رخص أسعار السلاح في أوروبا يثير قلق أجهزة الاستخبارات

سوق البلقان السوداء ملاذ للمتطرفين

بعدما كشف التحقيق حول الاعتداءات التي اوقعت 130 قتيلا في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ثغرات في التعاون بين اجهزة الاستخبارات، أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال اليوم (الاثنين)، أن بروكسل تؤيد انشاء وكالة أوروبية للاستخبارات لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب.
وقال ميشال لاذاعة "ار تي ال" الفرنسية "نواجه صعوبة اليوم. تبادل المعلومات على المستوى الاوروبي يجري على المستوى الثنائي. ليس هناك اليوم تنسيق استخباراتي على المستوى الاوروبي". واضاف "لو ان اجهزة الاستخبارات تعمل بشكل صحيح في تبادل المعلومات لما حصل اي اعتداء في العالم (...) ليست هناك صيغة موحدة في تبادل المعلومات. علينا ان ننشئ وبأسرع وقت وكالة اوروبية للاستخبارات، سي آي إيه اوروبية" لتجميع المعلومات حول "المشتبه بان لديهم توجهات متطرفة والكشف عمن يبيتون نوايا معادية". ولكنه قال "حتى وزير داخليتكم (برنار) كازنوف متحفظ جدا على اقتراحي تشكيل وكالة استخبارات اوروبية".
لكن رغم توحد القلق في القارة العجوز حول هجمات اخرى، إلا أن أوروبا باتت تشهد تباينات في الآراء حول الخطوات الاحترازية. فبدوره، اقترح المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية ديميتريس افراموبولوس الجمعة انشاء وكالة استخبارات اوروبية. لكن هذا الامر يستوجب تعديل بعض المعاهدات، في حين لم تخف عدة دول في الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها ألمانيا تحفظها على الامر. فيما قال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيار الجمعة "لا يفترض ان نهدر طاقتنا على وكالة استخبارات اوروبية. لا يمكنني أن اتخيل ان بوسعنا التخلي عن سيادتنا الوطنية في هذا الشأن" مقترحا "التركيز على تحسين تبادل المعلومات بين الاجهزة القائمة".
وطالما توفرت سوق سوداء في دول البلقان لأسلحة بخيسة السعر، لن تزول تلك التهديدات. فتشير التقديرات الى وجود نحو 80 مليون قطعة سلاح ناري في الاتحاد الاوروبي. لكنها في الغالب اما مملوكة للدولة أو مرخصة بمقتضى نظام دقيق. وتسلط الاضواء على البلقان بسبب توفر الاسلحة التي كانت مملوكة للجيوش في السوق السوداء.
بدوره، قال ايفان زفرجانوفسكي من منظمة كليرنغهاوس للحد من الاسلحة الصغيرة والخفيفة؛ وهي جماعة تراقب انتشار الاسلحة مقرها بلغراد "انت لا تعرف أين توجد هذه الاسلحة ومن يحتفظ بها أو كيف تستخدم".
يذكر أنه قبل أسبوع من هجمات باريس أعلنت صربيا أن أجهزة الامن الصربية والفرنسية اعتقلت عصابة كبرى لتهريب السلاح بين البلدين. ولم يذكر هذا الموضوع سوى عدد قليل من وسائل الاعلام. وفي الوقت نفسه تقريبا أوقفت شرطة المرور الالمانية سيارة فولكسفاجن جولف يقودها رجل من جمهورية الجبل الاسود احدى الجمهوريات اليوغوسلافية سابقا. كما عثرت الشرطة على ثماني بنادق كلاشنيكوف ايه كي 47 وعدد من المسدسات وكمية من المتفجرات. وأوضح نظام الملاحة في سيارته أنه كان متجها الى باريس. ولم يتم العثور على أي صله مباشرة تربطه بهجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن هذه الحالة لم تكن مجرد حالة معزولة.
وتسلك الأسلحة طريقها من دول البلقان صوب أوروبا الغربية، فيما فتحت مؤخرا منافذ أخرى عبر شرق أوكرانيا وليبيا الغارقة في الفوضى. وساهمت سهولة عبور الاسلحة الحدود الى الاتحاد الاوروبي ثم عبر منطقة شينغن المفتوحة الحدود في أوروبا وكذلك حركة انتقال القتلة أنفسهم ومئات الىلاف من اللاجئين، في اطلاق دعوات من أجل تشديد الرقابة على الحدود وفرض قيود داخلية جديدة في الاتحاد الاوروبي. ومع ذلك يبدو من المستحيل القضاء بالكامل على تجارة الاسلحة غير القانونية التي مازالت مزدهرة داخل الاتحاد الاوروبي نفسه.
ومن المفارقات أن بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي ومقر حلف شمال الاطلسي أصبحت سوقا لمثل هذه الاسلحة.
من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الاوروبي تطبيق نظام للتسجيل عبر دوله المختلفة وكذلك معايير موحدة لتعطيل استخدام الاسلحة؛ اذ أن بندقية من البنادق التي استخدمت في قتل رسامي صحيفة شارلي ابدو تم شراؤها في جمهورية سلوفاكيا عضو الاتحاد الاوروبي بصورة قانونية كبندقية لهواة جمع الاسلحة القديمة، تم وقف استخدامها.
وهناك تحديات أخرى. فاذا كان من الممكن تهريب الاسلحة في الشطائر فان تجارتها عن طريق الانترنت تتزايد أيضا أو يتم تجميعها من أشياء يتم شراء مكوناتها كل على حدة وبعضها متاح شراؤه قانونيا على الانترنت؛ فالتطور التكنولوجي يجلب معه أخطارا جديدة. ولادراك فرنسا أن الطابعات الثلاثية الابعاد استخدمات في صنع أسلحة يمكن استخدامها، فقد دعت الى فرض حظر في الاتحاد الاوروبي على صنعها. والمخاطر كبيرة للحكومات الاوروبية؛ فكما أوضحت هجمات باريس يمكن لقطع قليلة العدد من الاسلحة أن تحدث أثرا هائلا.