بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته مقابل اليورو في عامين ونصف العام، الأربعاء، مدعوماً بموقف بنك إنجلترا المتشدد نسبياً، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين السياسي في فرنسا وألمانيا. ورغم ذلك، شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي القوي.
وتراجع اليورو إلى 82.35 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، رغم أنه سجل تحسناً طفيفاً في وقت لاحق ليصل إلى 82.50 بنس. والملاحظ أن كسر مستوى 82.035 بنس، الذي تم تسجيله في مارس 2022، قد يدفع اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني منذ 24 يونيو (حزيران) 2016، وهو اليوم الذي شهد نتيجة تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في «رابوبانك»: «هناك تساؤل طفيف بدأ يظهر في وسائل الإعلام الرئيسة خلال الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان اليورو الإسترليني قد يعود أخيراً إلى المستوى الذي كان عليه قبل الاستفتاء في 2016». وأضافت: «يأتي هذا في وقت تزداد فيه التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يفتقر إلى التوجهات القوية نحو النمو، مع وجود مشكلات سياسية بارزة في فرنسا وألمانيا».
وأوضحت فولي أن الوضع في المملكة المتحدة، رغم التحديات الاقتصادية، يتسم بوجود موازنة رسمية، وهو ما يعزز من استقرار الجنيه الإسترليني مقارنة باليورو. وفي الوقت ذاته، يظل بنك إنجلترا متفائلاً إلى حد ما بالنسبة للاقتصاد البريطاني، مما يسهم في دعم العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يظل بنك إنجلترا ثابتاً في سياسته بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية الحذر في قراراته للعام المقبل. وتتوقع الأسواق أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2025.
في المقابل، يتوقع المحللون أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يوم الخميس، على أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من 2025 وربما بعد ذلك. ويسهم ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في تصاعد التفاؤل بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي.
أما بالنسبة للوضع السياسي في أوروبا، فقد أسهم انهيار حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه الأسبوع الماضي في غموض موازنة فرنسا لعام 2025، ما أوجب تكثيف الجهود لإعداد تشريع مؤقت لتجديد حدود الإنفاق لعام 2024 حتى يمكن صياغة مشروع قانون جديد للموازنة في العام المقبل. كما انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا الشهر الماضي، مما أضاف مزيداً من عدم اليقين الاقتصادي.
من ناحية أخرى، سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً أمام الدولار، حيث تراجع بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1.2728 دولار. وشهد الدولار الأميركي تعزيزاً واسعاً، حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الأميركية، مع توقعات بأن تكون أكثر سخونة من المتوقع، مما قد يعرقل الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
