جدَّدت السعودية تأكيدها بضرورة إنهاء الصراع في السودان، مشددة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، كما أكدت على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لوقف النار في السودان ورفع المعاناة عن شعبه، مرحّبة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، داعية طرفَي الصراع بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في «إعلان جدة».
واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، الاجتماع التشاوري الثالث بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات والجهود التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجيبوتي التي ترأس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والبحرين بصفتها الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر والولايات المتحدة الأميركية.
الأطراف الدولية التي عقدت اجتماعاً مغلقاً استمر لأكثر من أربع ساعات، أكدت في بيانها الختامي أنها «ملتزمة بدعم نهج موحد لتعزيز وتنسيق وتكامل جهود السلام في السودان»، كما اتفقت على «أسلوب عمل الفريق الفني التابع للمجموعة الاستشارية بغرض تبادل المعلومات وضمان تنسيق الجهود».
حرص سعودي على أمن السودان
وأشار نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي في كلمة ألقاها بالاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية في سبل حل الأزمة الراهنة، ابتداءً من «جدة 1» التي نتج منها توقيع طرفَي النزاع على «إعلان جدة» الذي نص على «الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد. كما استضافت السعودية مباحثات «جدة 2»، الرامية إلى «إيجاد حل سياسي مستدام، بما يحفظ أمن السودان واستقراره، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها».
وجدَّد المهندس الخريجي تأكيد السعودية على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة لوقف القتال في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
وأضاف: «تؤكد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، ومن ثم التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه».
ونوّه بترحيب السعودية بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، مشيداً بقرار القوات المسلحة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وفتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى معبر كادقلي لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة يرأسه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامره، وعضوية المستشارتين بالأمم المتحدة نائلة حجار وحنان البدوي، وهو الوفد الذي التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وتباحث معه بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي «تطورات الوضع الراهن في السودان، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وآفاق البحث عن حلول مناسبة للأزمة»، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
مسار التوحيد
سبق أن اجتمعت هذه الأطراف للمرة الأولى يونيو (حزيران) الماضي، في القاهرة حيث يوجد مقرّ جامعة الدول العربية، واتفقت الأطراف حينها على «عقد اجتماعات تشاورية منتظمة لتبادل وجهات النظر حول نتائج الجهود المشتركة، وضمان تناغم مبادراتهم بشأن السودان لتأمين نتائج متعاضدة».
وعقدت الأطراف اجتماعاً ثانياً يوليو (تموز) الماضي في جيبوتي، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة «إيغاد»، وعقدت، الأربعاء، اجتماعها الثالث في موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي؛ وذلك بهدف «بحث آخر المستجدات منذ الاجتماع الأخير، لا سيما وضع مبادرات المساعي الحميدة والوساطة والسلام لاستعادة السلام والاستقرار في السودان».
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع «مناقشة السبل المبتكرة لتعزيز آليات التنسيق ومواءمة الجهود للتغلب على أهم الصعوبات والتحديات، ومناقشة الأنشطة المقبلة ذات الصلة والخروج بإجراءات مدعمة لمواءمتها وتوحيدها بروح من التنسيق».
مرحلة حساسة
الاجتماع التشاوري افتُتح من طرف عيسى خيري روبله، سفير جيبوتي لدى السودان، وممثل بلاده التي ترأس منظمة «إيغاد»، وبالتالي ترأس مبادرة توحيد الجهود الدولية في السودان، قبل أن يسلم رئاسة الاجتماع التشاوري إلى وزير خارجية موريتانيا، محمد سالم ولد مرزوك، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي.
وقال سفير جيبوتي لدى السودان إن «اجتماعنا يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، حيث يشهد السودان نزاعاً مسلحاً منذ ما يقارب من عامين»، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي احتضنته جيبوتي يوليو الماضي «أسفر عن إعلان يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحقيق وقف لإطلاق النار مستدام وإطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل الأطراف والاستجابة الإنسانية العاجلة والشاملة، بالإضافة إلى حماية المدنيين في السودان».
وأكد على أهمية أن يسفر اجتماع نواكشوط عن «خطوات عملية» من أجل تحقيق هذه الأهداف.
صدق الشركاء
أما وزير خارجية موريتانيا، وبعد أن تسلم رئاسة الاجتماع التشاوري، قال إن «السودان يمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود والعمل بروح التضامن والمسؤولية». وطلب في هذا السياق من «جميع شركاء السودان، أن يكونوا صادقين في مساعيهم، وملتزمين بمبادئ التنسيق المشترك، بحيث تصبّ جميع المبادرات في مسار واحد يهدف إلى تحقيق سلام دائم واستقرار شامل».
وأضاف أن الأطراف الدولية متفقة على «أهمية توحيد الجهود وضمان إشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية السلام»، حسب ما أسفر عنه اجتماعا القاهرة وجيبوتي السابقان، مشيراً إلى أن لقاء الأطراف الدولية في نواكشوط مجدداً «يعكس الالتزام القوي بروح المسؤولية الجماعية، في تعزيز تلك الجهود».
لكن وزير خارجية موريتانيا شدّد على أن أي جهود للسلام لا بد أن تبدأ بالعمل على «تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار كونه ضرورةً ملحةً لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات ولوضع أسس سلام مستدام»، قبل أن يؤكد الحاجة إلى «التقدم نحو خطوات عملية وملموسة لوضع أسس صلبة لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين».
وأوضح ولد مرزوك أن «نجاح هذه المهمة يتطلب العمل في سياق تكامل الأدوار، وتنسيق جهود الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، و(إيغاد)، والأمم المتحدة، ومبادرات (منبر جدة) ودول الجوار، والدول الشريكة والداعمة؛ بهدف تقديم رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية».
أزمة إنسانية
وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس الاجتماع، قال إنه لا بد من «التذكير بالمبادئ الأساسية التي تؤكد على المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية»، بالإضافة إلى «الدعوة إلى مسار سياسي شامل يدفع باتجاه إرساء دعائم الحكم الرشيد والسلم المجتمعي».
وأضاف أن السودان يمرّ «بأزمة إنسانية هي الأكثر إلحاحاً في تاريخه الحديث»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين الذين أرهقتهم سنوات من النزاعات تحتاج إلى استجابة فورية وشاملة، تقوم على تقديم الدعم الإنساني العاجل، وضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة».
كما دعا إلى «وضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني»، وأوضح أنه يتعين في هذا الصدد «التشديد على أهمية تنسيق هذه الجهود من خلال آليات فاعلة تضمن التكامل وتتجنب ازدواجية المبادرات».
