طالب مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لتثبيت الاستقرار في سوريا والمضي في عملية سياسية موثوقة على أساس القرار 2254، و«الرفع السلس» للعقوبات بما يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية والدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وفي اجتماع مفتوح هو الأول من نوعه منذ إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقد مجلس الأمن، الثلاثاء، في نيويورك، جلسة استمع خلالها الى إحاطتين؛ الأولى من المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من دمشق حول التطورات السياسية والإنسانية في البلاد. وكذلك تحدث ممثلان للمعارضة للنظام المخلوع: الناشطة السورية وعد الخطيب، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر الجاموس.
شارك في الجلسة ممثلون عن إيران والعراق وتركيا. وفي مستهلها، تحدث بيدرسن عن اجتماعاته مع الجهات الفاعلة في دمشق، حيث «سمع الآمال وسمع المخاوف»، مضيفاً أن «التحديات التي تنتظرنا هائلة»، ومنها أن «الصراع لم ينته بعد» رغم رؤية «سوريا مستقرة في الوقت الحاضر في العديد من الأجزاء».
وأشار إلى أنه «في الشمال الشرقي لا تزال هناك خطوط جبهة وأعمال عدائية مفتوحة يقتل فيها المدنيون ويصابون ويشردون». وأضاف أن «التحدي الثاني يتعلق بـالحجم الهائل للاحتياجات». ولفت إلى أن «التحدي الثالث سياسي»، مستعرضاً «تضحيات الشعب السوري (...) حتى تمكن من تحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة».
القرار 2254
أكد بيدرسن أن «التحرك الملموس نحو الانتقال السياسي الشامل سيكون مفتاحاً لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاج إليه»، مؤكداً أن «هناك استعداداً دولياً واضحاً للمشاركة». وأضاف أن «الحاجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء العقوبات بسلاسة، واتخاذ إجراءات مناسبة في شأن التسميات، وإعادة الإعمار».
وتطرق إلى «الزنازين وغرف التعذيب والإعدام في سجن صيدنايا، وهي شهادة على وحشية النظام الساقط تجاه شعبه». وأضاف أن «رؤية الواقع بشكل مباشر كانت بمثابة تذكير صارخ بمركزية العدالة الانتقالية، والحاجة إلى توضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والمختفين، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة في الملاحقات الجنائية بوصفها ضمانة ضرورية ضد أعمال الانتقام». ودعا إلى «خطوة أولى عاجلة: حماية الأدلة والمواد، فضلاً عن مواقع المقابر الجماعية».
ورأى أن «الآن هو الوقت المناسب لطمأنة جميع السوريين بأن حصتهم في المستقبل مفهومة وأنها ستتجسد في ترتيبات انتقالية موثوقة وشاملة. لقد أوضحت في دمشق دعوتي إلى الحوار حول القرار 2254 وجميع القضايا الأخرى ذات الصلة بالسوريين، حتى نتمكن من تحديد طريق للمضي قدماً يمتلكه السوريون ويقودونه».
رسالة من المجلس
وتحدث فليتشر عما سماه «التطورات الدراماتيكية» في سوريا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، غير أن حال كبرى الأزمات الإنسانية عالمياً «لم يتغير» بوجود 17 مليون شخص، أي أكثر من 70 في المائة من السكان، يحتاجون إلى الدعم. وأضاف أن أكثر من 7 ملايين شخص هُجّروا في كل أنحاء البلاد، بينما يعيش ملايين السوريين لاجئين في الخارج.
وأكد أنه «من الأهمية بمكان أن نتكيف مع الاستجابة الإنسانية للظروف الجديدة، وإن كانت لا تزال سريعة التغير». وإذ اقترح القيام بسلسلة خطوات لتقديم «دعم أكبر» من خلال الإفادة بشكل ما من الموارد من مختلف مراكز الأمم المتحدة، بما في ذلك في عمان وغازي عنتاب، والاستفادة من قوة النظام المعمول به في سوريا، كشف عن أنه سيتوجه خلال الأيام المقبلة من دمشق إلى كل من حلب وإدلب.
ولفت إلى أنه اجتمع في دمشق مع ممثلي الحكومة الموقتة الجديدة، وبينهم قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة المؤقتة، محمد البشير، مضيفاً أنه تلقى «تأكيدات من قادة الإدارة الجديدة، أنهم سيسهلون حركة موظفي الإغاثة والإمدادات من البلدان المجاورة - بما في ذلك من تركيا ولبنان والأردن والعراق - طالما كانت العمليات الإنسانية مطلوبة»، علماً أن ذلك «يشمل الطرق المؤدية إلى المناطق التي تسيطر عليها أطراف أخرى في الشمال الشرقي».
من جهته، طلب فليتشر من مجلس الأمن توجيه «رسالة قوية مفادها أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي، سواء في أي أعمال عدائية مستمرة أو في تلبية الحاجات الأساسية للناس». وقال: «نحن بحاجة إلى المزيد من المال»، عادّاً أن «الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في الشعب السوري، ودعم الصناديق المرنة حتى نتمكن من الاستجابة للحاجات المتغيرة».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن تسهل جميع الدول الجهود الإنسانية، بما في ذلك من خلال ضمان عدم إعاقة العقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب للعمليات الإنسانية».
الموقف الروسي
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الشعب السوري بكل تنوعه العرقي والديني هو الذي يتعين عليه أن يقرر مستقبل سوريا، الذي يكتنفه الغموض حالياً»، عادّاً أن «سلامة أراضي هذا البلد أكثر عرضة للخطر الآن من أي وقت مضى». وأضاف أن «الخطر الحقيقي يتمثل في تحوله إلى عدد من الكانتونات المقسمة حسب الخصائص العرقية والدينية»، بالإضافة إلى «تهديد خطير بالقدر نفسه للسوريين، وهو يتمثل في تصرفات إسرائيل التي تستخدم ذريعة مصطنعة للدفاع عن النفس وحماية أمنها».
وأكمل: «وفقاً لمعلوماتنا، فإن القوات الإسرائيلية لا تحتل الجانب السوري من خط الفصل فحسب. بل نقلت المعدات العسكرية الإسرائيلية إلى مسافة أبعد بكثير. شوهدت المعدات على بعد 20 كيلومتراً تقريباً من دمشق». وقال: «نحن مقتنعون بأن الطريق نحو إعادة الإعمار الطبيعي في سوريا هو في حوار سوري داخلي شامل يأخذ في الاعتبار مصلحة جميع المجموعات الدينية والعرقية في هذا المجتمع عندما يهدفون إلى تحقيق الانسجام الوطني وعملية التسوية الشاملة، والقيام بذلك بما يتماشى مع المبادئ الأساسية وقرارات مجلس الأمن».
