شهدت عمليات تتبع آثار شبكات تهريب البشر عبر البحر، انطلاقاً من سواحل الجزائر، إطلاق فصيل أمني جديد خلال الأسبوع الماضي، وضعته السلطات السياسية تحت إشراف جهاز الدرك، وأمدّته بصلاحيات واسعة وإمكانات كبيرة.
وأكدت قيادة «الدرك» الجزائري على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها استحدثت «وحدة متخصصة في مكافحة تهريب المهاجرين وتهريب البشر، تمكّنت من تفكيك شبكتين إجراميتين لتهريب المهاجرين في الجزائر العاصمة، واعتقال 10 أشخاص، ومصادرة 7 زوارق»، كانت مخصصة للإبحار بمهاجرين نحو سواحل جنوب أوروبا.
ولم يوضح «الدرك»، متى تم «تفكيك الشبكتين»، اللتين تعملان على فتح مسارات بحرية إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، لكن ذكر بالمقابل أن عناصرها يتحركون في أحياء العاصمة والبليدة (40 كيلومتراً غرب) وعين طاية (30 كيلومتراً شرق).
وأوضح «الدرك» أن تأسيس التشكيل الأمني الجديد «يندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، خصوصاً فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية». مشيراً إلى أنه «بفضل التعاون المستمر والمستدام مع الهياكل والأجهزة العملياتية الأخرى، بما في ذلك فرقة البحث والتحقيق في بئر مراد رايس (أعالي العاصمة)، والفرق الإقليمية للدرك الوطني في الجزائر العاصمة (وسط العاصمة وضاحيتيها الجنوبية والشرقية)، جرى التعامل مع 3 قضايا بعد التحقيقات، وتفعيل المعلومات الاستخباراتية، تتعلق بتنظيم عمليات عبور غير قانونية، معظمها في إطار تهريب المهاجرين، وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائري». وأبرز مصادرة زوارق من طرف فرقة مكافحة الهجرة السرية، قيمتها الإجمالية تعادل 52 ألف دولار، وسيارة قيمتها تقارب 30 ألف دولار أميركي.
وأوضح «الدرك» أنه عرض أعضاء «الشبكتين» على النيابة، من دون توضيح عددهم، مشدداً على «مواصلة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية لمكافحة هذه الظاهرة، التي لها تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية».
وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم، يفوق الـ20، كانوا يشترطون على الراغبين في ركوب البحر مبالغ كبيرة، تصل إلى 5 آلاف يورو للشخص الواحد، مقابل إيصالهم إلى أقرب الجزر الإسبانية في البحر المتوسط، وتتراوح المسافة بين 400 و500 كيلومتر، تقطعها الزوارق في 24 ساعة، إذا كان البحر هادئاً.
ووفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة «إيفي» الإسبانية، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصل إلى جزر البليار منذ بداية العام الحالي 5165 مهاجراً سرياً، معظمهم، حسبها، من بلدان المغرب العربي، في حين أحصت 2278 مهاجراً في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 في المائة.
ونقلت صحيفة «كرونيكا باليار» عن شرطة الأرخبيل أنها «لم تعد قادرة على التعامل مع موجات المهاجرين السريين، نظراً لكثرتهم». كما نقلت عن مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لجزيرة كابرير «قلقها إزاء الوصول الجماعي للمهاجرين إلى الجزيرة». وأكدت أن مجلس الشيوخ الإسباني تناول المشكلة خلال شهر نوفمبر، وأن السيناتور عن الأرخبيل، ميكيل جيريز، صرح خلال الاجتماع بأن «ألف مهاجر سري وصلوا إلى الجزيرة خلال 7 أيام فقط، بينهم شباب وأطفال ونساء حوامل».
ووفق الوكالة الإخبارية الإسبانية، فقد صرح وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراند مارلاسكا، أمام النواب بشأن تدفقات الهجرة، بأن المسار الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا، «لم نراقبه بالشكل اللازم». موضحاً أن «تفكيك شبكات المهربين من قِبل السلطات الإسبانية، بالتعاون مع الجزائر بشكل خاص، أسهم في تقليص عدد عمليات العبور المحتملة بنسبة 40 في المائة»، حسب ما نقلته الوكالة ذاتها.
