بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %

مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
TT

بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %

مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
مقر بنك المغرب المركزي (إكس)

خفَّض بنك المغرب المركزي، (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.

وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1 في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.

وبافتراض تحسُّن أداء القطاع غير الزراعي، ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى 5 ملايين طن، فإن النمو سيستقر عند مستوى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ 1 في المائة هذا العام، وأقل من 2 في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات، والفوسفات، والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقَّع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع نسبة 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.


مقالات ذات صلة

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

رين من «المركزي الأوروبي»: استقرار التضخم يُمهد لمزيد من خفض الفائدة

قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو يظهر بوضوح علامات استقرار بالقرب من الهدف الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تسارع نمو الأجور يثير الشكوك حول قرارات بنك إنجلترا المقبلة

سجلت الأجور البريطانية ارتفاعاً فاق التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها... والأنظار على قرار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار النفط تراجعها مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار الفائدة الأميركية الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

خفض البنك المركزي الباكستاني الاثنين سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 % في خامس خفض متتالٍ منذ يونيو.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)
شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)
TT

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)
شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

وأبرمت كينيا الاتفاق مع شركات «أرامكو» السعودية و«بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) و«بترول الإمارات الوطنية» (إينوك) في مارس (آذار) 2023، وتم تمديد أجله في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقالت الحكومة الكينية في بيان للإعلان عن قرارات أحدث اجتماعاتها إنها وافقت على تمديد آخر للاتفاق، دون الكشف عن فترة التمديد.

ويأتي الاتفاق بمهلة دفع 180 يوماً، ما يسمح لكينيا بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلاً من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً لدفع ثمن الواردات.

وقال مجلس الوزراء في بيان: «خفف هذا الترتيب الطلب الشهري على الدولار لسداد ثمن واردات النفط، ما أدّى إلى استقرار سعر صرف الشلن مقابل الدولار».

وأضاف أن الاتفاق ساعد أيضاً في خفض أسعار الوقود التي يتحملها المستهلكون.