المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض

لمواجهة التحديات الراهنة

المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
TT

المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض

المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)

دعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور محمود المشهداني إلى إيلاء التعاون مع المملكة العربية السعودية أهمية قصوى في هذه المرحلة، وقال لدى لقائه اليوم الأحد السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، إن «إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية يأتي لكونهما بلدين شقيقين لهما كثير من المشتركات، ومن الممكن أن يكون لهذا التعاون تأثيرات إيجابية في المنطقة».

وطبقاً لبيان من مكتب المشهداني فإن «اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية السعودية، وسبل تطويرها، وآليات العمل على تعزيزها لما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية».

وأضاف أن «اللقاء تناول القضايا الراهنة في الوطن العربي، وأبرزها الحرب على قطاع غزة، وآثار العدوان على لبنان، والتغيير الحالي في سوريا، وآليات الوقوف إلى جانب الشعوب في قضاياها العادلة».

يُذكَر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التقى الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة العلا، في سياق التفاهمات بين البلدين، لمواجهة تحديات الأزمة السورية. وكان لقاء القمة العراقي- السعودي في العلا، قد «بحث التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تداعيات الأحداث في سوريا، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل»، طبقاً للبيان الصادر عن مكتب السوداني.

وفي سياق الانفتاح العراقي على دول الخليج العربي، وبعد توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات مع الجانب السعودي، في إطار مجلس التنسيق بين البلدين، وقَّعت بغداد مع سلطنة عمان مذكِّرتي تفاهم سياسيتين، وأيضاً في ميادين أخرى اقتصادية وتنموية، وفي ميدان النقل.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد استقبل مساء السبت وزير الخارجية العماني الذي سلَّم السوداني خلال اللقاء رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق، تضمنت الدعوة لزيارة السلطنة، والإشادة بما وصلت له العلاقات الثنائية من تطور، والرغبة في توسعة آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والعُماني.

وقال بيان لمكتب السوداني الإعلامي، إنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تقوية الروابط بين البلدين، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي، ولا سيما بقطاع المشتقات النفطية؛ حيث ستُعقد -أثناء زيارة وزير الخارجية العماني- اللجنة العراقية العمانية المشتركة، على مستوى وزراء خارجية البلدين، لأول مرة منذ تشكيلها».

وشهد اللقاء التباحث في آخر تطورات المنطقة العربية، والأحداث على الساحة السورية، وضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار، وتأكيد ما دعا إليه العراق من حفظ سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها، وحماية التنوع الإثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري، فضلاً عن دعم خياراته الحرَّة، كما جرى بحث تداعيات استمرار العدوان على غزة، وسبل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة جهود ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي مؤتمر صحافي مشترك بين وزيرَي خارجية العراق وسلطنة عمان، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم (الأحد) إن «اجتماعات اللجنة العراقية- العمانية عكست عمق التلاقي الأخوي والثقافي الذي يربط البلدين، والإرادة القوية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية الواعدة، وخصوصاً الاقتصادية والتجارية، والاستثمار في تسهيل خطوط النقل».

وأضاف الوزير العماني إنه تم «بحث فرص التعاون في السياحة والطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمجال المالي والمصرفي»، مؤكداً على «دعم التواصل بين مختلف الشركات المعنية بهذه الشراكة، والتعاون الحاضر والمستقبلي».

وأكد: «نحن نتطلع عالياً لمشاركة ناجحة للجانب العماني في معرض بغداد الدولي التجاري في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل». وتابع البوسعيدي: «أكدنا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، وهذا بطبيعة الحال ينسجم مع سياسة الحوار والسلام والتعاون والوئام التي تتبناها كل من سلطنة عمان وجمهورية العراق».

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحافي، إن «العراق وقَّع عدداً من مذكرات التفاهم مع الجانب العماني» مؤكداً في الوقت نفسه: «لدينا عمل مشترك لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين».

وفيما يتعلق بالأحداث الحالية في المنطقة، قال وزير الخارجية العراقي: «نتمنى أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة، وتؤدي إلى استقرار البلاد».

وأعرب عن سعادته إزاء توقيع مذكِّرتَي تفاهم بين البلدين في مجالات المشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي، مبيناً أن «العراق يتطلع كثيراً إلى قيام البلدين لإبرام عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في المرحلة المقبلة، وكلها لا شك في تقصير وتسهيل ودعم التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات كافة».


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة لعملية إطفاء الحريق نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة «بيجي» العراقية

قالت مصادر إن اشتعال وحدة لإنتاج الوقود أدى إلى اندلاع حريق كبير في مصفاة «بيجي» العراقية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً في 1 فبراير لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية (إكس)

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

فشل البرلمان العراقي في إدراج بند انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن جدول أعماله المقرر اليوم (الاثنين)، ليكون بذلك ثالث إخفاق من نوعه منذ إجراء الانتخابات.

حمزة مصطفى (بغداد)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.