قال 3 أشخاص مطلعون على الخطة إن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ستزور الصين لمدة يومين، في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لإحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي تم تجميدها منذ عام 2019.
ومن المقرَّر أن تلتقي ريفز مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، أبرز مسؤولي الملف الاقتصادي في البلاد، في 11 يناير ببكين، لاستئناف المحادثات السنوية المعروفة باسم «الحوار الاقتصادي والمالي»، حسبما قالت المصادر، التي أضافت أنه إذا سارت المناقشات على ما يُرام، فقد يتطلع الجانبان إلى إعادة إطلاق ما كان اجتماعاً منتظماً وأوسع نطاقاً يُعرف باسم «اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة»، في وقت لاحق من العام المقبل. والصين خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية تواريخ زيارة ريفز، وقال إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بالطريقة المعتادة. ولم تردَّ وزارة المالية الصينية على الفور على طلب للتعليق.
وأضاف أحد المصادر أن الشركات في بريطانيا؛ حيث يفقد الاقتصاد زخمه، ضغطت أيضاً لاستئناف اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين البريطاني الصيني، وهي المجموعة التي أسَّستها رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي، ورئيس الوزراء آنذاك، لي كه تشيانغ، في عام 2018.
وذكرت وكالة «رويترز»، يوم الخميس، أن رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مارك تاكر سيقود وفداً تجارياً يزور الصين، الشهر المقبل، في محاولة لتعزيز التجارة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية.
وستتوجه ريفز إلى شنغهاي في 12 يناير؛ حيث ستلتقي بشركات بريطانية تعمل في الصين، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لأنها غير مخوَّلة بمناقشة الخطط.
وعلقت بريطانيا معظم الحوارات الاقتصادية مع الصين في عام 2020، بعد أن فرضت بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة. ومنذ ذلك الحين، أدَّت مزاعم التجسس والحرب في أوكرانيا وفرض عقوبات على المشرعين إلى زيادة التوترات بين البلدين.
وجعلت حكومة حزب العمال، التي تولت السلطة في بريطانيا منذ يوليو (تموز)، تحسين العلاقات مع الصين أحد أهداف سياستها الخارجية الرئيسية، بعد فترة، في ظل الحكومات المحافظة المتعاقبة عندما انخفضت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وفي عام 2022، أعلن رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك، وهو محافظ، نهاية «العصر الذهبي» للعلاقات مع الصين الذي دافع عنه أحد أسلافه، ديفيد كاميرون. وعلى مدى العقد الماضي، كان المسؤولون البريطانيون والصينيون يجتمعون سنوياً لإجراء محادثات تجارية واستثمارية رفيعة المستوى؛ حيث عقدوا اجتماعاً لتنمية التجارة كل عام تقريباً، واجتماعاً لتنمية التجارة كل عامين. وأسفرت تلك المحادثات عن مخطط ربط الأسهم بين لندن وشنغهاي، وانضمام بريطانيا إلى بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، ومقره بكين، والاستثمار المشترك في التقنيات الخضراء، بما في ذلك محطة الطاقة النووية «هينكلي بوينت سي»، في المملكة المتحدة.
وتُظهِر بيانات الحكومة البريطانية أن الصين اشترت سلعاً بريطانية بقيمة 32 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) في العام حتى نهاية يونيو (حزيران). وتبلغ قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني الواردة إلى المملكة المتحدة 4.3 مليار جنيه إسترليني.
