لماذا تغادر لاغارد رئاسة «المركزي الأوروبي» مبكراً... ومن أبرز المرشحين لخلافتها؟

كوستا يشيد بقيادتها... وبروكسل تبدأ إجراءات اختيار رئيس جديد

كريستين لاغارد تلوّح بيدها لدى مغادرتها مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت 29 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد تلوّح بيدها لدى مغادرتها مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت 29 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

لماذا تغادر لاغارد رئاسة «المركزي الأوروبي» مبكراً... ومن أبرز المرشحين لخلافتها؟

كريستين لاغارد تلوّح بيدها لدى مغادرتها مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت 29 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد تلوّح بيدها لدى مغادرتها مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت 29 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

تغادر كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي في فبراير (شباط) 2027، قبل نحو ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها، في خطوة تفتح الباب أمام سباق مبكر على قيادة المؤسسة النقدية الأهم في منطقة اليورو، وسط تحديات متشابكة تشمل الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ومخاطر تباطؤ النمو، وتصاعد تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون.

ولا يقتصر توقيت المغادرة على اعتبارات مهنية، إذ يمنح قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لاختيار خليفة لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027، بما قد يجنب عملية التعيين تعقيدات سياسية إضافية. وفي الوقت نفسه، تزداد التكهنات بشأن تولي لاغارد منصباً جديداً في المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يضيف بعداً آخر إلى قرارها المفاجئ نسبياً.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرنكفورت، الخميس، أن لاغارد ستتنحى عن منصبها في 7 فبراير 2027، قبل موعد انتهاء ولايتها المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

لماذا تغادر لاغارد منصبها مبكراً؟

تأتي مغادرة لاغارد في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي قد تعيد رسم علاقة باريس بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات المشهد السياسي الفرنسي على التوازنات الأوروبية.

ومن شأن تقديم موعد المغادرة أن يتيح لقادة الاتحاد الأوروبي إدارة عملية اختيار الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية، بدلاً من ترك ملف الخلافة مفتوحاً في مرحلة قد تصبح فيها المفاوضات أكثر تعقيداً.

وفي موازاة ذلك، تكثفت التكهنات خلال الأشهر الأخيرة بشأن الخطوة التالية في مسيرة لاغارد، مع تداول اسم المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه وجهة محتملة لها.

ولم يعلن البنك المركزي الأوروبي أن الاعتبارات السياسية أو المهنية المذكورة تشكل أسباباً رسمية لقرارها. لكن توقيت المغادرة يضع عملية الخلافة في صدارة الاهتمام الأوروبي، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه رئاسة البنك في توجيه السياسة النقدية والتأثير في التضخم وتكاليف التمويل والنشاط الاقتصادي.

كوستا يشيد بقيادتها ويعلن بدء إجراءات الخلافة

أشاد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، بقيادة لاغارد، مؤكداً أن إجراءات اختيار خلف لها ستبدأ فوراً.

وقال كوستا إن لاغارد أدارت المرحلة بثبات وحزم في مواجهة الجائحة والحرب في أوروبا وأزمات الطاقة والصدمات التضخمية، وأسهمت في حماية الاستقرار، وتعزيز قدرة منطقة اليورو على الصمود.

وأضاف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إجراءات تعيين خلف لها ستبدأ في اليوم نفسه، بهدف ضمان انتقال سلس إلى القيادة المقبلة والتوصل إلى قرار في الوقت المناسب.

من جهته، قال رئيس مجموعة اليورو، التي تضم وزراء المالية في دول منطقة العملة الموحدة، كيرياكوس بيراكاكيس، إن ولاية لاغارد على رأس البنك المركزي الأوروبي عززت الثقة بالعملة الأوروبية الموحدة، مؤكداً أن المجموعة ستتحرك سريعاً لإعداد توصية بشأن التعيين.

وبموجب آلية التعيين الأوروبية، يتعين الاتفاق على مرشح وفق الإجراءات المعتمدة، قبل أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار النهائي بشأن الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

التضخم والحرب مع إيران يختبران السياسة النقدية

تغادر لاغارد المنصب فيما يواجه البنك المركزي الأوروبي تحدياً نقدياً معقداً، يتمثل في التعامل مع الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في ظل الحرب مع إيران، من دون زيادة الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل من مخاطر ضعف النمو.

فارتفاع أسعار النفط والطاقة يرفع تكاليف النقل والإنتاج والتدفئة، وقد يمتد أثره إلى أسعار السلع والخدمات والأجور. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد يصبح التضخم أكثر استدامة، ما يحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية.

في المقابل، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، وقد يضعف الاستهلاك والاستثمار، بما يفاقم تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكانت التوقعات تشير على نطاق واسع إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.5 في المائة في اجتماعه الخميس، مع عدم استبعاد زيادة أخرى في وقت لاحق، ربما في ديسمبر (كانون الأول).

ويعكس هذا التوازن صعوبة المرحلة التي تواجه المؤسسة: احتواء التضخم من دون تشديد نقدي مفرط يلحق ضرراً بالنمو. وسيكون على الرئيس المقبل التعامل مع المعادلة نفسها، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة ومسار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

أزمة الديون الفرنسية تزيد تعقيد المشهد

إلى جانب مخاطر التضخم، تشكل زيادة عوائد السندات الحكومية تحدياً إضافياً للاقتصادات الأوروبية، وخصوصاً فرنسا التي تواجه ضغوطاً مالية بسبب ارتفاع الدين العام.

فارتفاع العوائد يزيد تكلفة اقتراض الحكومات وإعادة تمويل ديونها، وقد ينعكس أيضاً على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الشركات والأسر، من خلال زيادة أسعار القروض والرهون العقارية.

وتزداد حساسية هذه التطورات في ظل التداخل بين السياسة النقدية والأوضاع المالية للحكومات. فأسعار الفائدة المرتفعة قد تساعد على كبح التضخم، لكنها تزيد في الوقت نفسه أعباء خدمة الدين، وتحد من قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع.

ويضع ذلك البنك المركزي الأوروبي أمام مهمة دقيقة: منع التضخم من الاستقرار عند مستويات مرتفعة، مع مراعاة مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي وتشدد الأوضاع المالية. وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة في منطقة اليورو، حيث تختلف مستويات الدين العام وأوضاع المالية العامة بين دولة وأخرى.

كريستين لاغارد تضع توقيعها الذي سيُطبع على الأوراق النقدية لليورو في فرنكفورت 27 نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

من أبرز المرشحين لخلافة لاغارد؟

يبرز اسما كلاس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، ضمن أبرز المرشحين المحتملين لخلافة لاغارد.

وسيكون اختيار الرئيس المقبل محل متابعة وثيقة، نظراً إلى المسؤوليات التي تنتظره في مرحلة تتسم بتباين التحديات الاقتصادية بين دول منطقة اليورو، من التضخم وتكاليف التمويل إلى مستويات الدين وآفاق النمو.

كما تحمل عملية التعيين أهمية مؤسسية، إذ سيكون على الرئيس الجديد الحفاظ على الثقة باستقلالية البنك المركزي الأوروبي، وقدرته على اتخاذ قرارات نقدية تستند إلى أهدافه الاقتصادية، بعيداً عن الضغوط السياسية.

ومع أن هوية الرئيس المقبل لم تُحسم بعد، فإن خلفية المرشحين وخبرتهم في إدارة السياسة النقدية ستشكلان محوراً أساسياً في النقاشات بين الحكومات الأوروبية.

ماذا بعد إعلان الاستقالة؟

تبدأ الآن عملية اختيار خليفة لاغارد، بالتوازي مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في أداء مهامه تحت قيادتها حتى موعد مغادرتها في فبراير 2027. وستتركز الأنظار في المرحلة القريبة على قرارات أسعار الفائدة، وتقييم البنك لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والنمو.

أما على المستوى السياسي، فستكون سرعة التوصل إلى توافق بشأن الرئيس الجديد عاملاً مهماً في تجنب تداخل عملية الخلافة مع الاستحقاقات الانتخابية الأوروبية، ولا سيما الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وسيواجه الرئيس المقبل مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار والثقة باليورو، في وقت تزداد فيه الضغوط المالية ومخاطر تباطؤ النمو. وبذلك، لا تمثل مغادرة لاغارد مجرد انتقال إداري في قيادة البنك المركزي الأوروبي، بل تأتي في مرحلة حساسة قد تختبر قدرة المؤسسة على الموازنة بين احتواء التضخم وحماية الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو.


مقالات ذات صلة

الإسترليني يحافظ على استقراره مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

الاقتصاد صورة الملك تشارلز الثالث على ورقة نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

الإسترليني يحافظ على استقراره مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير أمام الدولار واليورو الاثنين مع تحول اهتمام المستثمرين من الموازنة البريطانية التي أُعلنت الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات نقدية ورقية من الدولار واليورو (رويترز)

اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية... والين صوب أكبر زيادة منذ سبتمبر

يتَّجه اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية، في وقت واصلت فيه علاوات مخاطر الديون السيادية في فرنسا صعودها، لكن الين يتّجه في المقابل لتسجيل أكبر زيادة منذ مطلع سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

من الصين... المركزي الأوروبي يدافع عن توسيع خطوط السيولة باليورو

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين الأربعاء إن بإمكان البنك تعزيز الدور العالمي لليورو وتوسيع نطاق تأثير سياسته النقدية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو (رويترز)

اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهراً تحت ضغط مخاوف فرنسا وإسبانيا

واصل اليورو تراجعه، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في 17 شهراً، متأثراً بالمخاوف المالية والسياسية في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهراً بفعل مخاوف مالية فرنسية

تراجع اليورو إلى 1.1161 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، قبل أن يقلص خسائره قليلاً إلى 1.1178 دولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجُّه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً.

ورغم الارتفاع الكبير لأسهم شركة «أنثروبيك» خلال طرحها العام الأولي القياسي يوم الخميس، فإن ذلك لم ينجح في تجديد الحماس للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية، فيما كانت الأسهم الآسيوية تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، وفق «رويترز».

واستفادت السندات الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، من هذه التطورات؛ إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.368 في المائة.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.111 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وسجَّلت السندات الفرنسية والإيطالية أيضاً ارتفاعاً، مع تراجع عوائدها بنحو 3 نقاط أساس.

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجَّلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، منخفضاً بشكل حاد من نحو 118 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر.


الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع. وفي المقابل، تعافى اليوان الصيني من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على العملة المحلية، رغم استمرار قوة الدولار الأميركي.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال التداول منذ يوليو (تموز) 2025، فيما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى في 17 شهراً.

وامتدت الخسائر إلى بورصة شنتشن، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة، بينما هبط مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» للشركات التكنولوجية في شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، فقد مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى خلال الجلسة منذ مايو (أيار) 2025، فيما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.1 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر امتداداً للتراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية، الخميس، بعدما تبددت الآمال في أن يعيد إدراج «أنثروبيك» الزخم إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال محللون لدى بنك «أو سي بي سي» إن التفاؤل المصاحب للطرح لم ينجح في دعم القطاع الأوسع، مع استمرار القلق بشأن المبالغة في تقييمات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعرضت قطاعات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين لضغوط بيعية قوية، نظراً لاعتمادها على قدرات حاسوبية مرتفعة وتكاليف استثمارية كبيرة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «مينيماكس» بنسبة 9 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى أكثر من 30 في المائة.

كما تراجع سهم شركة «زد إيه آي» بنسبة 6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 17 في المائة.

وكانت شركات أشباه الموصلات من أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 3.2 في المائة.

وتفاقمت المخاوف بعدما أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن شركة «تي إس إم سي» التايوانية شددت القيود على مصممي الرقائق الصينيين، وعلّقت بعض طلبات التصنيع المتقدم التي كانت مسموحة سابقاً، مع حصر عدد من العملاء المتأثرين في تقنيات تصنيع أقدم.

وقد تزيد هذه القيود التحديات أمام الشركات الصينية الساعية إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

اليوان يستعيد بعضا من خسائره

وعلى صعيد العملات، استعاد اليوان الصيني بعض خسائره بعدما بلغ، الخميس، أضعف مستوياته منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بتحويل الشركات المصدرة إيراداتها المقومة بالدولار إلى العملة المحلية.

وارتفع اليوان في السوق المحلية من مستوى 6.6950 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ 14 أكتوبر، إلى 6.6715 يوان للدولار خلال التعاملات الصباحية، فيما سجلت العملة في السوق الخارجية 6.6746 يوان.

وعادة ما يزداد طلب الشركات الصينية على اليوان قرب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية، لتلبية الالتزامات المحاسبية وتمويل المكافآت والمصروفات الموسمية، ما يوفر دعماً للعملة خلال ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

وقبل افتتاح التداول، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7131 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6731 يوان. ويسمح البنك بتحرك العملة في السوق المحلية ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي.

ومع ذلك، لا تزال قوة الدولار وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية تحدَّان من مكاسب اليوان، خصوصاً بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صُنّاع السياسة ناقشوا احتمال اتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، يتوقع محللون استمرار ارتفاع اليوان تدريجياً حتى عام 2027.

وقال جيريمي زوك، كبير المحللين المختصين بالصين لدى وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، إن السلطات الصينية قد تتحرك للحد من أي ارتفاع سريع للعملة، تجنباً لإضعاف القدرة التنافسية للصادرات في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

من جانبه، رأى يو سونغ، كبير اقتصاديي الصين لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، أن الفائض الكبير في الحساب الجاري وتراجع ضغوط خروج رؤوس الأموال يدعمان اليوان.

وتوقع أن يسمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد اتجاه العملة، مع التدخل إذا أصبحت التحركات سريعة للغاية، مرجحاً وصول اليوان إلى 6.6 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، ثم ارتفاعه إلى 6.25 بنهاية العام المقبل.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية على القروض دون تغيير، الجمعة، للشهر الثامن عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وتعكس التطورات تبايناً بين أسواق الأسهم والعملات الصينية؛ فبينما تتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط مرتبطة بتقييمات الذكاء الاصطناعي والقيود على الرقائق، يستفيد اليوان من التدفقات التجارية الموسمية.

وسيظل اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطور شهية المستثمرين للمخاطرة عالمياً، ومسار الدولار، ومدى قدرة الشركات الصينية على التعامل مع القيود التكنولوجية المتزايدة.


الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.