساء الاتحادات الخليجية عقب اجتماع الجمعية العمومية اليوم (اتحاد كأس الخليج)

23 سبتمبر 2026 موعداً لاستضافة السعودية «خليجي 27»

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم (الخميس)، استضافة المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج (خليجي 27).

علي القطان (الكويت) سعد السبيعي (الكويت)
الخليج الشيهانه العزاز ترأس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» منذ 15 مايو 2024 (واس)

تشكيل مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» لمدة 3 سنوات، وذلك بالتمديد مع ضم كفاءات وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية فرحة عبد الله الحمدان بهدفه القاتل في شباك اليمن (تصوير: سعد العنزي)

خليجي 26: رغم الفوز... الأخضر باهت

حقق المنتخب السعودي الفوز على منتخب اليمن 3-2، الأربعاء، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج طائرة الركاب الأذربيجانية تحطمت غربي كازاخستان (أ.ف.ب)

السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا حادث الطائرة

أعربت السعودية عن صادق التعازي والمواساة لذوي المتوفين ولأذربيجان حكومةً وشعباً إثر حادث تحطم طائرة في مدينة أكتاو (غرب كازاخستان).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المخرج وائل أبو منصور وأبطال العمل أثناء العرض الخاص لفيلم صيفي بجدة (الشرق الأوسط)

السينما السعودية تستعد لاستقبال فيلم «صيفي»

يتطلع عشاق السينما في السعودية إلى يوم 26 ديسمبر، موعد عرض الفيلم السعودي المرتقب «صيفي» في دور السينما المحلية.

أسماء الغابري (جدة)

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
TT

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي المعارضة مقاليد السلطة في البلاد.

ودعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت، الخميس، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن «مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

ودعا وزراء الخارجية الخليجيين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وأعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».

‏وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

وحدة سوريا وسيادتها

وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في اجتماعهم الاستثنائي الأوضاع في سوريا ولبنان (مجلس التعاون)

من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا: «نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

لبنان وفلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا إن دول المجلس تتابع تطوراتها «ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.