أشعلت محاولات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية» لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح لرئاسة تركيا مجدداً، نقاشاً حاداً داخل البرلمان التركي.
وفرض الحديث عن تعديل دستوري يمنح إردوغان الحق في الترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام 2028 ومساعي «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، لتحريك ملف السلام الداخلي وحل المشكلة الكردية، سعياً لجذب دعم الأكراد لإعادة ترشيح إردوغان، نفسه على مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة لتركيا لعام 2025، الجارية في البرلمان.
ودعا زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إلى إجراء انتخابات مبكرة وعدم الانتظار حتى عام 2028، قائلاً: «يجب الآن وضع صندوق الاقتراع أمام الأمة، ويجب على الأمة أن تتخذ القرار، ولا ينبغي أن تتعرض للقمع بعد الآن، نحن (حزب الشعب الجمهوري) قادمون لتحقيق العدالة والمساواة وإنقاذ هذا البلد مرة أخرى».
وأضاف أن حزب «الشعب الجمهوري»، الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، لا يزال هو الحزب الأول في جميع استطلاعات الرأي التي أجريت منذ ذلك اليوم وحتى الآن، لكن إردوغان يحاول التمرد على هذا الواقع.
ولفت إلى أن هناك نقاشاً مصطنعاً من جانب حزبي «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية»، بدأ بتصريحات حول وضع دستور جديد للبلاد، وذلك من أجل التغطية على الأجندة الحقيقية لتركيا، وهي الأزمة الاقتصادية ومعاناة الشعب من الغلاء والتضخم.
وقال أوزال: «حزب (الشعب الجمهوري) لم يبتلع السم المغطى بالسكر، ولم يجعل الأمة تبتلعه، لم ولن يفعل ذلك، ولن يجلس إلى طاولة واحدة لمناقشة الدستور الجديد مع أولئك الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي».
وفي إشارة إلى «العملية الجديدة» التي بدأها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي بدعوى حل المشكلة الكردية ومشكلة الإرهاب في تركيا، قال أوزال: «إنهم يحاولون مجدداً أن يقولوا: لقد فعلت ذلك، لقد حدث، لكن حزب (الشعب الجمهوري)، بمعرفته التاريخية، يضع الوصفة الصحيحة لحل المشكلة الكردية في تركيا».
ولفت إلى أنه سعى إلى «تطبيع سياسي» بلقاءاته مع إردوغان وبهشلي وسائر قادة الأحزاب السياسية، لكن إردوغان وحليفه لا يريدان التطبيع، وفي الوقت الذي يتحدثان فيه عن حل المشكلة الكردية دون الاعتراف بوجودها، تعين الحكومة أوصياء على البلديات بعد عزل أو اعتقال رؤسائها المنتخبين، وتواصل اعتقال السياسيين والنواب، ثم يقول إردوغان وبهشلي لندع زعيم حزب (العمال الكردستاني)، عبد الله أوجلان، يتحدث في البرلمان.
في الإطار ذاته، دعا الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكرهان، إلى بداية جديدة في تركيا، قائلاً: «يمكننا إنشاء دولة يعيش فيها جميع مواطني تركيا في سلام وأخوة مع دستور ديمقراطي، يمكننا أن ندخل القرن الثاني للجمهورية التركية مع دستور يشمل الجميع، وفي بلد يشعر فيه الجميع (الأتراك والأكراد) بالانتماء».
وأثار تصفيق بهشلي وبعض نواب حزبه لكلمة باكرهان، ومصافحة نائب رئيس الحزب الكردي، سري ثريا أوندر، الذي شكره على حديثه عن إمكانية تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، والنظر في تعديلات قانونية تتيح إطلاق سراحه، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في تركيا.
وجاء ذلك استمراراً للمبادرة التي أطلقها بهشلي بمصافحته النواب الأكراد بالبرلمان في افتتاح دورته الجديدة في أو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتأييد من إردوغان، وبدء حوار مع أوجلان، السجين في تركيا مدى الحياة، قد يقود للإفراج عنه، وما أعقب ذلك من حديث يهشلي وكبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، عن فتح الطريق لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.
وعلق الأكاديمي المحلل السياسي التركي، إبراهيم أوصلو، بأن التحركات الأخيرة من جانب بهشلي، بدعم من إردوغان، تجاه نواب الحزب الكردي بالبرلمان، تستهدف الحصول على دعمهم لتعديل الدستور أو إعادة ترشيح إردوغان للرئاسة عبر دعوة 360 نائباً في البرلمان لذلك، مقابل تقديم بعض الوعود.
