أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، وعلى اللجنة ذاتها؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومساهمتهما في تأجيج العنف بالبلاد.
من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية الشرعية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار الأميركي بأنه «خطوة إيجابية ومهمة» نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت أن القرار «يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين والناشطين، أو مع الممارسات الوحشية وغير الإنسانية بحق السجناء».
وكانت السفارة الأميركية في اليمن، أعلنت في بيان مساء أمس (الاثنين)، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وكيان واحد من اليمن، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت: «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها؛ بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن».
ووفقاً للبيان الأميركي فإن «المرتضى، ومن خلال دوره رئيساً للّجنة الوطنية لشؤون السجناء قد تورَّط مباشرةً في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لا تزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بمَن في ذلك صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين».
وشدَّد البيان على أن «هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تهدف إلى الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأميركية؛ لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بمَن في ذلك موظفونا».
وأوضح البيان أن «الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش، وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلَّق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأميركية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين».
كما عبّرت عن الالتزام «بمواصلة جهودنا لتعزيز مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية والدولية، واستخدام هذه الأدوات لتعزيز مساءلة الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمَن في ذلك مَن يُسمون (مسؤولو الحوثيين)».
القرار الأميركي حذَّر من أنه «ما لم يُسمَح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها)، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنَّفين أو المحظورين ممنوعة، وتشمل المحظورات: تقديم، أو تسلم أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم».
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي للجنة الأسرى والمعتقلين، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما تُسمى «اللجنة الوطنية لشؤون السجناء»، وعلى اللجنة نفسها، يعدّ خطوةً إيجابيةً ومهمةً نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هذا القرار يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين، والناشطين، أو معاملة السجناء بشكل وحشي وغير إنساني».
وبحسب فضائل فإن «أهمية هذا القرار في هذا التوقيت تكمن في كونه يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على معاناة المحتجزين ظلمًا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويعزز جهود الضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان».
وتابع بقوله: «كما يعكس القرار التزام الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الأطراف التي تغذي العنف في اليمن، ومنعها من الوصول إلى الموارد التي تدعم هذه الانتهاكات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحفظ حقوق اليمنيين جميعاً».
